صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ دست یافتنی است دبیرکل و عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تأکید بر لزوم حرکت هماهنگ و منسجم برای تقویت صادرات کشور گفت: دستیابی به صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ با تقویت حمایت‌ها امکان‌پذیر است. به گزارش ایرنا، حمیدرضاصالحی افزود: […]
صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ دست یافتنی است
دبیرکل و عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته با تأکید بر لزوم حرکت هماهنگ و منسجم برای تقویت صادرات کشور گفت: دستیابی به صادرات غیرنفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری در افق ۱۴۰۴ با تقویت حمایت‌ها امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، حمیدرضاصالحی افزود: در شرایط کنونی اقتصادی کشور و وجود رکود، افزایش صادرات می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد مطرح باشد.
ارزش صادرات غیرنفتی تا پایان سال‌جاری ۵۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، در ۳ سال گذشته اقدام‌های مناسبی از سوی دولت در زمینه کنترل تورم، برقراری انضباط مالی و توجه به صادرات انجام شده است.
این مقام مسؤول با اشاره به افق ۲۰ ساله کشور و پیش‌بینی ۲۰۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: این مهم با بسترسازی مناسب دولت و دستگاه‌های قانون‌گذار و تقویت نهادهای صادراتی دور از دسترس نخواهد بود.
وی تأکید کرد: انسجام‌دهی و تمرکز در تولی‌گری اقتصادی مسأله‌ای است که باید برای تقویت زیرساخت صادراتی مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ امری که تاکنون محقق نشده و به‌طور مثال نهادهایی همچون بانک توسعه صادرات و صندوق توسعه صادرات هر کدام زیرمجموعه یک وزارتخانه هستند.
صالحی با اشاره به فضای مثبت پسابرجام که روابط سیاسی با کشورهای مختلف بهبود یافت، ابراز امیدواری کرد مشکلات بانکی کاهش یابد و به‌ویژه مسأله نقل و انتقال پول با خارج از کشور تسهیل شود.
عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران تأکید کرد تقویت شرکت‌های صادراتی و بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدام‌هایی است که باید برای رونق صادرات غیرنفتی در کشور انجام شود.
صالحی گفت، امروز نیاز است به سمت اصلاح و تقویت فضای کسب و کار در کشور پیش برویم و تمرکز و تولی‌گری در صادرات داشته باشیم.
نایب رییس هیأت مدیره شرکت صانیر از ارایه پیشنهاد تشکیل نهادی در ریاست جمهوری به عنوان معاونت توسعه صادرات خبر داد تا علاوه بر کنترل و تمرکزگرایی صادراتی، صدای واحدی برای پاسخگویی به بخش خصوصی بوده و سایر نهادهای حمایت گر صادراتی زیرمجموعه آن باشند.
وی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان از طریق دیپلماسی سیاسی در کنار دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد و گفت: به‌طور نمونه کشور ترکیه سال‌ها است به این طریق عمل می‌کند، اما در ایران به دلیل این‌که حاکمیت به اقتصاد نفتی می‌اندیشد، این موضوع ملموس نیست و بسیاری شرکت‌های ایرانی در گذشته به رغم شایستگی و برنده شدن در مناقصات، پروژه‌ها را از دست می‌دادند.
صالحی یادآور شد، بانک‌های کشور در یک فضای گلخانه‌ای رشد کرده‌اند و سیاست‌های حاکم بر آن‌‌ها که توسط بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، نتوانسته است آن‌‌ها را از این فضا و محدودیت خارج کند.
وی افزود: فعالان اقتصادی کشور امیدوار بودند با شکستن تحریم‌ها و با حضور بانک‌های خارجی در کشور، فضای کنونی حاکم بر بانک‌ها شکسته شده و به سمت وظیفه اصلی خود حرکت کنند، اما در فضای فعلی کشور بانک‌ها فقط سعی دارند در حاشیه سود قرار داشته باشند.
