احضار رئیس سابق بانک‌مرکزی به دادگاه سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی؛ در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه […]
احضار رئیس سابق بانک‌مرکزی به دادگاه
سخنگوی قوه‌قضاییه، گفت: بسیار خرسندیم که این انقلاب گام ۴۰ ساله اول را با موفقیت برداشته و با رسیدن به تکامل، گام دوم را محکم‌تر و استوارتر در مسیر رسیدن به ایران قوی برمی‌دارد. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی؛ در نشست خبری در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده فساد مدیران بانکی و اینکه اخیراً شنیده شده باز هم آقای ولی‌ا… سیف به دادسرا احضار شده است و پیرامون کدام پرونده بوده است؟ گفت: پرونده ارزی که مربوط به مدیران بانکی هست قبلاً اشاره شده بود که این پرونده در دادسرا رسیدگی و به دادگاه ارسال شد. در جریان و فرآیند قضایی به دلیل نقص در پرونده و ایرادات مطرح شده از دادگاه، پرونده به دادسرا بازگشت. اخیراً دادسرا تحقیقات خود را تکمیل کرده و در این جریان از برخی از افراد از جمله رئیس سابق بانک‌مرکزی تحقیقاتی انجام شده و احضار این فرد صحت دارد و پیرامون این مسأله بوده است. اسماعیلی؛ ادامه داد: پرونده در دادسرا تکمیل شده و به‌زودی به دادگاه ارسال می‌شود. سخنگوی قوه‌قضاییه، همچنین در پاسخ به سؤالی درباره پرونده مهدی جهانگیری، گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سؤال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادرنشده بود ولی امروز اعلام می‌کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجراء ارسال شده است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری، به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی چهاربرابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی چهار برابر ۲۶ میلیاردریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی؛ ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده، یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و ردمال و جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه، درباره اینکه چرا رسیدگی به پرونده محمد امامی‌متوقف شده است، گفت: رسیدگی به این پرونده و تمامی‌پرونده‌های اقتصادی ادامه دارد و هیچ توفقی را شاهد نیستیم. بعد از اصلاح فرآیند استجازه روند دادرسی و اطلاع‌رسانی در چارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری قرار گرفت واِلا مقابله با مفاسد اولویت اصلی دستگاه قضاست. این رسیدگی‌ها ادامه دارد. وی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه آیا قوه‌قضاییه به موضوع عدم غربالگری در دوران بارداری ورود می‌کند، گفت: قوه‌قضاییه همسو با نظام در راستای اصلاح سیاست‌های جمعیتی است و باید از سیاست‌های منتهی به رشد جمعیت حمایت کنیم و امروز نیاز جامعه ما به لحاظ اینکه با موضوع کهنسالی مواجه نباشیم، باید سیاست‌های متناسب با این نیازها تدوین شود اما در ارتباط با غربالگری قانونی مصوب ۸۴ داریم که در حال اجراست و تأکید بر این هست که قانون تا زمانی که لازم‌الاجراست باید صحیح و دقیق اجراء شود. برداشت از قانون باید توأم با دقت و صحت باشد و این قانون مورد توجه است و ضمن اینکه اطلاع داریم در مجلس در رابطه با سیاست افزایش جمعیت قانونی در حال بحث است و ما هم جلساتی را در کمیسیون تلفیق در این رابطه داشتیم. در صورت تصویب این قانون معتقدیم باید همه قوانین تصویب شده لازم‌الاجراء باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.