دادخواهی «حق مسلم» هر فرد است

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی

دادخواهی «حق مسلم» هر فرد است

طبق اصل ۳۴ قانون اساسی؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید.

همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.

از نظر شرع، اصلاح ذات‌البین و حل و فصل اختلافات و دعاوی مردم از وظایف ذاتی حکومت است و نظر غالب فقها نیز بر ارایه رایگان خدمات قضایی در حکومت اسلامی است. این در حالی است هزینه دادرسی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ افزایش چند درصدی و به اعتقاد برخی نامتعارف داشته است که نگرانی‌هایی را نسبت به اجرای صحیح عدالت در مراجع قضایی در پی داشته است و این اعتقاد را به‌وجود آورده که این افزایش نرخ باعث انحصاری شدن عدالت می‌شود؛ به قولی فقط قشر متمکن توانایی طرح دعوا را داشته اما قشر آسیب‌پذیر و فقیر از این حق مسلم خود در قانون اساسی بی‌نصیب می‌مانند.

به گزارش ایسنا، براساس بخشنامه یکنواخت‌سازی هزینه‌های دادرسی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکت‌ها در مرحله بدوی ۱۰۰هزارتومان، اعتراض به آرای مراجع غیردادگستری ۱۲۰هزارتومان، دعاوی مربوط به اسنادسجلی و امور حسبی، درخواست تأمین خواسته، دستور موقت به استثنا امور خانواده ۷۵هزارتومان و دعاوی مربوط به امور خانواده نیز ۳۰هزارتومان است. این به جز مواردی از جمله مطالبه مهریه و همچنین مطالبه نفقه معوق است.

به عنوان مثال اگر یک دعوای مالی با ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در دادگستری مطرح رسیدگی قرار گیرد، خواهان دعوی باید بر مبنای قانون جدیدالتصویب، در ابتدا ۳٫۵ درصد از بهای خواسته یعنی معادل ۳۵ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت کند. بر فرض که چنین دعوایی به صورت غیابی رسیدگی و حکم محکومیت غیابی خوانده دعوی صادر شود و محکوم علیه قصد واخواهی از این حکم را داشته باشد، وی باید به میزان ۴ درصد از خواسته خواهان در دادخواست یعنی معادل ۴۰ میلیون ریال را به عنوان هزینه دادرسی به دادگستری پرداخت کند. متعاقباً اگر نسبت به این حکم درخواست تجدیدنظر صورت گیرد، تجدیدنظرخواه باید ۴٫۵ درصد یعنی معادل ۴۵ میلیون ریال به عنوان هزینه دادرسی پرداخت کرده تا به تجدیدنظرخواهی وی رسیدگی شود و اگر بخواهد از تجدیدنظر صرف نظر کرده و فرجام بخواهد؛ باید به میزان ۵٫۵درصد از مبلغ مورد حکم یعنی معادل ۵۵ میلیون ریال را بابت هزینه دادرسی پرداخت کند.

عده‌ای از وکلا معتقدند افزایش نرخ خدمات قضایی می‌تواند به بی‌عدالتی دامان بزند و از دادرسی عادلانه جلوگیری کند.

سیدمهدی‌حجتی، وکیل دادگستری با اشاره به جدول مربوط به نرخ تعرفه خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ اظهار کرد: افزایش نرخ هزینه‌های خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ آن‌چنان بالا بود که در مواردی برخی از این تعرفه‌ها تا ۱۵۰ درصد افزایش یافت؛ بنابراین افزایش مجدد این تعرفه‌ها با توجه به این‌که تغییر جدیدی در شیوه و کیفیت خدمات رسانی قوه قضاییه در طول دو سال گذشته صورت نگرفته است، توجیهی جز هدف افزایش میزان درآمد از قبل ارایه خدمات قضایی به شهروندانی که برای حل و فصل مشکلات حقوقی و قضایی خویش ناگزیر به مراجعه به دستگاه قضایی هستند، ندارد. از آن‌جا که اغلب شهروندان توان و تمکن مالی لازم را برای پرداخت این هزینه‌ها ندارند؛ تعرفه‌های جدید هزینه دادرسی به شدت قابل انتقاد است. حتی اگر تورم مبتنی بر شاخص اعلامی بانک مرکزی، ملاکی برای افزایش هزینه‌های دادرسی و سایر خدمات قضایی باشد، این افزایش تعرفه‌ها تناسبی با تورم موجود در کشور ندارد و به حق دادخواهی شهروندان لطمه وارد می‌کند.

