نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری

 

فصلنامه قضاوت، شماره ۹۸، تابستان ۱۳۹۸

 

نقد و تحلیل رأی دادگاه در ابطال رأی داوری

علیرضا آذربایجانی

استادیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

چکیده

اصل عدم مداخله دادگاه در شرط و اقدام داوری یکی از اصول و قواعد مهم حاکم بر داوری است. این اصل که ضمناً منطبق با اصل حاکمیت اراده نیز هست، استقلال داوری را تقویت نموده و دخالت دادگاه را در حداقل‌های تصریح شده مجاز می‌نماید. به هرحال حدود دخالت دادگاه در داوری با هدف نهایی احقاق حقوق مردم و حساس عدالت در موارد مصرح قابل توجیه بوده و منجر به تقلیل فاصله رسیدگی به ادعای حق در عالم اثبات با رسیدگی به موضوع در عالم ثبوت خواهد شد. یک از مبحث حقوقی مهم تحلیل محدوده نظارتی و حقوق و حدود دادگاه در پذیرش و یا ابطال آرای داوری است. مقدم بر این بحث متذکر می‌شویم که درخصوص اعتبار شرط داوری ممکن است قرارداد اصلی بین طرفین جایز باشد ولی طرفین آن را مستقل بدانند و نباید ایراد گرفت که شرط ضمن عقد جایز الزامی ‌ندارد. با این مقدمه تأکید می‌نماییم که حتی اگر شرط داوری در ضمن قرارداد جایزی نیز منعقد شده باشد آن را لازم‌الوفا و معتبر می‌دانیم.

واژگاه کلیدی: نقد رأی، شرط داوری، حاکمیت اراده

 

مقدمه

رأی صادره شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۵۹۰ تاریخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۶ در پرونده کلاسه ۹۵۰۹۹۸۲۱۶۰۱۰۰۳۱۶ شعبه۳۶ دادگاه عمومی‌حقوقی تهران متعاقب درخواست بطلان رأی از طرف محکوم علیه داوری، متضمن تجزیه رأی و رد درخواست بطلان نسبت به بخشی از رأی و ابطال رأی نسبت به بخشی دیگر می‌باشد که توجه به شیوه و کیفیت طرح دعوی توسط خواهان ابطال و ورود دادگاه به مبانی مطروحه به شرحی که خواهیم گفت حائزاهمیت است. همچنین اقدام نهایی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره ۹۶۰۱۹۲ به تاریخ ۹۶٫۴٫۱۹ از منظری دیگر مهم و قابل استفاده می‌باشد که به ترتیب بدواً خلاصه از مبانی مطروحه توسط خواهان و متعاقباً دفاع خوانده دعوای ابطال و ادعای متقابل و سپس مبانی و استدلال‌های دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و تحلیل و نقد نگارنده در ضمن آنها ذکر خواهد شد.

وجه اصلی و غالب رأی هیأت داوران، محکومیت شرکت سهامی‌عام م. به پرداخت وجوه مختلفی می‌باشد. محکوم علیه رأی هیأت داوری (شرکت م.) به طرفیت محکوم‌له رأی هیأت داوری (شرکت سهامی‌خاص س.) دادخواستی به خواسته‌های اولاً – دستور موقت به منع عملیات اجرایی و ثانیاً – ابطال رأی داوری، مطرح می‌نماید.

در این مرحله، از جهت تشریح ساده‌تر خواسته‌های مطروحه از طرف خواهان ابطال (از طرف نگارنده) اضافه می‌گردد که، برخلاف احکام دادگاه‌های که تجدیدنظرخواهی مانع اجراست، آرای داوری بعد از ابلاغ و انقضای مهلت ۲۰ روز به صورت مطلق، یعنی اعم از آنکه مورد اعتراض واقع شده باشند یا خیر، با درخواست محکوم‌له رأی داوری قابلیت اجرایی خواهد داشت مگر آنکه مستند به ماده ۴۹۳ ق.آ.د.م دادگاه به صورت ثانوی قرار منع عملیات اجرایی (و یا حسب مورد توقف عملیات اجرایی را بر فرض شروع) صادر نماید.

در این‌گونه موارد نیز با توجه به اینکه اصل اولیه در جمع درخواست اجراء و بطلان رأی داوری از طرف محکوم‌له و محکوم علیه، انجام اقدامات اجرایی است، دادگاه‌ها موافقت خود نسبت به صدور قرار توقف یا منع عملیات اجرایی را مقید به تودیع خسارت احتمالی (با نوسان و تفاوت در میزان آن نسبت به مستندات و ادله استنادی خواهان منع عملیات اجرایی و یا دستور موقت)، می‌نمایند.

بنابراین به تبع نگرانی خواهان ابطال رأی از شروع عملیات اجرایی، ضمن طرح خواسته اصلی یعنی درخواست ابطال رأی داوری، خواسته فرعی یعنی صدور دستور موقت به منع عملیات اجرایی نیز درخواست گردیده است.

