چالش دانشگاهیان با بروکراسی‌ها ادامه دارد کاهش میزان درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه‌نصیر، با اعلام برخی چالش‌های دانشگاه‌ها در قراردادهای صنعتی، گفت: با توجه به نرخ تورم با کاهش درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت مواجه شده‌ایم. محمد کریمی؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص میزان قراردادهای […]
چالش دانشگاهیان با بروکراسی‌ها ادامه دارد
کاهش میزان درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه‌نصیر، با اعلام برخی چالش‌های دانشگاه‌ها در قراردادهای صنعتی، گفت: با توجه به نرخ تورم با کاهش درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت مواجه شده‌ایم. محمد کریمی؛ در گفت‌وگو با مهر، درخصوص میزان قراردادهای این دانشگاه در سال ۱۳۹۹ و مقایسه آماری آن با سال ۹۸ گفت: ما تا این زمان، در سال‌جاری ۳۸ قرارداد را با حجم ریالی حدوداً ۸۲ میلیاردریال به امضاء رسانده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته، از لحاظ تعداد قرارداد (۵۲ قرارداد در سال ۹۸) تقریباً با کاهش ۲۷درصدی و از نظر حجم مالی (سال ۹۸ تقریباً ۷۸ میلیاردریال) با افزایش ۵٫۱ درصدی روبه‌رو بوده‌ایم. مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، با ابراز امیدواری نسبت به افزایش میزان قراردادها تا پایان سال، افزود: با وجود افزایش ظاهری حجم ریالی قراردادهای سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، با توجه به نرخ تورم، در واقع ما به نوعی با کاهش درآمدهای حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت مواجه شده‌ایم. محمد کریمی؛ ادامه داد: با نگاهی اجمالی به مجموعه فعالیت‌های دانشگاه خواجه نصیر در حوزه ارتباط با صنعت، ذکر این نکته حائزاهمیت است که ۵۲ قرارداد ما در سال۹۸، با ۳۲ کارفرمای مختلف منعقد شد که از این تعداد، موفق به خاتمه دادن ۳۴ قرارداد شده‌ایم.
مشارکت ۴۰ درصدی هیأت علمی دانشگاه در اجرای قراردادها
مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه خواجه‌نصیر، به قراردادهای جاری این دانشگاه نیز اشاره کرد و چنین عنوان کرد: ما در حال‌حاضر ۲۷۰ قرارداد جاری (قراردادهایی که در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بسته شده و همچنان در حال اجراست) با ۱۶۷ کارفرمای مختلف داریم که از لحاظ تنوع و تعدد کارفرما، حائزاهمیت است. ضمن اینکه از مجموع حدوداً ۳۰۰ عضو هیأت علمی‌دانشگاه خواجه نصیر، ۱۲۱ نفر (تقریباً ۴۰ درصد هیأت علمی‌ها) در اجرای این قراردادهای مشارکت دارند.
میزان حجم قراردادها در سامانه ساتع
وی در ادامه اعلام کرد که حجم مالی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه‌نصیر در سامانه ساتع (سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری) حدوداً ۲۰ میلیاردریال است.مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه‌نصیر به موضوع قراردادهای منعقد شده اشاره کرده و گفت: از آنجا که دانشگاه ما یک دانشگاه صنعتی است؛ بالطبع بیشتر قراردادهای ما در شاخه‌هایی همچون مکانیک، برق، نقشه‌برداری، عمران و مواد منعقد شده است. به عنوان نمونه «طراحی و پیاده‌سازی سامانه تعیین سطح زیرکشت و تشخیص محصولات کشاورزی با کمک تصاویر ماهواره‌ای» یکی از این پروژه‌هاست که در حوزه نقشه‌برداری انجام داده‌ایم. در این طرح همکاران ما در دانشگاه خواجه‌نصیر، سامانه‌ای را طراحی کردند که با استفاده از تصاویر آنلاین ماهواره‌ای اراضی زیرکشت کشور، هر چند مدت، یک‌بار مساحت دقیق اراضی زیر کشت انواع محصولات کشاورزی را ارائه می‌دهد.
