عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه موجب تورم و گرانی خودرو می‌شود عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تعیین نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه کل کشور بدون منطق و محاسبات کارشناسی است که موجب بروز تورم و گرانی […]
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان
ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بودجه موجب تورم و گرانی خودرو می‌شود
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، تعیین نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی در بودجه کل کشور بدون منطق و محاسبات کارشناسی است که موجب بروز تورم و گرانی خودرو می‌شود. به گزارش مناقصه‌مزایده، محمدعلی ذکریایی؛ درخصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ و یا ۱۱۵۰۰ تومان برای نرخ ارز در لایحه بودجه سال۱۴۰۰، اظهار داشت: نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بودجه سال آینده، موجب رشد افسارگسیخته تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی شده و قیمت تمام شده خودرو را نیز به شدت افزایش خواهد داد. وی افزود: افزایش نرخ ارز از روی محاسبات دقیق کارشناسی نبوده و نتیجه روشنی برای تصمیم‌گیران دربرندارد و صرفاً پرتاب تیری در تاریکی است و به‌دنبال آن، همان مشکلاتی که با تعیین نرخ ارز چهارهزار و ۲۰۰ تومانی حادث شد، ظهور و بروز می‌یابد. عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت،معدن‌وتجارت ایران درخصوص تأثیر ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی بر داخلی‌سازی قطعات، دستمزدها و مالیات به خبر خودرو گفت: در این شرایط دستمزدهای کارگری، هزینه‌های نیروهای کار را پوشش نمی‌دهد و فشار کارگری و تلاطمات کارگری در کارخانجات را افزایش داده و تشدید می‌کند که به نظر می‌رسد یکی از اقدامات اشتباه باشد و به اصطلاح دولت این بار از طرف دیگر بام می‌افتد که منطقی پشت آن متصور نیست و در مقام مقایسه، ارز ۱۱هزار و ۵۰۰ تومانی منطقی‌تر است. ذکریایی؛ ادامه داد: به اعتقاد بنده، دولت به این سادگی زیر بار ارز ۱۷هزار و ۵۰۰ تومانی که در جلسات کمیسیون تلفیق بودجه از سوی نمایندگان در حال بررسی است، نخواهد رفت. وی درخصوص طرح کمیسیون صنایع مجلس مبنی بر ساماندهی پایدار زنجیره فولاد، گفت: در تعیین قیمت فولاد می‌بایست از مکانیزم‌هایی بهره گرفته شود و قیمت‌گذاری آن به شکل دستوری امکان‌پذیر نیست. مدیریت کشور با رمز و اسطرلاب جای سؤال دارد. عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور بیان کرد: فروش فولاد با نرخ فوب خلیج‌فارس و قیمت‌گذاری با نرخ‌های متعدد ۷۰ درصد تا ۹۰ درصدی، قطعه‌سازان و خودروسازان را دچار سردرگمی‌عجیبی کرده است. ذکریایی؛ در پایان خاطرنشان کرد: این موضوعات بیشتر متأثر از مسائل سیاسی و کشمکش‌های موجود میان جناح‌های مختلف اصول‌گرایی، اصلاح‌طلبی و میانه‌رو قرار دارد، بدون اینکه هیچ‌گونه تحلیل‌های اقتصادی پشتوانه تصمیم‌‌سازان باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.