دادخواست خواهان ابطال رأی داوری (شرکت م.) متضمن ۱۶مورد به عنوان مبانی درخواست می‌باشد که توجه به آنها با توجه به احصاء موارد درخواست بطلان رأی در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در هفت بند، ضروری است خصوصاً آن که دادخواست توسط دو صاحب‌نظر و استاد در زمینه مقررات دادرسی مدنی و داوری تنظیم و تقدیم  گردیده و از همان ابتدا این سؤال را به ذهن نقاد جاری می‌سازد که با توجه به هدف مقنن در تقویت و تثبیت اعتبار رأی داوری و احصای موارد اعتراض (دادخواست بطلان) صرفاً به هفت مورد مندج در ماده مرقوم، آیا طرح اولیه مصادیق اعتراض در حالی که تطابق ظاهری و اولیه با هیچ یک از بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م ندارد صحیح است یا خیر؟

به نظر نگارنده با توجه به اهداف مقنن به شرح فوق، خواهان ابطال رأی داوری از جهت ظاهری مکلف است مبنا و نتیجه استدلال خود در هر مورد را لزوماً منطبق با یکی از بندهای هفت‌گانه ماده فوق اعلام نماید و از جهت تخصصی، ذکر کلی و طرح ایراد و اعتراض (بر فرض صحت) از طرف خواهان ابطال صحیح نبوده و از دادگاه در همین مرحله برای ورود به بحث و ارزیابی در حالتی که استدلال منطبق با هیچ یک از بندهای هفت‌گانه نیست، سلب مسؤولیت می‌گردد.

اضافه می‌نماید که اغلب قوانین داوری کشورها و اسناد بین‌المللی در زمینه داوری بر این عقیده هستند که در صورت ارجاع اختلاف به داوری، دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را مطلقاً نداشته و نباید اساساً هیچ دخالیت بکند (مصلحی عراقی وصادقی، ۱۳۸۵، ص۹۱). در این شیوه استدلالی به طریق اولی دادگاه با این‌گونه ذکر مبانی ادعا در دادخواست نباید خود را درگیر رسیدگی به جز قدر متیقن‌های قانونی نماید.

اما برخی دیگر با افزایش قلمرو اختیارات دادگاه در داوری به نوعی نقش مداخله‌جویانه برای دادگاه در داوری ایجاد نموده‌اند (مقدم ابریشمی، ۱۳۹۷،ص۱۴۰)، هرچند که این نظر مطلقاً مورد تأیید نگارنده نیست.

بدیهی است که خواهان ابطال، تلاش خود را از جهت انطباق استدلال با هریک از مصادیق احصا شده ابطال در مقررات ق.آ.د.م نموده و ضمن اینکه دادگاه را مکلف و مقید به رسیدگی می‌نماید، مانع از تطویل دادخواست و اضافه‌گویی و طولانی شدن جریان دادرسی بعد از داوری در موارد غیرمنطبق با بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م نیز گردیده و این روش نهایتاً متضمن بازدارندگی از طرح دعاوی واهی و تسریع و تسهیل در رسیدگی می‌گردد. با این توضیح، موارد مطروحه در دادخواست خواهان مورد بحث قرار می‌گیرد.

۱- مبانی و مصادیق درخواست بطلان رأی داوری از طرف خواهان

۱- عدم اعمال ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م مبنی بر عدم توجه سرداور به نظر داور اختصاصی خواهان،

۲- عدم توجه هیأت کارشناسی به نظر کارشناس اختصاصی و منتخب خواهان.

۳- مخالفت با درخواست تمدید مهلت کارشناسان توسط داوران و نقض ماده۲۶۲ ق.آ.د.م

۴- خروج داوران از بی‌طرفی و توجیه حکم.

۵- عدم رعایت اصل تناظر و عدم  اعطای فرصت کافی برای پاسخگویی.

۶- داوران (اکثریت) صرفاً رأی اکثریت هیأت کارشناسان (دو نفر) را مدنظر قرار داده‌اند.

۷-صورت‌جلسه‌ای درخصوص تضامین تنظیم شده و خوانده دعوی آن را غیرقابل استناد اعلام کرده و گزارش اکثریت کارشناسان نیز با پذیرش همین ایراد صادر شده و نهایتاً‌ داوران نیز آن را پذیرفته و از این جهت قواعد موجد حق حاکم بر توافقات خصوصی نقض گردیده است.

۸- تاریخ‌های مبنا برای تعیین میزان خسارات تأخیر توسط کارشناسان مردد است و این اقدام مساوی است با اقدام برخلاف قوانین موجد حق.

۹- هزینه‌های مورد مطالبه مثل هزینه واخواهی ویا هیأت کارشناسی مورد تأیید هیأت کاشناسی و بعداً داوران قرار گرفته و بی‌اعتبار است.

۱۰- محاسبات کارشناسی بدون در نظر گرفتن وقایع و بخشنامه‌های مرتبط با دستمزدها و رفع عیوب صورت گ رفته و پذیرش آن توسط داوران صحیح نیست.

۱۱- مبانی محاسبات کارشناسی و مستندات برخلاف قرارداد و قواعد موجد حق است.

۱۲- داوران ادعای شرکت س. را درخصوص عناوینی مثل ضریب فشردگی و… پذیرفته‌اند که مغایر با شرایط عمومی‌پیمان و تباً مغایر با قواعد موجد حق است.

۱۳- افزایش خواسته در زمان نامناسب صورت گرفته و اساساً هزینه‌های توقف ماشین‌آلات و بلاتکلیفی نیروی انسانی نیز نباید محاسبه می‌شد، چون شرکت س. دلیلی بر ورود خسارت به خود ارائه نکرده واساساً این نوع از خسارات، منطق با عدم‌النفع بوده و قابل مطالبه نیست.

