قوانین بانکرینگ ، هزارتوی سرمایه گذاران خصوصی

سمیه مهدوی- این روز‌ها وزارت نفت مدام در حال صدور ابلاغیه و یا عزل و نصب برخی از مدیران نفتی است. پس از خانه‌تکانی که در هیأت مدیره شرکت نفت و به‌دنبال آن تعویض برخی از معاونان در بدنه صنعت نفت انجام شد نوبت به صدور ابلاغیه‌ها رسید. هفته اخیر زنگنه دوبار دست به قلم شد یکبار برای ماجرای حقوق‌های نجومی که منتج به صدور بخشنامه‌ای مبنی پرداخت حداکثر حقوق به معاونین خود شد که بر این اساس بالا‌ترین پرداختی در منطقه شمال ۱۹ میلیون و در جنوب ۲۴ میلیون تومان مقرر شد. اما ابلاغیه دیگر مربوط به شیوه نامه بانکرینگ یا همان طرح جامع خدمات‌دهی و سوخت‌رسانی به کشتی‌ها در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان بود .این بخشنامه ۱۵ ماده‌ای درحالی به مدیران‌عامل ابلاغ گشت که از سوی برخی کارشناسان ایراداتی چند برآن وارد آمده است، از مبهم بودن تاریخ سررسید تسویه حساب‌ها گرفته و اظهارنامه مالیاتی مجریان تا نامعلوم بودن حوزه تأیید صلاحیت‌ها و صدور پروانه بانکرها.

با نگاهی به این صنعت در داخل کشور می‌توان گفت که بانکرینگ در حال پوست انداختن است و کم‌کم در حال پیدا کردن جایگاهی در اقتصاد کشور.

براساس آمار ارایه شده فروش سوخت از طریق مراکز بانکرینگ ایران در خلیج‌فارس و تنگه هرمز، رشدی مناسب را تجربه کرده است. سال گذشته حجم فروش نفت کوره از طریق مراکز بانکرینگ به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تن رسید که در مقایسه با سال ۹۳ رشدی حدود ۲۶ درصدی را تجربه می‌کند.

میزان بانکرینگ گازوئیل ایران در سال ۹۴ هم حدود ۴۲۰ تن بود، این درحالی است که حجم بانکرینگ گازوئیل در سال ۹۳ حدود ۱۲۴ تن بوده که رشدی حدود ۹۴ درصدی داشته است.

اما با این حال هنوز این صنعت نتوانسته است به نقطه ایده‌آلی دست یابد.

باتوجه به این‌که ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاورت خلیج‌فارس و دریای عمان قرار گرفته از امتیازات خاصی همچون دسترسی آسان به آب‌های آزاد و عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز برخوردار شده است. تردد سالانه بیش از ۴۰ هزار کشتی کوچک و بزرگ از تنگه هرمز ظرفیت مناسبی برای درآمدزایی به وجود آورده است. موقعیت استان هرمزگان و جزایر ۱۴ گانه در این آبراهه بین‌المللی ایران را به مکانی مناسب برای عرضه خدمات بندری و سوختی به کشتی‌‌ها تبدیل کرده که این اهمیت را دوچندان کرده است.

قوانین دست‌وپاگیر در ایران و تأمین سوخت با قیمت‌های غیررقابتی رغبت سرمایه‌گذاران برای ورود به این عرصه را کاهش داده است. به‌طور نمونه شرکت‌های سوخت‌رسانی در فجیره از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند، اما در ایران طبق قانون تمام شرکت‌ها باید مالیات و عوارض گمرکی را پرداخت کنند که مواردی ازاین‌دست، باعث کاهش قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی نسبت به شرکت‌های فعال در منطقه می‌شود.

توسعه صنعت بانکرینگ نیازمند ایجاد بستر و زیرساخت‌های مناسب و تغییر قوانین، پرهیز از بخشی‌نگری، تقویت نگاه ملی، حمایت از بخش خصوصی در چارچوب قوانین و آزادسازی نرخ فروش سوخت است، تا با تغییرات ایجاد شده انگیزه‌ای در بین فعالان اقتصادی برای ورود به این صنعت نوپا ایجاد شود.

روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام مبادله و ۱۸ هزار فروند کشتی در خلیج‌فارس تردد می‌کنند و در حال حاضر طرح سوخت‌رسانی دریایی به کشتی‌‌ها در بندرعباس (۲نقطه)، جزیره خارک، بندر ماهشهر و عسلویه راه‌اندازی شده است.

طبق آمارهای ارایه ‌شده تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ به کشتی‌های عبوری خلیج‌فارس تحویل داده شد.

بندر فجیره، خرفکان، شارجه، دبی و بندر نفتی خلیج‌فارس در ایران به‌عنوان مراکز عمده سوخت‌رسانی به کشتی‌‌ها شناخته می‌شوند که بندر فجیره از ۲۰ سال گذشته با ورود به عرصه بانکرینگ و توسعه این صنعت توانسته یکی از بزرگ‌ترین مراکز عرضه خدماتی در سوخت‌رسانی به کشتی‌های عبوری شناخته شود.

