حواشی جشن ۲۲ بهمن مقابل منزل احمدی‌نژاد و پاسخ وزارت کشور وزارت کشور در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه محمود احمدی‌نژاد، درخصوص تشکیل ستادی برای مقابله با تجمع هوادارانش در روز ۲۲ بهمن را داد. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار نامه‌ای منصوب به رئیس‌جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و […]
حواشی جشن ۲۲ بهمن مقابل منزل احمدی‌نژاد و پاسخ وزارت کشور
وزارت کشور در اطلاعیه‌ای پاسخ نامه محمود احمدی‌نژاد، درخصوص تشکیل ستادی برای مقابله با تجمع هوادارانش در روز ۲۲ بهمن را داد. به گزارش ایسنا، در این اطلاعیه آمده است: در پی انتشار نامه‌ای منصوب به رئیس‌جمهور سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، روابط‌عمومی وزارت کشور، نکاتی را در شش محور، برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام کرد. نظر به انتشار نامه‌ای منصوب به رئیس‌جمهور محترم سابق که واجد اطلاعات خلاف واقع و تعابیر غیرصحیح، از جمله تشکیل ستادی در وزارت کشور برای برخورد با یک تجمع فاقد مجوز در روز ۲۲ بهمن در شرق تهران است، نکات ذیل برای آگاهی اصحاب شریف رسانه و تنویر افکار عمومی اعلام می‌شود:
۱. وزارت کشور به‌عنوان یک دستگاه ملی و حاکمیتی، در عرصه‌های مختلف، مسؤولیت‌هایی همچون مدیریت سیاست داخلی و امنیت داخلی کشور، سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر اجرای سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها در زمینه‌های گوناگون را مبتنی بر شرح وظایف و حدود اختیارات مصرح قانونی برعهده دارد؛ مبتنی بر این امر، اساساً سطح اقدامات میدانی و عملیاتی اعلام شده در نامه یادشده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری وزارت کشور است و به نظر می‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگیرانه با انگیزه‌های احتمالاً سیاسی و جناحی، این نسبت‌های خلاف واقع و ادعاهای خلاف صحت را موجب شده است.
۲. براساس مقررات قانونی جاری در کشور، صدور مجوز قانونی برای تشکیل تجمعات، منوط بر پذیرش مسؤولیت تجمع از سوی تشکل‌های مختلف دارای مجوز از جمله یکی از بیش از ۱۲۰ حزب قانونی و رسمی‌کشور است. بدیهی است؛ در فقدان این مسؤولیت‌پذیری، امکان مدیریت و نظم‌بخشی به تجمعات منتفی بوده و زمینه برای سوءاستفاده جریان‌های موج‌سوار و وقوع حوادث مخل آرامش، همواره فراهم خواهد بود.
۳. پذیرش قانون و تمکین در برابر فرآیندهای قانونی، از اصول اساسی و لوازم بدیهی توسعه و بسط مردم‌سالاری و آزادی‌های قانونی است و بی‌توجهی به قوانین و مقررات کشور، نتیجه‌ای جز هرج‌ومرج و بی‌قانونی نخواهد داشت. بر همین اساس، در قوانین مرتبط، برگزاری تجمعات سیاسی، دارای فرآیندهای مشخص است که لازم است به دور از جریان‌سازی‌ها و فضاآفرینی‌های سیاسی و جناحی، از سوی همگان مراعات شود.
۴. درخصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخیر ارسال شده برای رئیس محترم جمهور، مطلقاً، درخواستی به فرمانداری و یا استانداری تهران واصل نشده و بالتبع، مجوزی هم صادر نشده است.
۵. علی‌رغم فقدان ارائه هرگونه درخواست و بالتبع، عدم صدور هرگونه مجوز برای تجمع مورد اشاره، برخلاف ادعای مطرح شده، مدارای قانونی اعمال شده و ضمن کنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشنی از سوی عوامل نظم و امنیت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعای مطرح شده مغایر با این رویکرد کلی، به مراجع ذی‌ربط، ارائه شود.
۶. در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی که بیش از هر زمان دیگری، تداعی‌بخش وحدت و انسجام ملی است، عدم استقبال مخاطبان از یک تجمع فاقد مجوز؛ علی‌رغم تبلیغات چندروزه مجازی، بیش از هر چیز، بیانگر عدم اقبال عمومی به رویکردهای غیراصیل و غیرسازنده در عرصه سیاست است و فروکاستن ریشه این عدم اقبال به ادعاهای خلاف واقعی نظیر تشکیل یک ستاد موهوم در یک وزارتخانه، نمی‌تواند، جبران‌کننده این «عدم اقبال» باشد و یا منجر به «دیده شدن» شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.