۱۴- مبانی نتیجه‌گیری داوران نسبت به تعیین‌تکلیف نسبت به اقلام صورت وضعیت‌ها معلوم نیست.

۱۵- مبانی محاسبه پرداخت مالیات برای شرکت م. مشخص نیست.

۱۶- شرکت م. هزینه‌های رفع نواقص را کلاً مطالبه کرده ولی داوران صرفاً مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان را تأیید کرده‌اند در حالی که مبنای ارزیای داوران مشخص نیست.

در تدوین خلاصه دادخواست، مجموعه استدلال‌های خواهان در این ۱۶ بند دسته‌بندی گردید و صرف‌نظر از اینکه شرح دادخواست با توجه به اهمیت و بزرگی خواست و محکوم‌به، ضرورت تدوین مناسب‌ترو دسته بندی دقیق‌تر داشت، آنچه مسلم است این است که به صورت ظاهری نیز عناوین مطروحه با انطباق یکی از شرایط هفت‌گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مطرح نگردیده که به عنوان مثال ایراد مندرج در بند پانزدهم (مشخص نبودن مبنای محاسبه برای پرداخت مالیات) (با توجه به منطوق و مفهوم عبارت) نمی‌تواند مصداقی از موارد احصا شده مجاز برای صدور حکم و ابطال رأی داوری باشد.

در ادامه خواهیم دید که دادگاه بدوی نیز عملاً خودرا مقید به موارد احصاشده فوق ندانسته و ورود کامل و یا نسبی به همه موارد مطروحه نموده که جای تأمل داشته و به نظر می‌رسد از مبانی و اهداف مقررات داوری در قانون آیین دادرسی مدنی عدول کرده و فراتر رفته‌اند.

۲- خلاصه مبانی و دفاع خوانده

۱- نقض ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م وارد نیست؛ چون تشخیص جلسات مشورتی بین داوران با سرداور بوده است که در سه مرحله انجام شده و ضمناً در این جلسات نظرات کارشناسی نیز بررسی شده است.

۲- محدوده نظارت دادگاه در ارزیابی رأی داوری امور حکمی‌است و حق دخالت در امور موضوعی را ندارد.

۳- شرایط عمومی‌پیمان یک امر موضوعی است و در حکم شرایط قراردادی و دادگاه نباید به آن وارد شود.

۴- مصوبه هیأت وزیران بر فرض عدم رعایت جزء قواعد موجد حق نیست.

۵- اختلاف‌نظر بین داوران طبیعی است و صدور رأی توسط دو داور فاقد ایراد است.

۶- نحوه انتخاب کارشناسان و نظارت داوران بر عملکرد آنها فاقد ایران است.

۷- بحث استقلال تضامین از قرارداد موضوعی است و قابل بررسی نیست.

۸- ایراد حکمی‌خواهان مردود است؛ زیرا ماده ۳۵ اصلاحی قانون تجارت راجع به عدم امکان استناد به رعایت نشدن تشریفات انتخاب مدیران در برابر ثالث است.

۹- داوران اعداد ریالی ضمانت‌نامه‌ها را در تشریح رأی خود آورده‌اند و این امر تخصصی نیست که داوران ناتوان از اعلام‌نظر نسبت به آن باشند.

۱۰- داوران در موارد اعلام رأی و پذیرش بخشی از ادعاهای شرکت س. طبق اختیار خود عمل کرده‌اند و ادعای داوری خارج از حدود، وارد نیست.

۱۱- اشتباهات تایپی مندرج در رأی داوری مبنای بطلان نیست.

۱۲- درخصوص اعلام ابهام در مالیات ارزش‌افزوده نیز چون مبالغ آن با استعلام از مراجع قانونی قابل تعیین است، از این طریق رفع ابهام شده و ایرادی وارد نیست.

۱۳- تعیین هزینه‌های بالاسری و معطل ماندن کارگاه و کارکنان و ماشین‌آلات نیز مبتنی بر شروط قراردادی است و عدم‌النفع که مورد ادعای خوهان قرار گرفته، وارد نیست.

خونده دعوای ابطال هرچند در ابتدای استدلال خود اعلام می‌نماید که دادگاه مجاز به ارزیابی امور موضوعی است، اما در عمل بخش غالب دفاع خود را در دفاع نسبت به موارد موضوعی متمرکز نموده و این اقدام هرچند مغایر با مندرجات ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م است ولی شاید از این جهت قابل‌توجیه باشد که چون مواجه با ورود به مباحث موضوعی توسط خواهان شده است مکلف به دفاع گردیده تا بر فرض ورود دادگاه به این مباحث ادعاهای مطروحه بدون پاسخ نماند.

متعاقب ارائه دفاع خوانده دادگاه به شرح آتی به ارزیابی مستندات و مبانی مطروحه توسط طرفین نموده است.

۳- مقدمات رأی و ارزیابی دادگاه بدوی

قبل از ورود به نکاتی که دادگاه ذکر کرده است متذکر می‌شویم که بعضی از نویسندگان معتقدند چنانچه شخصی از ادای حقوق دیگران امتناع نماید قاضی برای حفظ نظم عمومی ‌و اجرای عدالت نسبت به ادای حقوق می‌تواند رأساً اقدام نماید (نقیبی،۱۳۹۳، ص۱۷۲).

