طرح پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار تنها در حد چند پیمانکار قابل اجراست یک اقتصاددان طرح اصلاح نظام بانکی که در هیأت دولت مطرح شد را تنها یک مسکن دانست و گفت: زمان سررسید اوراق بدهی مشخص نیست و این موضوع غیرشرعی بودن آن‌را پیش می‌کشد. به گزارش سایت الف، رییس‌جمهور […]
طرح پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار تنها در حد چند پیمانکار قابل اجراست
یک اقتصاددان طرح اصلاح نظام بانکی که در هیأت دولت مطرح شد را تنها یک مسکن دانست و گفت: زمان سررسید اوراق بدهی مشخص نیست و این موضوع غیرشرعی بودن آن‌را پیش می‌کشد.
به گزارش سایت الف، رییس‌جمهور اخیراً و در جلسه ستاد اقتصادی دولت، تقویت بانک‌ها برای ارایه تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی را هدف اصلی طرح اصلاح نظام بانکی دانست و اظهار کرد: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از طریق اوراق بهادار، رونق اقتصادی را تضمین می‌کند. این درحالی است که برخی از کارشناسان معتقدند این طرح، نیاز به چکش کاری بیش‌تری دارد و حتی می‌تواند نظام بانکی را با چالش‌های متفاوتی روبه‌رو کند.
در همین راستا، «الف» گفت‌وگویی با آلبرت‌بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه انجام داده، که متن این مصاحبه به این شرح است:
آلبرت بغزیان درمورد طرح اصلاح نظام بانکی که در جلسه اقتصادی دولت مطرح شد، اظهار کرد: ما همیشه در ابتدا فکر می‌کنیم که بهترین راه‌حل را پیدا کرده و به بسته موفقیت رسیده‌ایم درحالی که این‌طوری نیست و باید راه‌حل‌های اساسی برای آن در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: این‌گونه طرح‌ها همانند سایر طرح‌ها در خصوص خروج غیرتورمی از رکود و کاهش نرخ سود بانکی و نظایر آن به گونه‌ای معرفی می‌شوند که بهتر از این وجود ندارد و از نظر تئوریک و تجربی کاملاً پاسخگوی شرایط هستند. به قدری به موفقیت طرح اطمینان می‌دهیم که دیگر بهتر از این نیست و ایجاد انتظار بالایی می‌کند.
بغزیان تأکید کرد: این طرح به این صورت است که دولت به پیمانکار بابت پروژه‌هایی بدهکار است که در حال حاضر آن‌‌ها را تبدیل به اوراق بهادار می‌کند و به آن‌‌ها می‌فروشد و سپس بدهکاری‌های طرف هر چقدر که باشد را در قالب سهام اوراق بهادر به پیمانکار می‌دهد که به این صورت با آن‌‌ها تسویه کند و سودش نیز به صورت ماهیانه واریز شود که این را سازمان مدیریت تصویب کرده است.
این اقتصاددان افزود: بنده معتقد هستم که این طرح همانند مسکن است و در حد چند پیمانکار قابل اجراست در حالی‌که اگر به حجم بدهی نگاه کنیم، این میزان اوراق قادر نیست توان پیمانکاران را در ادامه فعالیت‌هایشان کمک کند و البته معمولاً کلیات ارایه می‌شود و جزییات دیرتر به نحوی که گمانه‌زنی‌‌ها را زیاد می‌کند.
بغزیان تأکید کرد: شاید چنین است که این اوراق بدهی امکان خرید و فروش در بورس را پیدا می‌کنند تا نقد شوند درغیراین‌صورت تنها سود اوراق قابل برنامه‌ریزی است. همچنین سود آن‌‌ها با چه نرخی محاسبه می‌شود که رقیب بانک‌ها محسوب نشود. زیرا که قرار است فشار به بانک‌ها را کاهش دهد اما به ترتیب فوق رقیب محسوب شده و منابع بانکی را فراری می‌دهد.
این استاد دانشگاه با بیان این‌که آن‌چه که تاکنون مغفول مانده هزینه عملیات پیمانکاران است که نرخ ارز و هزینه مواد و ماشین‌آلات بر آن‌‌ها مؤثر است، ادامه داد: هیچ روزنه امیدی مبنی بر کاهش نرخ ارز ایجاد نشده است و احتمال حرکت رو به بالا در این چند هفته قوت گرفته است. در ضمن زمان سررسید اوراق بدهی مشخص نیست و این موضوع غیرشرعی بودن آن‌را پیش می‌کشد.
بغزیان خاطرنشان کرد: اگر هم زمان سررسید نداشته باشد که اوراق بدهی بلندمدت محسوب شده و باید در بورس اوراق بهادار قابل معامله شوند که تبعات آن ذکر شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود چنین طرح‌هایی را ابتدا شبیه‌سازی کند و تبعات مختلف آن پیش‌بینی و اقدامات متقابل و همراه با عرضه این اوراق انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.