موانعی که ماینرها را به فعالیت غیرمجاز تشویق می‌کند! فعال حوزه صنعت رمزارز، گفت: به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است. براساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است. از این رقم حدود ۲۷۰ مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی […]
موانعی که ماینرها را به فعالیت غیرمجاز تشویق می‌کند!
فعال حوزه صنعت رمزارز، گفت: به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است. براساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است. از این رقم حدود ۲۷۰ مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود ۴۰مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تأسیس (بیش از ۱۰۰۰ مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد. محمدرضا شرفی؛ در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان اینکه رشد مصرف برق در صنعت یک کشور برخلاف رشد مصرف در بخش خانگی نشانه‌ای از رونق فضای تولید و نوید بخش ایجاد ارزش‌افزوده است ، اظهار داشت: به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برق صنعتی از تعرفه پایین‌تری نسبت به برق خانگی برخوردار است، اما تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه‌ای است که در کشور وضع شده؛ به‌نحوی که علاوه بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می‌شود. وی افزود: به قطعیت می‌توان گفت؛ صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است. براساس اعلام وزارت نیرو؛ تاکنون ۳۱۰ مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است. از این رقم حدود ۲۷۰ مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود ۴۰ مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تأسیس (بیش از ۱۰۰۰ مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد. این فعال حوزه صنعت رمزارز، گفت: در حال‌حاضر موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه‌گذار خارجی نیست، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است. جایی که باید زمینه فعالیت داخلی برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار شود، موانع و محدودیت‌هایی را که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت،معدن‌وتجارت است، ایجاد شده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره‌گیری از بسیاری منابع و سرمایه‌های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می‌کند و فعالان را به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره‌برداری غیرمجاز رهنمون می‌شود؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره‌برداری‌هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می‌کند. وی ادامه داد: موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی که این الزام برخلاف حذف محدودیت‌های استقرار در حریم شهرها در مصوبه هیأت دولت است، تعیین حداقل توان انشعاب خاص که نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می‌شود، الزام عدم فعالیت و تعطیلی سه ساله واحد متقاضی که علاوه بر مغایرت با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب‌وکار، باعث حذف بسیاری از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود برای بهره‌گیری از این صنعت است، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی در حالی که بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در رهن بانک است. شرفی؛ خاطرنشان کرد: علاوه بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ‌گذاری نامتعارف گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه با توجه به اتلاف حدود هشت الی ۱۳ درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال را می‌توان از موارد دیگر موانع بر سر راه این صنعت دانست. وی ابراز امیدواری کرد که با مساعدت متولیان امر به‌زودی شاهد ایجاد تغییرات اصولی و بنیادی با حذف موانع و اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌ها باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.