همچنین در جایی دیگر آورده‌اند: مداخله دادگاه در تعیین داور موجب تکمیل قرارداد داوری و رفع موانع شروع داوری است و نباید آن را از موارد اصل نبوده مداخله دادگاه دانست (علومی‌یزدی و درخشان‌نیا، ۱۳۹۷، ص۸۰).

دادگاه در جهت بررسی سازوکار قانونی داوران در تعیین و ارزیابی نوع و میزان خسارات، داوران را به دادگاه دعوت می‌نماید. در جلسه رسیدگی سرداور توضیحات لازم درخصوص جلسات مختلف رسیدگی و مبانی رأی را ارائه می‌نماید. دادگاه به طرفین دعوی اعلام می‌نماید که لوایح تکمیلی خود را ارائه نمایند.

در این مرحله اقدام قابل توجه این است که شرکت م. دو سند ارائه می‌نماید. محتوای یکی از دو سند این است که مبالغی که پرداخت آن مورد قبول شرکت س. است مجدداً موضوع محکومیت شرکت م. قرار گرفته و سند دیگر اینکه یکی از دو داور (رأی‌دهنده اکثریت) اعلام کرده که مستندات جدید شرکت م. می‌تواند مؤثر در کاهش بدهی‌هایش گردد. در تحلیل روش رسیدگی دادگاه این سؤال مطرح می‌گردد که آیا طرفین دعوی مجاز به ارائه دلیل جدید بعد از خاتمه داوری و در جریان رسیدگی به دعوی ابطال هستند یاخیر؟

به اعتقاد نگارنده، با تحدید صلاحیت دادگاه به رسیدگی امور حکمی ‌و در جهت استیفای حق واقعی، اگر اسناد و ادله جدید منحصراً در ارتباط با امور حکمی‌ رأی باشد قابل ارائه و بررسی و ارزیابی می‌باشند، ولی در این پرونده مندرجات دو سند مذکور مرتبط با امور موضوعی است و تبعاً قابلیت رسیدگی را نخواهند داشت.

نکات اصلی رأی صادر شده مندرج در متن رأی عبارتنداز:

۱- دادگاه در مقام ارزیابی اقدامات داور محدود به آنچه در پرونده مطرح شده نمی‌باشد.

۲- وجه نظارت قضایی اختیار دادرس را توسعه می‌دهد.

۳- دادگاه مکلف است ارزیابی خود از مبانی مورد نظر خواهان را ارائه نماید.

۴- دادگاه در مقام قضاوت دوباره نیست و در حد  اصول حقوقی و مقررات موضوعه به ارزیابی حکمی‌ رأی داوری می‌پردازد.

 

۴- بررسی جهات کلی ابطال رأی داور

۱- عدم دعوت از داور اختصاصی، در تشکیل جلسات به خلاف ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م چون مقررات حاکم بر داوری کلی است و نحوه داوری مدون نیست و همچنین رویه مشخصی بر داوری  حاکم نیست و از طرف دیگر داوری غیرسازمانی فاقد قاعده از پیش‌تعیین شده است، نتیجتاً اختیارات جلسه عملات با سرداور است.

سرداور، داوران اختصاصی را دعوت کرده و یکی از داوران اختصاصی از حضور امتناع کرده است. داور اختصاصی، مقام خود را به وکیل مدافع تنزل داده است. ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م درخصوص اداره داوری فاقد حکم است. مع‌هذا ایرادی به داوران و سرداور در این رابطه وارد نیست.

۲- جریان اجرای قرار کارشناسی مثل هیأت داوری بدون دعوت مستمر از نظر کارشناس منتخب شرکت‌م. صورت گرفته است. مشخص است که کارشناس شرکت‌م. روند کارشناسی را مخالف نظر خود دیده و از ادامه شرکت در جلسات هیأت کارشناسی امتناع کرده است. در این رابطه منافع انتخاب‌کننده به حقیقت ترجیح یافته است. همچنین محتوای تخصصی در حوزه نظارت قضایی و دادگاه نیست. اقدام هیأت کارشناسان به شیوه فوق منجر به نقض قاعده موجود حق نشده است. طبق ماده۴۷۷ ق.آ.د.م در آیین نظارت قضایی بر داوری، در روش رسیدگی هیأت کارشناسان چون نقض یک قاعده اساسی نشده است پس مبنایی برای بی‌اعتباری نظریه صادره نیز نیست.

۳- مخالفت داوران با تمدید مهلت کارشناسی ذیل نظارت قضایی دادگاه قرار ندارد و ملاک دادگاه در بررسی مغایر نظریه کارشناسان با اوضاع و احوال مسلم است.

۴- در مورد خروج داوران از بی‌طرفی، خواهان کلی‌گویی کرده است. دادگاه برای احراز واقع، قرائن را ارزیابی می‌کند و توجه به شخصیت داوران می‌کند. داوران در حد امکان سعی در توصیف دعوی کرده‌اند و هرچند عناویتی که منبع استحقاق شرکت‌س. است ذکر کامل نشده است ولی فی‌نفسه برجسته اخلاقی و عدالت و بی‌طرفی او را تأیید و از این جهت نیز ادعای خواهان را رد می‌نماید.

۵- درخصوص عدم رعایت اصول دادرسی (حق دفاع)، فرصت دفاع کامل برای شرکت‌م. بوده است و نتیجتاً اقدامات سرداور مورد قبول است.

