مدیرعامل بانک توسعه صادرات نمره ریسک تجاری ایران ارتقا یافت مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث شد تا نمره ریسک تجاری کشورمان در بین کشورهای مورد سنجش OECD ارتقا یابد، بهبود فضای کسب و کار در سال‌های اخیر است. علاوه بر این اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال گذشته […]
مدیرعامل بانک توسعه صادرات
نمره ریسک تجاری ایران ارتقا یافت
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: مهم‌ترین عاملی که باعث شد تا نمره ریسک تجاری کشورمان در بین کشورهای مورد سنجش OECD ارتقا یابد، بهبود فضای کسب و کار در سال‌های اخیر است. علاوه بر این اجرای برجام و برداشته شدن تحریم‌ها در اواخر سال گذشته نیز اثرگذاری بالایی در ارتقای این جایگاه داشت.
به گزارش مناقصه‌مزایده، علی صالح‌آبادی درباره مزایای بهبود ریسک تجاری و صعود به گروه ۶ رتبه‌بندی OECD در توسعه تجارت ایران در سطح بین‌المللی گفت: هر اندازه رتبه ریسک آن کشور پایین باشد، به همان میزان اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی نیز برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر در آن کشور افزایش می‌یابد. فایده دیگر بهبود رتبه ریسک تجاری و اعتباری در تأمین مالی اقتصاد است. یعنی ارتقای رتبه کشور‌‌ها و کاهش ریسک اعتباری کمک می‌کند که دولت با هزینه کم‌تری تأمین مالی اقتصاد را انجام دهد، چرا که با نرخ سود کم‌تری می‌تواند تسهیلات بگیرد. حتی بنگاه‌ها و بانک‌های آن کشور نیز می‌توانند به منابع ارزان‌تری دسترسی داشته باشند. البته ملاک‌‌‌ها و شاخص‌های ارزیابی رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشور‌‌ها که توسط OECD انجام می‌شود با رتبه‌بندی ریسک اعتباری که توسط دیگر مؤسسات رتبه‌بندی معتبر بخش خصوصی در جهان انجام می‌شود تفاوت دارد.
براساس آخرین گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، نمره ریسک تجاری ایران با بهبودی یک پله‌ای از گروه ۷ فهرست اعتبار صادراتی به گروه ۶ صعود کرده است.
صالح‌آبادی اظهار داشت: در جهت بهبود رتبه ریسک تجاری باید قانون تجارت ایران مورد بازنگری قرار گیرد و برخی قوانین مزاحم و دست و پا گیر حذف شوند. به‌طور مثال در زمینه حاکمیت شرکتی قوانینی که وضع شده‌اند، ضعیف هستند و باید تمهیدات لازم در این زمینه در نظر گرفته شود. حتی فرایند ثبت شرکت‌ها به تسهیل نیاز دارد. چرا باید افراد برای ثبت شرکت به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلفی مراجعه کنند تا در نهایت طی یک فرایند طولانی‌مدت بتوانند یک شرکت ثبت کنند. باید سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف از بستر الکترونیکی به یکدیگر متصل باشند و در نهایت به اداره ثبت شرکت‌ها اتصال پیدا کنند تا در کم‌ترین زمان ثبت شرکت‌ها انجام گیرد. بنابراین اگر به دنبال بهبود رتبه در کاهش ریسک اعتباری کشورمان در سطح بین‌المللی هستیم علاوه بر این‌که در زمینه قوانین و مقررات باید بازنگری و اصلاحات انجام بدهیم در زمینه زیرساخت‌ها هم باید این اصلاحات صورت گیرد. تا مادامی‌که در اقتصاد ایران به تجدید ساختار اقدام نکنیم نمی‌توان انتظار داشت به سمت رشد و توسعه اقتصادی در تمامی ابعاد به ویژه در بخش تجارت حرکت کنیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.