طرحهای خودرویی مجلس به کجا رسید؟ عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی، از وضعیت طرحهای خودرویی کمیسیون مبنی بر عرضه در بورس و تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، علی جدی؛ اظهار داشت: براساس تصمیم هیأترئیسه کمیسیون، مقرر شد، دستورجلسات روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته گذشته به ادامه […]
طرحهای خودرویی مجلس به کجا رسید؟
عضو هیأترئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورایاسلامی، از وضعیت طرحهای خودرویی کمیسیون مبنی بر عرضه در بورس و تحقیق و تفحص از صنعت خودرو خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده، علی جدی؛ اظهار داشت: براساس تصمیم هیأترئیسه کمیسیون، مقرر شد، دستورجلسات روزهای یکشنبه و سهشنبه هفته گذشته به ادامه بررسی طرح عرضه خودرو در بورس کالا اختصاص یابد، همچنین مباحثی نیز درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو از سوی مجلس دهم اعاده شده از شوراینگهبان در این جلسات مطرح شد تا بدین ترتیب بررسی پرونده بورسی شدن خودرو در کمیسیون بسته شود. وی درخصوص اینکه طرح تحقیق و تفحص در چه مرحلهای قرار دارد، گفت: با انتصاب آقای علیاکبر کریمی؛ به عنوان رئیس کمیته، تقسیم کار در جلسه اخیر انجام شد و بدین ترتیب عملاً ورود به موضوع تحقیق و تفحص از صنعت خودرو آغاز شده است. نماینده مردم شیروان در مجلس شورایاسلامی، درخصوص نامه ارسالی از سوی انجمن فولاد مبنی بر تعویق طرح زنجیره فولاد تأکید کرد: این طرح پس از برگزاری جلسات متعدد با وزارت صمت، انجمنها و تولیدکنندگان در جلسه روز یکشنبه هفته گذشته کمیسیون صنایع مصوب و پرونده بسته شده و به صحن علنی نیز ارجاع گردیده و دلایل ذکر شده از سوی این انجمن از جمله تغییر رؤسای معاونت امور معادن وزارت صمت و سازمان بورس، نمیتواند موجب معطلی مجلس و توقف بررسی این طرح باشد. جدی؛ در ادامه درخصوص عدم اعمال تورمبخشی ۱۴درصدی بر روی قیمت خودرو برای سه ماهه پایانی سالجاری ضمن ابراز مخالفت با قیمتگذاری دستوری شورایرقابت بیان کرد: این شورا نمیبایست در تعیین قیمت خودرو دخالت کند و نقش اصلی در این حوزه بر دوش تولیدکنندگان خودرو است. وی با توجه به مخالفت وزیر صمت نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا و همچنین عدم حمایت وی از مصوبه آزادسازی شورایرقابت، درخصوص تنظیم بسته جهشتولید خودرو از سوی این وزارتخانه، تصریح کرد: این طرح مبتنی بر آزادسازی قیمت بوده و بحث نظارت از بیرون چندان مورد پذیرش نیست که مجلس نیز با این سبک قیمتگذاری و ملزم کردن خودروسازان به میزانی از تولید موافق نیست، بلکه قائل به یک روش بینابینی است. این نماینده مجلس شورایاسلامی، تأکید کرد: میبایست شرایطی فراهم شود تا خودروسازان بتوانند در مبحث تعیین قیمت خودرو ورود کنند و وزارت صمت نیز به عنوان متولی براساس قواعد تعریف شده، نسبت به قیمتگذاری و مدیریت فضا اقدام نماید. جدی؛ اذعان داشت: اینکه قیمتگذاری صرفاً به هیأتمدیره خودروسازان واگذار شود، به دلیل انحصاری بودن تولید و بازار این محصول اشکالاتی ایجاد خواهد کرد. اما در این میان، مجلس معتقد به احتساب سود تولید برای خودروسازان به منظور ایجاد انگیزه بوده نه اینکه خودرو کمتر از قیمت تمام شده به فروش برسد. وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر خودروسازان انگیزهای برای فعالیت نداشته باشند، کاهش تولید و عرضه اتفاق میافتد و با توجه به افزایش دائمی تقاضا، چالشهای بیشتری گریبانگیر صنعت خودروی کشور خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.