درخصوص بخش‌های مختلف رأی و عناوینی که به عنوان تعهد شرکت‌م. و طلب شرکت‌س. مبنای محکومیت قرار گرفته است، دادگاه ذکر چند نکته را ضروری می‌داند:

۱- محدودیت نظارت قضایی به امور حکمی ‌به منزله بی‌توجهی به امور موضوعی و وقایع نیست، زیرا قواعد حقوقی اگرچه ظاهراً منتزع از وقایع مادی اعتباری می‌شوند اما ناگزیر به مصادیق خارجی قابل اعمال هستند.

۲- در رأی داوری کل محکومیت یکجا شده است و این اقدام مغایر ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م درخصوص توجیه رأی است و اگرچه نظارت را سخت کرده ولی این اقدام از موجبات ابطال نیست.

۳- بخشی از رأی داوری که محکومیت شرکت‌م. به… ریال است، موضوع توافق طرفین است و خدشه‌ای بدان وارد نیست.

۴- در مورد خواسته شرکت‌س. به مطالبه خسارات ناشی از ضمانت‌نامه‌ها، چون مبنای رأی داوران این است که توافق مندرج در صورت جلسه … منتسب به س. نیست و مقامات ذی‌صلاح در آن دخالت نداشته‌اند بنابراین این دادگاه معتقد است که چون طلب س. در سال ۹۳ مؤخر بر توافق طرفین راجع به ضمانت‌نامه‌ها بوده است و توافق را نمی‌توان بی‌اعتبار دانست و چون برای نمایندگی مسؤولین وقت شرکت اصولاً در زمان انعقاد و تنظیم صورت‌جلسات، سندی درخواست نمی‌شود و دادگاه نیز به این تشریفات‌گرایی توجه ندارد و اعتقادی به شکل‌گرایی ندارد از این جهت ایرادی نیست ولی خلاصه اقدام داوران نقض مواد ۲۶۷ و ۳۰۱ قانون مدنی است و چون بدون سبب مشروع س. از حمایت مالی بهره‌مند شده است، پس نقض قواعد موجد حق صورت گرفته، ضمن آن‌که کارشناسان راه و ساختمان مشخص نیست چگونه در امور مالی اظهارنظر کرده‌اند.

۵- در مورد مبالغی که هیأت کارشناسان مبنای مطالبات س. قرار داده‌اند، دادگاه مجاز به بازبینی اعداد نیست ولی در باب عنوان‌های ذکر شده در هر بند مثل هزینه‌های بالاسری و…، این موارد را از جهت قابلیت ارجاع به کارشناسی بررسی می‌نماییم.

نهایتاً دادگاه این ارجاع‌ها را تخلف محسوب می‌نماید و اعداد نیز از طرف دادگاه قابل تغییر نیستند مگر آن‌که شرکت‌م. اعلام نماید که در این فرآیند تقلب و فریب رخ داده است.

۶- درخصوص عنوان صورت‌وضعیت هزینه‌های توقف ماشین‌آلات، نظر به اینکه در حقوق ایران خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات (موضوع مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ ق.م)، نظام خاص در مورد مسؤولیت ناشی از نقض قرارداد را دربر ندارد و خاستگاه فرانسوی آن، این شاخه از مسؤولیت به یکی از شعب نظام عام مسؤولیت مدنی تقلیل یافته، پس وقوع زیان، رابطه سببیت و تقصیر باید ثابت گردد.

در این رابطه نظریه کارشناسان فقط در ارزیابی میزان زیان مؤثر است و اراز وقایع در حالی که داوران اثبات همه ارکان تحقق مسؤولیت را به کارشناسان واگذار کرده‌اند خطاست. مثلاً جواز یا عدم جواز تأخیر درحالی که موجه یا غیرموجه بودن تأخیر از مقدمات اثبات تقصیر و رکنی حقوقی است، قابل ارجاع به کارشناسی نیست.

۷- مشخص نیست بلاتکلیفی ماشین‌آلات چگونه مصادف با عهدشکنی م. شده است در حالی که مشخص نیست چه تعهد قراردادی م. نقض شده است و بنابراین ارجاع امر به کارشناس در این خصوص غلط است.

۸-درخصوص عنوان بلاتکلیفی پرسنل هم ایراد عدم قابلیت ارجاع به کارشناسی وجود دارد. (البته در متن رأی به اشتباه داوری ذکر شده است.)

۹- بلاتکلیفی چه معنایی دارد: آیا شرکت‌م. آنهارا حبس کرده است؟ این اقدام چه ربطی به تعهدات قراردادی دارد؟ و خلاصه قابل ارجاع به کارشناسی نیست.

۱۰- توقف ماشین‌آلات و کارکنان و مطالبات مرتبط با آن که توسط خواهان به عنوان عدم‌النفع ذکر شده پیوند معقولی با عدم اجرای تعهدات قراردادی م. ندارد.

نتیجتاً در سه مورد، محکومیت م. به مسؤولیت در قبال وجه ضمانت‌نامه‌ها، بلاتکلیفی و توقف ماشین‌آلات و پرسنل را خارج از مسؤولیت قراردادی و مصداق بند۲ از ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م دانسته و مغایر با قواعد موجد حق و هم غیرموجه و مستند و ناقض ماده۴۸۹ ق.آ.د.م دانسته و حکم به ابطال آن قسمت از رأی که محکومیت به … ریال است، صادر می‌نماید.

