تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه بر صنعت خودرو

تأثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از بودجه بر صنعت خودرو

مدیرعامل سابق سایپا، درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از بودجه سال۱۴۰۰ اظهار داشت: از آنجایی که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای برخی از بنگاه‌های اقتصادی محدود بود، به نظر نمی‌رسد حذف آن، تأثیر زیادی بر قیمت خودرو و قطعات آن داشته باشد. سعید مدنی؛ میرعامل سابق سایپا، با بیان اینکه بخش کوچکی از ارز ۴۲۰۰ تومانی به خودروسازی‌ها تخصیص یافته بود، افزود: البته باید میزان تخصیص بررسی شود زیرا حتی این میزان اندک اختصاص‌یافته نیز به برخی از بنگاه‌ها تعلق نگرفت و امکان تأمین آن فراهم نشد. مدیرعامل سابق سایپا، با اشاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نزدیکی تقریبی ارزنیمایی با ارز آزاد درخصوص تأثیر نرخ ارز بر واردات و داخلی‌سازی قطعات خودرو، گفت: به هر حال افزیش نرخ ارز بر روی خودروسازان اثرگذار خواهد بود حتی تأثیر منفی و از سوی دیگر تلاش هر چه بیشتر در راستای داخلی‌سازی نیز یکی از نتایج افزایش نرخ ارز است. مدنی؛ با اشاره به اینکه افزایش قیمت تمام شده خودرو برای مصرف داخلی یکی از معایب رشد نرخ ارز است، تصریح کرد: ترغیب بیشتر به داخلی‌سازی و رونق صادرات نیز از مزایای رشد نرخ ارز است. وی ضمن تصریح سیاست کلی دولت مبتنی بر تک‌نرخی شدن ارز، گفت: بدین ترتیب عرضه ارزهای ترجیحی نظیر نیمایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی به تدریج کاهش می‌یابد و در جهت یکسان‌سازی ارز آزاد و نیمایی حرکت می‌کنیم. مدیرعامل سابق سایپا، همچنین با توجه به تأثیر افزایش نرخ ارز بر میزان دستمزدها و مالیات‌ گفت: واقعیت این است که دولت قصد تک‌نرخی کردن ارز را دارد و ظاهراً اهمیت چندانی به تأثیر نرخ ارز بر قیمت انواع کالاها به‌ویژه خودرو قائل نیست و نمونه آن تکلیفی کردن قیمت خودرو حتی به قیمت تمام شدن زیان سنگین برای خودروسازهاست. مدنی؛ ادامه داد: البته دولت نوسان نرخ ارز را بر قیمت دستوری خودرو محاسبه می‌کند اما این کار با تأخیر بسیار زیاد انجام می‌شود و علاوه بر آن تمام هزینه‌هایی که با نرخ آزاد بر خودروسازان تحمیل می‌شود را در نظر نمی‌گیرد که همین امر موجب زیان‌دهی پیوسته خودروسازان شده است. وی با توجه به اینکه قطعه‌سازان و خودروسازان اغلب قیمت قطعات و خودرو را به نرخ ارز ارتباط می‌دهند، گفت: نرخ ارز از دو کانال، تأثیر شدیدی بر قیمت خودرو دارد که یکی از این کانال‌ها، خود ارز است به این معنی که خودروهای فعلی حتی پرتیراژهایی نظیر پراید و پژو بین ۱۵۰۰ تا نزدیک به ۲۵۰۰ دلار، فقط هزینه ارزی مستقیم‌شان است که ناشی از تأمین قطعاتی نظیر ایربگ، ABS و قطعات مربوط به سیستم انژکتور است. مدیرعامل اسبق سایپا، درخصوص این موضوع که بسیاری از قطعات خودرو ساخت داخل بوده و در داخل مونتاژ می‌شود به خبر خودرو گفت: باید در نظر داشت که قطعات موردنیاز قطعات مونتاژی نیز وارداتی است به عنوان مثال بسیاری از قطعات ECU، کلیه قطعات ABS و برخی از قطعات ایربگ وارداتی بوده و در داخل مونتاژ می‌شود که اینها تأثیر مستقیم بر روی قیمت خودرو خواهد گذاشت. مدنی تصریح کرد: نرخ ارز بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ دلار بر روی هر خودرو تأثیر مستقیم دارد و دیگر اینکه با تغییر نرخ ارز، تمام نهاده‌های داخلی نظیر فولاد، مس، آلومینیم و روی نیز علی‌رغم اینکه نمی‌بایست با تغییر چندانی مواجه باشند، متناسب با نرخ ارز جهانی تغییر می‌کنند و همین امر موجب افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شود. به گفته وی دولت به جای کنترل قیمت خودرو می‌بایست اقدام به مدیریت نرخ نهاده‌های تولید نظیر فولاد، آلومینیم، مس و مواد پتروشیمی ‌نماید که بیشتر مواداولیه، سوخت و نیروی کار آن داخلی و ارزان قیمت است اما متأسفانه در کشور ما همه چیز به نرخ ارز متصل می‌شود که همین موضوع، عامل اصلی گرانی و تورم است که مکانیزمی ‌نیز برای کنترل آن وجود ندارد. مدنی؛ تأکید کرد: دولت می‌بایست عملاً ناف وابستگی اقتصاد کشور به دلار را قطع کند و در غیر این صورت به محض افزایش نرخ دلار که دولت خود یکی از عوامل نوسان نرخ ارز است، قیمت کالاها افزایش می‌یابد. اگر هدف دولت، کنترل نرخ دلار باشد، تورم و قیمت کالاها نیز سیر نزولی را طی کرده و کاهش می‌یابد. مدیرعامل اسبق سایپا، در پایان خاطرنشان کرد: تک‌نرخی کردن ارز یکی از محاسنی که دارد این است که بنگاه‌های اقتصادی تکلیف خود را دانسته و دچار سرگردانی نمی‌شوند و همچنین جلوی رانت و سوء‌استفاده از تفاوت نرخ ارز و سودهای میلیاردی که نصیب عده‌ای می‌‌شود، گرفته می‌شود. به عنوان مثال با توجه به وعده‌هایی نظیر ارائه ارزنیمایی یا ارزان‌قیمت به یک بنگاه اقتصادی، از آنجایی که نرخ تمام شده با ارز دولتی محاسبه می‌شود، به دلیل اجرای همراه با تأخیر این وعده‌ها و یا عملیاتی نشدن آن، بنگاه‌های اقتصادی از جمله خودروسازان را دچار دوگانگی می‌کند و در نهایت ناچار از تأمین ارز آزاد می‌شوند.