تبعات کاهش زمان صدور مجوز معدنکاوی براساس ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور پروانه اکتشاف معادن، نظر خود را اعلام کند. اما ماه گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار طی مصوبه‌ای مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط‌زیست […]
تبعات کاهش زمان صدور مجوز معدنکاوی
براساس ضوابط زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی، سازمان حفاظت محیط‌زیست، مکلف بود ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام برای صدور پروانه اکتشاف معادن، نظر خود را اعلام کند. اما ماه گذشته هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار طی مصوبه‌ای مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط‌زیست را به ۱۰ روز کاری کاهش داد. به گزارش ایسنا، داریوش گل‌علیزاده؛ رئیس کمیته محیط‌زیست خانه معدن، درباره کاهش زمان پاسخگویی به استعلام‌های صدور پروانه اکتشاف معادن اظهار کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های مشمول ارزیابی در سازمان حفاظت محیط‌زیست و کمبود نیروی کارشناسی، امکانات و زیرساخت‌های لازم در حال‌حاضر امکان پاسخگویی در ۱۰روز میسر نیست و این مصوبه می‌تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی با بسیاری از طرح‌ها را فراهم کند. مگر اینکه بررسی و پاسخگویی به استعلامات به ادارات کل حفاظت محیط‌زیست استان‌ها تفویض شود و یا پنجره واحد صدور مجوزها شکل بگیرد. رئیس کمیته محیط‌زیست خانه معدن، ضمن بیان اینکه چنانچه مدارک و مستندات به‌موقع تحویل داده شود، تهیه گزارش ارزیابی توسط مشاوران و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد، اظهار کرد: پاسخ به استعلام طی یک ماه زمان مناسبی خواهد بود. وی ادامه داد: از این نکته نباید غافل شد که جهت صدور مجوز اکتشاف از مراجع دیگری نیز استعلام صورت می‌گیرد و طولانی شدن روند پاسخگویی صرفاً متوجه سازمان حفاظت محیط‌زیست نیست. همچنین اگر مدت پاسخگویی به ۱۰ روز کاهش یابد سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند به دلیل ایراد در گزارش و یا نقص مدارک، پرونده را از دستور کار خارج کند. لذا راهکار اصلی ایجاد پنجره واحد صدور مجوز است تا از این طریق از طولانی شدن فرآیند پاسخگویی کاسته شود. گل‌علیزاده؛ با اشاره به اینکه هدف طراحان کاهش زمان پاسخگویی سازمان حفاظت محیط‌زیست به استعلام‌های صدور مجوز اکتشاف معادن صرفاً اجرای فعالیت‌های معدنکاری است، گفت: طبیعی است که در این میان به هیچ وجه دغدغه توسعه پایدار وجود ندارد. در واقع چنین مصوبه‌ای باعث تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی می‌شود چراکه عدم پاسخ به استعلام در بازه‌زمانی پیشنهادی به منزله موافقت تلقی خواهد شد و این موضوع می‌تواند موجبات ایجاد مفسده و تبانی با بسیاری از طرح‌ها را فراهم کند. به گفته وی، مشکل امروز کسب‌وکار، طولانی شدن روند صدور مجوز نیست بلکه موانع دیگری مانند به‌کارگیری روش‌ها و فناوری‌های مخرب محیط‌زیست در فعالیت‌های معدنی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به آن‌ها پرداخته شود. معاون مرکز هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست، ضمن اشاره به مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گفت: ضرورت داشت پیش از ارائه چنین پیشنهادی ابتدا آسیب‌شناسی در این خصوص صورت می‌گرفت سپس با احصای موانع و گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری راهکارهای مناسبی ارائه می‌شد. شتاب در انجام فعالیت‌های معدنی و برداشت از همه سرمایه‌های معدنی غیرقابل تجدید از بین بردن منافع نسل‌های بعدی است و این موضوع با اهداف اصل۵۰ قانون اساسی منافات دارد. وی ادامه داد: به نظر می‌رسد به جای ارائه چنین پیشنهاداتی لازم است، راهکارهای اجرایی و قانونی برای افزایش بهره‌وری در کسب‌وکار ارائه شود. در حال‌حاضر با واحدهای تولیدی و صنعتی بیشماری مواجه هستیم که یا تعطیل شده‌اند یا غیر فعال هستند. اولین اولویت مسؤولان امر باید رفع مشکلات واحدهای موجود باشد تا ایجاد واحدهای جدید. گل‌علیزاده؛ در پایان اظهار کرد: بازنگری در فهرست پروژه‌های مشمول ارزیابی به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های معدنی امری ضروری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.