در مورد آن بخش از رأی که داوران در رسیدگی به ادعای تقابل شرکت‌م. رأی داده‌اند ایرادی وارد نیست و دعوی در این خصوص رد می‌شود.

در مقام نقد و تحلیل این قسمت از رأی که متضمن استدلال‌های دادگاه است چند نکته دیگر قابل توجه است:

اول- دادگاه تأکید می‌نماید که مجاز به ورود به موارد موضوعی نیست و صرفاً اختیار بررسی و ارزیابی امور کمی ‌را دارد ولی در ادامه اعلام می‌نماید که برای ارزیابی امور حکمی‌ چون این موارد منتزع از امور موضوعی نیستند پس دادگاه ناگزیر به بررسی امور موضوعی می‌باشد.

هرچند این استدلال در مقام بررسی اولیه قابل‌توجیه است و در واقع رابطه بررسی امور حکمی ‌و موضوعی بررسی خشک ریاضی نیست و در مواردی تداخل و تلازم وجود دارد، کما اینکه دادگاه در رسیدگی‌های شکلی مثل وجود اعتبار امر مختومه یا ذی‌نفع بودن یا نبودن خواهان مکلف و ناگزیر به ورود مباحث موضوعی باید در حداقل و قدر متیقن و به میزان ضرورت و به منظور احراز مسائل حکمی ‌باشد.

اما در این دادرسی دادگاه فراتر ازاستدلال فوق عملاً در همان مسیری که خواهان ابطال تنظیم کرده و مسائل موضوعی را مستند دادخواست ابطال خود قرار داده است، وارد شده و صرف نظر از رد یا پذیرش آنها، مستقیم و غیرمستقیم وارد رسیدگی ماهوی شده و اقدامی ‌شبیه یک دادرسی اولیه در دادگاه بدوی را انجام داده است که این روش ناسازگار با اهداف مقنن در وضع مقررات داوری است.

یکی از نویسندگان در این رابطه اظهار داشته است: اینکه داور را مجاز بدانیم که در اصل قرارداد نظر بدهد خلاف است و ماده۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی از قواعد آمره است. (سهروردی، ۱۳۸۹، ص۲۰۹)

دوم- تعریفی که دادگاه از قانون و قاعده موجد حق ارائه می‌نماید به نظر صحیح نیست و به عبارت دیگر در مفهوم و تعریف قانون موجد حق باید آن را فارغ از مصادیق بدانیم.

به عنوان مثال در نظام حقوقی تقسیم ارث ایران، عدم تعلق ارث به بازماندگان طبقه متوفی تا زمانی که وراث طبق اول حیات دارند یک قاعده موجد حق برای وراث طبق اول است در حالی که دادگاه در فرضی مثل قرار گرفتن مصداقی مانند هزینه توقف ماشین‌آلات در مسؤولیت قراردادی و یا عدم انطباق با مسؤولیت قراردادی را مشابه یک قاعده موجد حق تفسیر نموده که محل تأمل است.

سوم- دادگاه در ارزیابی رأی داوری با توجه به ادعای خواهان و دفاع خوانده رأی را تجزیه و بخشی از آن را تأیید و بخشی دیگر را ابطال نموده است.

اگر ما این امکان را برای دادگاه قائل باشیم که رأی را تجزیه نماید باید مبانی تجزیه را نیز انطباق و یا عدم انطباق با هر یک از بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م بدانیم ولی نوع و شکل تجزیه رأی داوری در اینجا مؤید ورود موضوعی دادگاه است و کمااینکه دادگاه وارد بررسی عنوان‌های ارائه شده به کارشناس نیز گردیده است و هرچند در رسیدگی‌های قضایی ارجاع امر به کارشناس در موارد تخصصی و غیرقضایی است ولی در رسیدگی داوری نفس ارجاع اولیه موارد شبه‌ماهوی وقتی امکان ارزیابی نهایی برای داوران وجود دارد، باید بلامانع باشد.

چهارم- دادگاه در بخشی از رأی صادره اعلام کرده است که اگر حیله و تقلبی در ارائه اسناد توسط طرفین صورت گرفته بود، مجوز رسیدگی دادگاه در ارتباط با تأیید و یا ابطال رأی داوری بود.

با توجه به احصای موجبات ابطال در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مشخص نیست اعلام حیله و تقلب در ارائه اسناد ارائه شده به داوران چگونه مجوز صدور ابطال رأی داوری و مقدمتاً ورود دادگاه به بررسی این ادعا خواهد بود.

پنجم- دادگاه در بخشی از رأی صادره اعلام می‌نماید که مرجع قضایی در بررسی و ارزیابی رأی داوری مقید به آنچه طرفین دعوی اعلام کرده‌اند نیست و این اختیار را دارد که کلی تر موجبات نقض و ابطال رأی داوری را ولو آنکه طرفین اشاره‌ای به آن نکرده‌اند بررسی نماید.

در مقام نقد و تحلیل این بخش از رأی و توسعه اختیاری که دادگاه برای خود قائل است باید بین داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی و داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی قائل به تفکیک شویم.