این مدرس دانشگاه با انتقاد از افزایش نرخ سایر خدمات قضایی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ نیز افزود: برخی از این هزینه‌ها هیچ تناسبی با خدماتی که توسط قوه قضاییه ارایه می‌شود، ندارد و در مواردی نیز اصولاً هیچ محملی برای دریافت چنین هزینه‌هایی از شهروندان قابل تصور نیست. برای نمونه دریافت مبلغ ۱۰ هزار ریال بر مبنای قانون بودجه جدید برای ابطال تمبر تصدیق اوراق که تا حدود ۵ سال پیش ۲۰۰ ریال بود و در طول ۵ سال افزایش ۵۰۰ درصدی داشته است، تناسبی با این خدمت ندارد. فزایش نرخ هزینه‌های دادرسی در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ ثابت کرد که تغییر و افزایش نرخ هزینه دادرسی ضمن آن‌که هیچ تأثیری در میزان کاهش مراجعات شهروندان به دستگاه قضایی نداشته است، صرفاً بیش از گذشته بر روند اطاله دادرسی تأثیر‌گذار بوده است؛ چرا که آن دسته از شهروندانی که فاقد تمکن مالی لازم جهت پرداخت هزینه رسیدگی به دعاوی خویش هستند، با تقدیم دادخواست اعسار به دنبال معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی هستند و این امر تبعاً باعث کندی روند دادرسی و اطاله آن می‌شود.

به اعتقاد عبدالصمدخرمشاهی، وکیل دادگستری هم اساساً با پیشبرد این سیاست، احقاق حق‌عامه و دسترسی به تشکیلات قضا در انحصار افراد متمکن قرار می‌گیرد و اقشار آسیب‌پذیر از این حقوق مسلم خود در قانون اساسی محروم می‌شوند.

وی می‌گوید: براساس مباحث فقهی اسلامی اصولاً حل و فصل دعاوی رایگان است و در هیچ قسمتی مشاهده نکردیم که از اصحاب دعوی مبلغی دریافت شود. ما طبق قانون اساسی آموزش و پرورش رایگان را دارا هستیم، اما برای حل و فصل دعاوی باید به مراکز قضایی رجوع شود و مبلغی پرداخت شود. مقتضیات زمان و مکان باید در قانون لحاظ شود؛ چرا شاخص بانک مرکزی را در این امر در نظر نگرفتند؟ غیر از این است که این امر موجب گرانی و فقر مالی مردم می‌شود؟ همین فقر مالی باعث رشد جرایم می‌شود.

همچنین نبی‌ا…احمدلو، یک وکیل دیگر دادگستری در این باره معتقد است که این امر نه تنها حقوقی و قانونی نیست، بلکه این امر باعث کندی و اطاله دادرسی ‌می‌شود. افزایش نرخ‌‌ها برخلاف اصل سهولت در احقاق حق است، افزایش هزینه دادرسی هیچ تأثیری در رابطه با بهبود اجرای عدالت توسط دادگستری ندارد؛ افزایش هزینه دادرسی موجب افزایش حقوق قضات نمی‌شود بلکه این هزینه‌ها به خزانه داری کل واریز می‌شود.

بسیاری از وکلا معتقدند که خود افزایش نرخ خدمات قضایی موجب اطاله دادرسی می‌شود چرا که طبق رویه دادرسی کنونی بسیاری از افراد که از تمکن مالی برخوردار نیستند در برابر این هزینه‌های دادرسی دادخواست اعسار تقدیم می‌کنند و ثابت شدن همین اعسار به خودی خود باعث کندی در دادرسی می‌شود.

