دولت اقتصاد را با رشد بد اقتصادی تحویل گرفت

نماینده مجلس دولت اقتصاد را با رشد بد اقتصادی تحویل گرفت نماینده مردم ایرانشهر، دلگان و سرباز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید کشور را در شرایطی تحویل گرفت که با رشد اقتصادی منفی روبه رو بوده است. به گزارش ایرنا، محمدنعیم‌امینی‌فرد اظهار کرد: تحریم‌های گسترده با آغاز به‌کار دولت تدبیر و […]

نماینده مجلس

دولت اقتصاد را با رشد بد اقتصادی تحویل گرفت

نماینده مردم ایرانشهر، دلگان و سرباز در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت تدبیر و امید کشور را در شرایطی تحویل گرفت که با رشد اقتصادی منفی روبه رو بوده است.

به گزارش ایرنا، محمدنعیم‌امینی‌فرد اظهار کرد: تحریم‌های گسترده با آغاز به‌کار دولت تدبیر و امید در کشور جریان داشت که اگر تدبیر دولت یازدهم به همراه نبود حتی یک بشکه نفت هم نمی‌توانستیم به دنیا بفروشیم.

وی ادامه داد: زمان تحریم، ارتباط جمهوری اسلامی با مجامع بین‌المللی در سطح خیلی پایین بود که در پسابرجام توانستیم تا حدودی در بازارهای جهانی حضور داشته باشیم.

وی گفت: شرایط کشور در زمان تحریم به سمتی در حرکت بود که این خطر وجود داشت که خدای ناکرده ما به سمت نفت در مقابل غذا برویم که بسیار خطرناک بود.

وی تصریح کرد: دولت یازدهم با سیاست‌گذاری‌ها و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب هم‌اینک در کشور به رشد اقتصادی مطلوب رسیده این در حالی اتفاق افتاد که رشد اقتصادی کشور صفر بود.

نماینده مردم ایرانشهر، دلگان و سرباز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تدبیر و امید تمام تلاش خود را انجام می‌دهد که به رشد ۶ درصدی اقتصادی دست پیدا کند.

امینی‌فر گفت: اقتصاد کشور در حال حاضر مقداری در رکود قرار دارد که سیاست‌های ضد تورمی، می‌تواند ایجاد رکود در کشور کند.

وی خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی وجود دارد که بتوانیم رکود را در جامعه کنترل کنیم که اقتصاد مقاومتی یکی از راهکار‌های این موضوع است که باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: نگاه ما به اقتصاد باید درون‌زا باشد ولی نگاه به بیرون نیز حتماً داشته باشیم و از تمام ظرفیت‌های مختلف داخلی و خارجی باید استفاده کنیم.

وی اظهار داشت: غربی‌ها متأسفانه بعد از برجام بدقولی‌هایی انجام دادند که این موضوع سبب شد سرمایه‌گذاری خارجی با چالش رو‌به‌رو شود.

وی بیان کرد: منابع داخلی برای رشد اقتصادی ۶ و ۷ درصد کفایت نمی‌کند و برای برون‌رفت از این مسأله باید انضباط مالی منظم را در کشور حاکم کرده تا بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها در رشد اقتصادی استفاده کنیم.

نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: روش اوراق بهادار اسلامی برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران به شرط این‌که نظامند باشد روش بسیار خوبی است و رضایت نسبی پیمانکاران را نیز به همراه دارد.

امینی فرد ادامه داد: تصویه بدهی‌های دولت به روش اوراق بهادار اسلامی از تزریق یکباره نقدینگی به بازار هم جلوگیری می‌کند و این امر تورم نیز به همراه ندارد.

وی تصریح کرد: روش پیشنهادی مبتنی بر اوراق بدهی و بازار بدهی به تنهایی راهگشا نیست و نخستین کاری که انجام شود باید یک انضباط مالی در کشور به وجود بیاید.

نماینده مردم ایرانشهر، دلگان و سرباز در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: نهادهای مالی مختلفی در کشور وجود دارد که به‌طور فزاینده‌ای املاک در تملک خود دارند که سرمایه مولد را هم تبدیل به یک مالکیت رسمی کرده است.

امینی فرد اظهار داشت: این موضوع یک تدبیر قاطع و فوری می‌خواهد که نهادهای عمومی قدرتمند منابع خودشان را به طرف منابع مولد سوق دهند.

وی تصریح کرد: مشکل فوری که در اقتصاد ما وجود دارد این است که سرمایه‌گذاری‌ها در جهتی باشد که حداقل اشتغال پایدار ایجاد کند، زیرا معضل بیکاری سبب ایجاد آسیب‌های اجتماعی شده است.

وی ادامه داد: حاشیه‌نشینی که در یک دهه اخیر رشد فزاینده‌ای پیدا کرده اگر یک راه‌حل جامعی نداشته باشد به خصوص برای اشتغال الان که بحران داریم ممکن است با فاجعه روبه‌رو شویم.

وی خاطرنشان کرد: انضباط مالی بهترین راهگشا برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است که اگر دولت بتواند قسمت قابل توجهی از تملک‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند بسیاری از مشکلات برطرف می‌شود به شرط آن که بخش توانایی سامان دادن به‌کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی را داشته باشد.

نماینده مردم ایرانشهر، دلگان و سرباز در مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری کار به مردم و نهادهای عمومی قدرتمند یکی از راهکارهاست که می‌تواند مؤثر واقع شود.

امینی‌فرد همچنین افزود: مهم‌ترین سیاستی که دولت در دستور کار خود قرارداده این است که زیر بار تعهدات جدید نمی‌رود.

وی ادامه داد: این کار از یک طرف از ایجاد تعهدات جلوگیری می‌کند و کاری هم صورت نخواهد گرفت اگر به این شکل باشد وضعیت بهتر نخواهد شد.

وی تصریح کرد: مسأله بعدی که دولت دنبال می‌کند وصول مالیات‌هاست که به رقم قابل توجهی رسیده ولی در شرایط رکود تشدید سیاست‌های مالی به رکود بیش‌تر منجر می‌شود.

 

وی ادامه داد: بنابر این به نظر می‌رسد، استفاده از منابع خارجی مدیریت شده حتماً باید در دستور کار قرار بگیرد.