دبیر انجمن قطعه‌سازان اصلاح نرخ مواداولیه کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را در بر دارد دبیر انجمن قطعه‌سازان، با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل مواداولیه را ندارد، گفت: اصلاح قیمت مواداولیه می‌تواند قیمت کارخانه‌ای خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مازیار بیگلو؛ اظهار داشت: ریشه مشکل قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو […]
دبیر انجمن قطعه‌سازان
اصلاح نرخ مواداولیه کاهش ۳۰ درصدی قیمت خودرو را در بر دارد
دبیر انجمن قطعه‌سازان، با بیان اینکه هیچ نهادی توان کنترل مواداولیه را ندارد، گفت: اصلاح قیمت مواداولیه می‌تواند قیمت کارخانه‌ای خودرو را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مازیار بیگلو؛ اظهار داشت: ریشه مشکل قطعه‌سازان، قیمت‌گذاری دستوری خودرو است، زیرا این مسأله موجب شده صنعت خودروسازی زیان‌ده باشد، از سویی دیگر خودروساز ناچار است قراردادها را اصلاح و قیمت قطعه‌ساز را به‌روز کند ولی این قیمت هر چقدر هم به‌روز و به‌حساب قطعه‌ساز منظور می‌شود اما قابل پرداخت نیست زیرا زیان خودروساز به معنای خروج نقدینگی از دست خودروساز است؛ در واقع زیان در گردش وجوه نقد به معنای کمبود نقدینگی است. لذا هر چقدر هم قطعه‌سازان قیمت را اصلاح می‌کنند پولی وجود ندارد که به قطعه‌ساز پرداخت شود. شاید خودروساز به ظاهر سود داشته باشد اما به دلیل کمبود نقدینگی پولی ندارد؛ از سویی دیگر نیز خود قطعه‌سازان به دلیل شرایط بی‌ثباتی در مواداولیه و ارز با زیان مواجه شده‌اند. دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو، اوراق گام را راهکار مناسبی برای کاهش بخشی از مطالبات قطعه‌سازان عنوان کرد و گفت: بانک‌مرکزی نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیاردتومان اعتبار به اوراق گام اختصاص داده است. وی بیان‌داشت: در صورتی که تأمین‌کنندگان مواداولیه نظیر صنایع مس، آلومینیم، فولاد، پتروشیمی‌ها و… راضی شوند تا از این اوراق به عنوان اسناد اعتباری در زمان فروش موادشان به قطعه‌سازان استفاده کنند، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد مطالبات قطعه‌سازان از این طریق قابل وصول خواهد بود. بیگلو؛ یادآور شد: بدهی کنونی خودروسازان به قطعه‌سازان و زنجیره تأمین، بدون در نظر گرفتن چک‌های خرید دین بیش از ۳۰ هزار میلیاردتومان است. وی بیان‌داشت: اگر اصلاح قیمت‌ها در قراردادهای بین قطعه‌سازان و خودروسازان نیز انجام شود، این بدهی به حدود ۴۰ هزار میلیاردتومان خواهد رسید. دبیر انجمن قطعه‌سازان و مجموعه‌های خودرو، تصریح کرد: پیشنهاد ریشه‌ای برای حل مشکلات این است که در مورد قیمت‌گذاری خودرو تصمیم نهایی گرفته شود؛ معضل اساسی این است که در حال‌حاضر در قیمت‌گذاری خودرو همه نهادها نظر می‌دهند اما هیچ‌کدام جرأت اصلاح ساختار را ندارند؛ بزرگ‌ترین بازنده خودروسازان و مردم هستند که نمی‌دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و بخرند و از آن طرف نیز بازار دلالی تقویت می‌شود و بعد هم قطعه‌سازان زیان می‌بینند که ۵۵۰ هزار نفر اشتغال دارند. وی افزود: تا زمانی که قیمت واقعی نشود و خودروساز از زیان خارج نشود وضعیت به این منوال باقی خواهد ماند؛ هر سال وضعیت نقدینگی بدتر می‌شود و مجبوریم دست گدایی جلوی بانک دراز کرده تا از تسهیلات بانکی استفاده کنیم که البته این هم نمی‌تواند ادامه دار شود زیرا بانک هم تا یک جایی به شرکت زیان‌ده وام می‌دهد. بیگلو؛ با اشاره به وضعیت مواداولیه، گفت: مواداولیه یک بحث تأمین دارد که در بازار با مشکل روبه‌رو است و یک بحث دیگر قیمت مواداولیه است که در بازار بورس تعیین می‌شود؛ وقتی مواداولیه قیمت آزاد دارد اما خودرو قیمت دستوری دارد یعنی تصمیم بر این است که این اقتصاد و خودروساز زیان‌ده شوند. وی ادامه داد: اگر قرار است قیمت مواداولیه در بورس تعیین شود، پس نباید قیمت خودرو را به صورت دستوری تعیین کنند. بیگلو؛ تأکیدکرد: اگر قیمت فولاد، مس، محصولات پتروشیمی و آلومینیم مشمول قیمت‌گذاری دستوری شود، قیمت خودرو درب کارخانه ۳۰ درصد ارزان خواهد شد. وی با انتقاد از تغییر قیمت مواداولیه با تغییر نرخ ارز، پیشنهاد کرد: خودروسازان به سمت فروش لیزینگی خودروها بروند تا همچون بسیاری دیگر از کشورها مردم پول نقد برای خرید خودرو نپردازند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، گفت: منتهی ظاهراً قرار است تولیدکنندگان مواداولیه سوهای چند ۱۰هزار میلیاردی ببرند اما خودروساز و قطعه‌ساز که همواره جلوی صف هستند، قرار است نفرین مردم پشتشان باشد و زیان ببینند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.