تسهیلاتی که دردی از صنعت خودرو درمان نمیکند در حالی که در یک سال اخیر روند قیمت خودرو به شکل کمسابقهای صعودی بوده و همچنان طرحهایی مثل پیشفروش خودرو جوابگوی بازار نبوده، رئیس کل بانکمرکزی از حمایت جدید از خودروسازان خبر داده است. به گزارش مناقصهمزایده،عبدالناصر همتی؛ پس از بازدید خود از ایرانخودرو اعلام […]
تسهیلاتی که دردی از صنعت خودرو درمان نمیکند
در حالی که در یک سال اخیر روند قیمت خودرو به شکل کمسابقهای صعودی بوده و همچنان طرحهایی مثل پیشفروش خودرو جوابگوی بازار نبوده، رئیس کل بانکمرکزی از حمایت جدید از خودروسازان خبر داده است. به گزارش مناقصهمزایده،عبدالناصر همتی؛ پس از بازدید خود از ایرانخودرو اعلام کرد که قرار است ۱۵هزار میلیاردتومان به خودروسازان تسهیلات جدید داده شود. این درحالیست که از نگاه خیلی از کارشناسان این حمایتهای مقطعی ممکن است آسیبهایی مانند بدهکارتر شدن خودروسازان را به همراه داشته باشد و خودروسازان بیشتر از این نوع حمایتهای مالی، نیازمند آزادسازی قیمت خودرو و رقابتی شدن بازار با کاهش محدودیتها در واردات هستند. طبق اعلام خودروسازان در سال گذشته به دلیل ارزانفروشی در طرحهای پیشفروش خودروسازان ۱۰۰هزار میلیاردتومان زیان کردهاند. عباس آرگون؛ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به انباشت روزافزون زیان خودروسازان بهدلیل قیمتگذاری دستوری محصولات کارخانههای بزرگ کشور، گفت: اعطای این وام در راستای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی خودروسازان به شرکتهای قطعهساز و زنجیره تأمین قطعات است؛ اما رقم وام نسبت بهمیزان بدهی و زیان خودروسازان اندک بوده و دردی را از هیچیک دوا نمیکند. وی ادامه میدهد: در حالحاضر قطعهسازان بزرگ بهدلیل عدم وصول مطالبات، نقدینگی لازم را برای خرید مواداولیه تولید در اختیار ندارند و از فعالیتهای اقتصادی خود باز ماندهاند و بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند درصورتی که اعتبار لازم بهخطوط تولید تزریق نشود، زنجیره تأمین قطعات برای خطوط تولید خودرو، قادر بهتأمین نیاز آنها نخواهد بود. وی با بیان اینکه در وضعیت کنونی با توجه به قیمتگذاری دستوری محصولات متأسفانه فروش خودروی خودروسازان زیانبار بوده، تصریح کرد: خریداران همانند افراد برنده در بلیت بختآزمایی از رانتی که دولت با ضعف مدیریت در صنعتخودرو بهوجود آورده است، بهرهمند میشوند. آرگون؛ بیان داشت: درحالحاضر خودروسازان نهتنها درگیر زیان ۱۰۰هزار میلیاردتومانی خود هستند، بلکه بار بدهی بزرگی بهزنجیره تأمین قطعات خطوط تولید را بهدوش میکشند. بنابراین درصورت اعطای وام بهاین بنگاهها تنها مسکنی بهآنان تزریق شده است تا بتوانند زیان گستردهتری بهبار بیاورند! وی با اشاره به این موضوع که قیمتگذاری دستوری سنگی بر سر راه خودروسازان خصولتی است و مدیرانی که میخواهند شرایط خودروسازی را بهبود بخشند، باید موانع تصمیمگیری اقتصادی در صنعتخودرو را شناسایی کرده و در حد ممکن از دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات جلوگیری کنند، افزود: خودروسازان نمیتوانند دست از تولید بردارند و سودآور باشند. اما متأسفانه در حالحاضر بهازای هر خودرویی که کمتر تولید شود، میزان زیان شرکتهای خودروسازی کمتر میشود. این درحالی است که یک فعالیت تجاری باید بهخودی خود سودآور باشد. خودروسازان نمیتوانند تولید پول کنند، درحالی که قیمت تمامشده محصولات آنان بالاتر از قیمت فروششان است. قیمتگذاری دستوری بلای جان این صنعت است که دیر یا زود میتواند بهکلی این صنعت را منفعل کند و از بین ببرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ادامه داد: تعادل تنها درصورت تناسب عرضه و تقاضا ممکن است. از نظر اقتصادی میدانیم هر میزان عرضه کاهش یابد، بههمان میزان تقاضا افزایش مییابد و بهتبع این موضوع، قیمت محصولات نیز دستخوش تغییر میشود. اما برای کنترل شرایط بازار خودرو بهترین روش آزادسازی قیمت محصولات و فعالیت تجاری خودروسازان داخلی و رقابت با خودروسازان خارجی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.