پیش‌تر مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان این مطلب که صنعت بانکرینگ در کنار این‌که صنعتی درآمدزا بوده، حوزه‌ای بسیار حساس است، به مهر گفته بود: مهم‌ترین مناطقی که در این حوزه در دنیا فعال هستند عبارتند از «رتردام» با ۱۸۶ میلیون بشکه نفت ذخیره، «سنگاپور» با حدود ۹۰ میلیون بشکه و «فجیره» با ۴۸ میلیون بشکه بنابراین رقیب جدی ما در این صنعت، کشور امارات با بندر فجیره است. نکته جالب این است که فجیره حدود ۸۰ درصد سوختش را از کشور ما چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی تأمین می‌کند.

بندر فجیره امارات با تأمین سالانه ۱۲میلیون تن سوخت موردنیاز کشتی‌‌ها سومین بندر بزرگ جهان است در حالی‌که حدود ۸۰ درصد سوخت مورد معامله در بندر فجیره به‌طور مستقیم از طریق ایران (شرکت ملی نفت) تأمین می‌شود.

حمیدرضا مؤمنی اظهار داشت: با توجه به این‌که یک بازار حدوداً ۳۵-۳۴ میلیاردی در اطراف خودمان می‌بینیم بنابراین باید برای این بازار تلاش دوچندانی انجام دهیم. ما در این حوزه مزیت‌های ویژه‌ای داریم، مثلاً مزیت جغرافیایی و آبخور دریای ما که باعث می‌شود کشتی‌‌ها به‌راحتی پهلو بگیرند، دوم بعد مسافت است که این‌‌ها باید بیایند از کنار ما رد شوند که نزدیک ۲۰۰ مایل را طی می‌کنند که اگر بتوانیم در این حوزه فعال شویم این مسافت را می‌توانند صرفه‌جویی کنند.

مهر تأیید وزارت نفت بر قطب بانکرینگ کشور

 پیش‌تر مدیر امور نفت و انرژی سازمان منطقه آزاد قشم گفته بود: وزارت نفت براساس میزان ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت جغرافیایی جزیره قشم، این منطقه را به عنوان قطب بانکرینگ سوخت رسانی و خدمات جانبی به کشتی‌های تجاری و صنعتی در جنوب کشور تعیین کرد.

وی با اعلام این‌که قشم در زمینه سوخت‌رسانی به بیش از ۱۴هزار شناور تجاری، صنعتی و اقیانوس‌پیما که سالانه از مسیر آب‌های این جزیره در خلیج‌فارس عبور می‌کنند، به موقعیت مناسبی دست می‌یابد، گفت: این دستاورد مهم بخشی از طرح جامع خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها محسوب می‌شود که در تاریخ اول تیر ماه امسال از طرف وزارت نفت ابلاغ شده است.

دهقانی اظهار کرد: به دلیل تحریم کشتی‌های تجاری و صنعتی طی چند سال گذشته و عدم امکان حضور شناور‌ها برای سوخت‌گیری در سواحل و آب‌های ایران، کشورمان در این زمینه ضررهای فراوانی را متحمل شده است. کاهش فاصله ۱۴۰مایلی دریایی سایت بانکرینگ قشم در مقایسه با سایت بانکرینگ بندر فجیره امارات یکی از مهم‌ترین فاکتور‌ها برای تغییر مسیر شناور‌ها و سوخت‌گیری در قشم محسوب می‌شود.

گفتنی است ایجاد خدمات جانبی به کشتی‌های عبوری شامل تعمیرات، تأمین آذوقه، تعویض نیروهای کشتی، خدمات رفاهی، تفریحی و ساحلی هم از دیگر مزیت‌های اجرای این طرح است که موجب ارتقای سطح اقتصادی و توسعه متوازن و پایدار در قشم خواهد شد. براساس شیوه نامه اعلام شده از طرف این وزارتخانه، تخصیص محموله‌ها به صادرات و بانکر با اولویت بانکرینگ است.

اجرای این شیوه نامه راهبردی در جهت اجرای ماده ۱۳۱ قانون برنامه پنجم توسعه و اعمال سیاست‌های تشویقی برای ایجاد مرکز فعال و جذاب سوخت رسانی (هاب‌بانکرینگ) برای کشتی‌ها و شناور‌ها به روش خرده فروشی (بانکرینگ) در سواحل و محدوده آب‌های مرزی ایران در خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر به ویژه منطقه آزاد قشم به شمار می‌رود.

براساس مفاد این شیوه نامه، خدمات بانکرینگ در منطقه آزاد قشم شامل عملیات خرده‌فروشی نفت کوره و نفت گاز به عنوان سوخت کشتی‌ها و دیگر شناورهاست.

به گفته این مقام مسؤول براساس این شیوه نامه، مجریان بانکرینگ در قراردادهای منعقده با مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران باید متعهد شوند که به هیچ‌وجه مجاز به کلی فروشی و صادرات سوخت بانکرینگ به صورت کارگو (Cargo) نیستند. در این روش باید محموله‌های نفتی فقط به صورت خرده فروشی و به عنوان بانکرینگ تا سقف ۵ هزار تن متریک در هر مرحله تحویل به فروش برسد.

 

حال باید منتظر ماند و دید که با صدور ابلاغیه جدید وزارت نفت چند درصد از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران صنعت بانکرینگ از بین خواهد رفت.