بسیار مشاهده می‌شود که در دعاوی مالی که میزان خواسته آن مبلغ قابل توجهی است، خواهان طلبکار به دلیل ناتوانی از پرداخت هزینه دادرسی که گاه ناشی از وصول نشدن طلب وی از بدهکار مربوط است، از مطالبه حقوق خود در مراجع قانونی باز می‌ماند. قانون‌گذار در راستای تحقق حق دادخواهی برای همه افراد که در اصل ۳۴ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است، راهکارهایی را پیش‌بینی کرده تا اعسار و ناتوانی مالی، در صورت اثبات در محضر دادگاه مانعی برای دادخواهی افراد نباشد. در این راستا ماده ۵۰۴ مقرر می‌دارد که معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

حسن کیا، یک وکیل دادگستری هم در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص این‌که ممکن است افزایش نرخ‌‌ها با سیاست کاهش پرونده‌های ورودی به مراکز قضایی تبیین شده باشد، چنین ابراز عقیده کرد: افزایش هزینه‌ها تأثیری در کاهش دعاوی ندارد، همانطور که شورای اختلاف را هم با همین هدف ایجاد کردند ولی نتیجه‌ای در بر نداشت؛ چرا که شورای حل اختلاف بیش‌تر از دادگستری با میزان پرونده‌های ورودی و دعاوی روبه‌رو شد. دلیل عدم ازدیاد پرونده‌ها و عدم رجوع بیش از حد به دستگاه قضایی در کشورهایی مانند ژاپن نهادینه شدن قانون میان مردم است؛ قانون به نوعی در تاروپود این افراد رفته که نمی‌توانند قانون شکنی کنند.

وی می‌گوید: افرادی که از طبقات مرفه جامعه هستند می‌توانند به راحتی دعاوی خود را طرح کنند و برایشان اهمیتی ندارد که این افزایش هزینه از ۳ درصد به ۴ درصد یا ۵ درصد افزایش پیدا کند، ولی طبقه فرودست، فقیر و نیازمند برای دادخواهی که حق مسلم افراد است و در قانون اساسی هم بر این حق اشاره و تأکید شده، به مشکل بر می‌خورند.

همچنین جلیل مالکی، یک وکیل دادگستری معتقد است: در واقع دولت و مجلس نباید به دیده یک منبع درآمد برای کشور به هزینه‌های دادرسی نگاه کند؛ یعنی افزایش هزینه دادرسی به عنوان یک منبع درآمد موجب تضییع حقوق ملت می‌شود که این موضوع در قانون اساسی صریحاً و به نحو آمره منع و نهی شده است.

سعیدباقری، وکیل دادگستری گفت: قوه قضاییه باید به موازات افزایش هزینه‌های دادرسی کمیت و کیفیت خدمات به مراجعین به دادگستری را افزایش دهد، در غیراین صورت این اقدام یک طرفه قوه قضاییه ضمن اجحاف به مردم باعث افزایش نارضایتی‌‌ها می‌شود. حاکمیت باید به جای جبران کمبود بودجه خود از تظلم خواهان، این کسری را از فرارکنندگان مالیاتی جبران کند، انتخاب ساده‌‌ترین راه که همانا فشار به تظلم خواهان دادگستری است بد‌ترین روش اخذ درآمد دولت است. براساس اصل ۳۴ قانون اساسی دادخواهی از حقوق مسلم و اولیه همه شهروندان است و حاکمیت نه تنها حق ندارد دسترسی مردم به این حق را دشوار کند بلکه باید وسایل تسهیل آن را نیز فراهم سازد. به عبارتی دیگر این افزایش غیرمتعارف نوعی تبعیض ناروا و برخلاف قانون اساسی است؛ زیرا متمولان هرگز مشکلی برای تظلم‌خواهی ندارند اما تظلم‌خواهان ناتوان از پرداخت هزینه دادرسی یا قید دعوای خود را می‌زنند و یا با مشکل و مشقت مبلغ مذکور را تأمین می‌کنند. قوه قضاییه باید مرجع رسیدگی به تظلم‌خواهی باشد نه وسیله کسب درآمد. گرفتن مبلغ گزاف از مردم در حالی که چاره‌ای جز پرداخت آن ندارند، مغایر اهداف عدالت‌خواهانه نظام قضایی در نظام اسلامی و مدعی عدالت محوری است.

 

در این میان محمدحسن‌استکی، وکیل دادگستری نظری کاملاً متفاوت دارد؛ او معتقد است که دادرسی باید گران باشد تا موارد غیرضروری وارد دادگستری نشود؛ این امر باعث می‌شود در بسیاری از دعاوی که مردم می‌توانند آن‌ها را بین خود حل و فصل کنند و نیازی به مراجعه به دادگستری نیست، پرونده قضایی تشکیل نشود.