عضو هیأت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ادامه داد: امروز اقتصاد کشور نیازمند آن است تا بانک‌ها پول‌های مردم را پس از جمع‌آوری، سرمایه‌گذاری کرده و به‌ویژه در حوزه صادرات با صدور ضمانت‌نامه‌ها و ارایه تسهیلات به حمایت‌های لازم بپردازند.
به گفته ی صالحی، امروز بانک توسعه صادرات ایران نیازمند افزایش سرمایه است تا قدرت نفوذ آن افزایش یافته و بتواند منابع فاینانس لازم را برای شرکت‌ها و پیمانکاران فراهم کند.
نرخ بهره فاینانس بانک‌های ایرانی کاهش یابد
وی گفت: هم‌اینک نرخ بهره بانک‌های ایرانی در ارایه فاینانس ۶ درصد است که در مقایسه با کشورهای رقیب بالا است و همین مسأله شانس شرکت‌های ایرانی را در گرفتن پروژه‌ها کاهش می‌دهد.
به گفته صالحی، کشوری نظیر ژاپن فاینانس‌های خود را با نرخ بهره یک درصد ارایه می‌کند و در مقابل، مابه‌التفاوت هزینه‌های تمام شده را از محل فروش با قیمت بالاتر تجهیزات شرکت‌هایش دریافت می‌کند و چنین مسأله‌ای می‌تواند الگویی برای بانک‌های ایرانی باشد.
عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران بار دیگر بر تقویت بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات کشور و افزایش سرمایه آن‌‌ها به منظور ارتقای جایگاه صادراتی ایران تأکید کرد.
مطالبات ۱۰۰ میلیارد ریالی تولیدکنندگان برق از دولت
وی در پایان با اشاره به مطالبات فدراسیون انرژی از دولت، خاطر نشان کرد: این مطالبات امروز بیشتر به طلب تولیدکنندگان برق کشور از وزارت نیرو خلاصه شده و رقمی افزون بر ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است.
صالحی گفت: به دلیل رکود حاکم بر کشور در ۱۰ سال گذشته و کاهش پروژه‌ها، انباشت مطالبات پیمانکاران و سازندگان کالا‌‌ها و تجهیزات رو به کاهش است.
وی یادآور شد: وزارت نیرو در سال‌های گذشته با ارایه اوراق صکوک و اوراق مشارکت نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران اقدام کرده، اما نرخ بالای افت ۲۵ درصدی این اوراق در بازار نقطه ضعف اصلی آن‌‌ها است که حاشیه سود خوبی را برای دریافت مطالبات آن‌‌ها به دنبال ندارد.
به گزارش ایرنا، محمدرضانعمت‌زاده، وزیرصنعت، معدن و تجارت کشورمان در خرداد ماه امسال اعلام کرد ارزش صادرات غیرنفتی کشور تا پایان امسال با افزایش ۲۰ درصدی به بیش از ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی که این مطلب را در گردهمایی صادرکنندگان و تشکل‌های صادراتی کشور عنوان کرده بود، همچنین پیش‌بینی کرد تا پایان ۱۳۹۵ ارزش صادرات محصولات بخش صنعت، معدن و تجارت به رقم ۳۸ میلیارد دلار، بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار و صادرات میعانات گازی به حدود ۷ میلیارد دلار برسد.
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران ارزش صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۳۹۴ رقم ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار بوده و از این رقم سهم صنعت و پتروشیمی ۷۱٫۹ درصد با رقم ۳۰ میلیارد و ۴۸۶ میلیون دلار اعلام شد.
همچنین بررسی آمار مقدماتی گمرک ایران در فروردین ماه ۱۳۹۵ نشان می‌دهد، حجم صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی با احتساب میعانات گازی (بدون احتساب نفت، گاز و تجارت چمدانی) در این ماه در مجموع ۸ میلیون و ۱۸۳ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه پارسال (یعنی ۵ میلیون و ۹۳۴ هزار تن) ۳۷٫۸۹ درصد رشد دارد.
برپایه این گزارش، ارزش صادرات در این مدت ۳ میلیارد و ۶ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت پیش گفته ۷٫۹۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.