در مقایسه بین داوری تجاری و مدنی، ابهامات در قانون داوری تجاری بین‌المللی کمتر است. (قاسمی، ۱۳۹۵، ص۸۵)

ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین‌المللی با اعتراض به رأی داوری و براساس مبانی مندرج در مواد ۳۳ و یا ۳۴ به موارد ذکر شده رسیدگی می‌نماید ولی مندرجات ماده ۳۴ دارای یک وجهه دیگر نیز هست که رأی داوری را اساساً باطل و غیرقابل اجراء می‌داند. به عبارت دیگر موارد مندرج در ماده ۳۴ از موارد مشابه مخالفت با نظم عمومی‌است و دادگاه مطلقاً حق ورود در رسیدگی به آنها را دارد.

نکته مهم در این تحلیل آن است که اولاً این اختیار برای قاضی تصریح و ثانیاً مصادیق این اختیار نیز در ماده۳۴ احصا شده است.

در قانون آیین دادرسی مدنی در تحلیل رأی داوری (و نه رسیدگی‌های قضایی ابتدایی) اساساً چنین اختیاری برای دادرسی تعیین نشده و این نظریه که دادگاه خود را مقید به موارد و مبانی ذکر شده توسط طرفین دعوی نداند، مورد پذیرش نیست.

ششم- دادگاه در بخشی از این پرونده با تحلیل شخصیت و ویژگی‌های مثبت سرداور در مقام تنفیذ رأی داوری در بخشی که تأیید نموده است، قرار دارد.

در این قسمت نیز مستند ورود دادگاه به تحلیل شخصیت داوران و تأیید آن بر تأیید و یا بطلان رأی داوری مشخص نیست و به طور قطع نیز مجوزی برای دادگاه وجود ندارد که ویژگی‌های شخصیتی داوران را مبنای تأیید یا ابطال رأی داوری نماید.

هفتم- دادگاه بدوی نسبت به درخواست صدور دستور موقت به منع عملیات اجرایی نفیاً و یا اثباتاً اعلام نظر نکرده است.

بدیهی است؛ هرچند دستور موقت و سایر اقدامات تأمینی حق و تکلیف دادگاه است (نیکبخت،۱۳۹۳، ص۲۳۹) ولی عدم پاسخ نسبت به این تقاضاها از طرف دادرس قابل‌توجیه نیست.

با توجه به اینکه ذکر ش کیفیت اقدام دادگاه بدوی، ورود به مسائل حکمی ‌و موضوعی است و اساساً با اهداف توافق طرفین بر درج شرط داوری سازگاری ندارد.

بعد از ابلاغ رأی دادگاه بدوی، طرفین دعوی تجدیدنظرخواهی نمودند.

۵- تحلیل و نقد رأی دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر به صورت خلاصه اعتراض در قسمت مخالفت قانون مبنایی در مقرارت موضوعه و مدارک ابزاری و اصول دادرسی را وارد اعلام می‌نماید. در مقام پذیرش این ایراد اعلام می‌دارد: داوری یک دادرسی اختصاصی است و با آزادی اراده، داوران را انتخاب می‌نمایند. در این گونه دعاوی به لحاظ ابعاد تخصصی موضوع اختلاف به کارشناسان نیز ارجاع می‌شود. به عبارت دیگر هرچند در دادرسی، انجام کارشناسی موضوعیت ندارد، در این اختلاف که بحث واحدهای نیروگاهی است، بررسی کارشناسی ضرورت دارد. مع‌هذا؛

اولاً- سرداور داور اختصاصی دعوت نکرده است و رأی بدون حضور او صادر شده است.

ثانیاً- کارشناس م. نظریه خود را ارائه نکرده و رأی بدون توجه به آن صادر شده و بدون ذکر مجدد ایرادات مدعی ابطال، در نهایت چون داور اختصاصی م. در جلسه شور و صدور رأی حضور نداشته و مبنای رأی اکثریت هیأت داوران نیز رأی اکثریت کارشناسان است و ظاهر اقدام طرفین اراده جمعی است و نه انفرادی و هر عملی که از طرف عموم صاحب اختیار نباشد مناط اعتبار نیست و هرچند طبق ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م مناط رأی اکثریت است لیکن این امر ناظر بر مواردی می‌باشد که به‌زعم اطلاع از جلسه از شرکت در جلسه و صدور رأی امتناع نماید.

بنابراین چون مقدمه صدور رأی شور داوران است نه اینه سرداور بدون شور مبادرت به صدور رأی نماید و رأی را برای داوران دیگر جهت امضا ارسال نماید، این امر قاعده تناظر را مورد تأیید قرار می‌دهد.

اگر تمسک به نظریه کارشناسی شده است آن هم لزوماً باید با مشاوره جمعی باشد و هیأت داوری نمی‌توانسته بدون کسب نظرکارشناس سوم هم نظر و یا مخالف، اقدام نماید.

از جهت تطبیق با واقع چه بسا نظریه اقلیت ملاک قرار گیرد در حالی که اساساً نظریه کارشناس م. اخذ نشده است و اکثریت داوران با عبور از نظریه کارشناس اختصاص م. رأی داده‌اند و با توجه به رأی شماره ۹۰۰۳۶۶ مورخ ۳۰/۹/۱۳۲۰شعبه سوم دیوان‌عالی کشور، رأی صادره از طرف کارشناسان که بدون ملاحظه نظریه کارشناس سوم بوده قابل ترتیب اثر نیست.