بیمه دانشجویان در قراردادهای ارتباط با صنعت مشکل‌ساز است
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه، افزود: اگر ما بخواهیم به موضوع بیمه دانشجویان ورود کنیم، باید از صددرصد مبلغ هر یک از قراردادهای ارتباط با صنعت، ابتدا ۱۰درصد سهم بالادستی دانشگاه و پنج‌درصد به عنوان مالیات و سپس ۱۷درصد هم حق بیمه کسر شود که در این صورت مجموعاً ۳۲ درصد از مبلغ قرارداد کاسته می‌شود و کسر این مبلغ باعث می‌شود، اساتید و دانشجویان دیگر علاقه‌مند به گرفتن قرارداد در سامانه ساتع نخواهند بود.
رایزنی با دیوان محاسبات برای حل مشکل پرداختی‌ها به پژوهشگران
عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی ادامه داد: به همین علت ۱۳دانشگاه سطح یک؛ از جمله دانشگاه خواجه نصیر، در حال پیگیری هستیم تا با تعریف یک سازوکار معین و متعارف، مشکل پرداخت‌ها به دانشجویان و پژوهشگران پسادکتری حل شود. در همین ارتباط جلسات مثبتی نیز با سازمان بازرسی کشور و دیوان محاسبات داشته‌ایم که این عزیزان در حال طراحی سازوکاری هستند تا این مشکل برطرف شود.
پیشنهاد حذف بیمه پژوهشگران در قراردادهای ارتباط با صنعت
وی افزود: در جلساتی که با دیوان محاسبات داشتیم یکی از پیشنهادات ما این بود که حق دانشجو در قراردادهای ارتباط با صنعت را بدون بیمه پرداخت کنیم؛ چرا که اگر بیمه رد شود، ۳۲ درصد از مبلغ کل کسر خواهد شد و هیچ دانشجو و استادی علاقه‌مند به کار نخواهد بود. پیشنهاد دادیم که حجم کار دانشجویی در دانشگاه‌ها به صورت محدود دیده شود و به هر دانشجو مثلاً تا ۱۰ تا ۱۵ میلیون‌تومان در سال بیشتر پرداختی نداشته باشیم تا وارد مقوله بیمه دانشجو هم نشویم. یکی دیگر از پیشنهادات ما این بود که مثلاً به جای ۱۷درصد حق بیمه مثلاً پنج درصد کسر شود. البته اینها در حد پیشنهاد بوده و هنوز تأیید نشده است.
قراردادهای ما را فاقد اعتبار پژوهشی می‌دانند
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه خواجه نصیر همچنین اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین‌اجتماعی را یکی دیگر از مشکلات جدی دانشگاه‌ها در حوزه قراردادهای ارتباط با صنعت بر شمرد و گفت: زمانی که پروژه در حال اتمام است، ما باید از تأمین‌اجتماعی مفاصاحساب بگیریم که متأسفانه این سازمان صددرصد قراردادهای ارتباط با صنعت ما را فاقد اعتبار پژوهشی می‌داند همین امر سبب شده تا ما برای تک‌تک این قراردادها دچار یک بروکراسی فرسایشی شده و در انتظار استعلام تأمین‌اجتماعی از وزارت علوم بمانیم؛ انتظاری که معمولاً تا شش ماه به طول می‌انجامد. وی ادامه داد: دانشگاه‌های سطح یک، به منظور رفع این مشکل پیشنهادی را ارائه داده تا در صورت موافقت، امضای معاون پژوهشی هر یک از دانشگاه‌ها، به منزله تأییدیه وزارت علوم تلقی شود تا انشاا… با حذف کاغذبازی‌ها، شاهد تسریع صدور مفاصاحساب‌ها باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.