همچنین محکمه عالی انتظامی‌قضات نیز در رأی شماره ۲۹۲۶-۱۴/۱۱/۱۳۱۸ این مورد را تخلف اعلام کرده است. بنابراین تمام بخش‌های رأی اکثریت داوران تمسک به نظریه اکثریت کارشناسان بوده و مغایر با قاعده تناظر است و ضمن نقض دادنامه حکم به بطلان رأی داوری صادر گردیده است.

دادگاه تجدیدنظر عملاً فارغ از استدلال‌های دادگاه بدوی بدون تصریح به عدم رعایت یکی از بندهای هفت‌گانه ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م و به عنوان عدم رعایت اصل و قاعده تناظر و به این دلیل که نظر کارشناس منتخب شرکت خواهان نیز با همین قیاس گرفته نشده و از این طریق اصل تناظر اعمال نشده، رأی را ابطال نموده است.

هرچند اصل تناظر بسیار مهم و قابل توجه می‌باشد و ضمناً دادگاه نیز می‌تواند داور را به استناد اموری چون بی‌طرفی و عدم استقلال جرح نماید (توفیقی و شاه‌‌منصوری، ۱۳۹۶، ص۸۸) ولی تمسک به شکل مطلق و به تبع آن ابطال رأی داوری به این گونه قابل توجیه نیست و به این دلیل دادگاه بطلان رأی را مشخصاً منطبق با هیچ‌یک از مواد ق.آ.د.م که امکان ابطال ایجاد می‌نماید، نکرده است و نقض به این شکل مورد پذیرش نمی‌باشد. اضافه می‌نماید که اگر این شیوه دادگاه تجدیدنظر را ملاک قرار دهیم در زمانی که داور منتخب یکی از طرفین داوری، جریان داوری را مخالف نظر و عقیده خود می‌داند کافی است که از مشارکت در ادامه جلسات داوری امتناع نماید تا رأی اکثریت داوران از اعتبار ساقط گردد.

به اعتقاد نگارنده، با اتخاذ ملاک از ماده ۴۷۷ ق.آ.د.م کافی است که سرداور جلسات شور و بررسی را به هریک از داوران از طریق پیش‌بینی شده ابلاغ قانونی نموده و استنکاف هریک از داوران منتخب از شرکت در  جلسه رسیدگی و نهایتاً صدور رأی نمی‌تواند منجربه بی‌ اعتباری رأیی گردد که با نظر موافق اکثریت صادر گردیده است.

 

فهرست منابع

الف) کتاب‌ها

۱- خدابخشی، عبدا…، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی، شرکت سهامی‌انتشار، چاپ چهارم، ۱۳۹۷

۲- سهروردی، محمدباقر، نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران، انتشارات فکرسازان،‌چاپ اول، ۱۳۹۰

۳- نیکبخت، حمیدرضا، داوری تجاری بین‌الملل، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، ۱۳۹۳٫

 

ب) مقاله‌ها

۴- توفیقی، پیمان و شاه منصوری، کمال؛ «نقش دادگاه‌های داخلی در داوری تجاری بین‌الملل» مجله تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره ۲۱، بهار ۱۳۹۶٫

۵- علومی‌یزدی، حمیدرضا و درخشان‌نیا، حمید؛ «مداخله دادگاه در تعیین داور، آسیب‌شناسی قانون و رویه قضایی و ارائه الگو» فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم، شماره۲۲، بهار ۱۳۹۷

۶- قاسمی، ولی؛ «بررسی تطبیقی قاعده صلاحیت بر صلاحیت در حقوق داوری تجاری بین‌المللی ایران و انگلیس.» مطالعات حقوق، شماره۵، زمستان ۱۳۹۵٫

۷- مصلحی عراقی، علی‌حسین و صادقی، محسن؛ «بررسی جریان رسیدگی در شیوه‌های جایگزین حل وفصل اختلاف (ADR)» مجله حقوق تطبیقی مؤسسه حقوق تطبیقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره جدید شماره۱، بهار و تابستان ۱۳۸۵٫

۸- مقدم ابریشمی، علی؛ «نقش دادگاه در داوری بین‌المللی، نقدی بر لایحه جامع داوری از دیدگاه قوانین مدرن داوری بین‌الملل» فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم شماره ۲۲، بهار ۱۳۹۷

۹- نقیبی، ابوالقاسم؛ «بررسی قاعده قضایی الحاکم ولی الممتنع و کاربرد آن در حقوق خانواد» فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳٫

 

 

 

Court Judgement Analysis in Making Void Arbitration

Alireza Azarbaijani[1]

Received: 18/04/2019

Accepted: 03/06/2019

 

Abstract

The principle of non-interference of the court in the condition and action of arbitration is one of the important principles and rules governing arbitration. This principle, which is also “in ccordance with the principle of the rule of will, strengthens the independence of arbitration and allows the intervention of the court in the specified minimum.” However, the extent of

the court’s interference in arbitration is justified by the ultimate goal of the realization of people’s rights and the sense of justice in permitted cases, and will lead to a reduction in the distance between the claim and the right in the world of proof. One of the important legal issues is the analysis of the scope of supervision and the rights and limits of the court in accepting or annulling arbitration awards. In addition to this discussion, we note that: Regarding the validity of the arbitration clause, the principal agreement between the

parties may be permissible, but the parties may consider it independent and it should not be objected that the condition is not required during the permissible contract.b With this introduction, we emphasize that even if the arbitration clause is concluded in the award contract, we consider it necessary and valid.

Key words: Supervision, Cancellation, Nature.