دهقان ملاک مجلس حقوق فعلی مدیران است عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به نحوه برخورد با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف گفت: بازگرداندن بیت‌المال و برخورد با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف اولویت مجلس است. به گزارش خانه‌ملت، محمد دهقان در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی که به فیش‌های نجومی معروف شده است، گفت: طرح شفافیت دریافتی […]
دهقان
ملاک مجلس حقوق فعلی مدیران است
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با اشاره به نحوه برخورد با فیش‌های حقوقی غیرمتعارف گفت: بازگرداندن بیت‌المال و برخورد با مدیران دریافت‌کننده حقوق‌های غیرمتعارف اولویت مجلس است.
به گزارش خانه‌ملت، محمد دهقان در خصوص پرداخت‌های غیرقانونی که به فیش‌های نجومی معروف شده است، گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد برای احقاق حق مردم و بازگشت بیت‌المال به خزانه در دستور کار مجلس قرار گرفته و یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده است.
مجلس دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران را مورد بررسی قرار می‌دهد
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طرح مجلس برای برخورد با حقوق‌های نجومی به دریافتی‌های گذشته مدیران و همچنین دریافتی‌های آتی آنان رسیدگی خواهد کرد، ادامه داد: به‌طور حتم دریافتی‌های ظالمانه‌ای که صورت گرفته و اعتماد مردم را خدشه‌دار کرده، باید به خزانه برگشت داده شود.
وی با تأکید بر این‌که دریافتی‌های غیرمتعارف، نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال می‌برد، گفت: این نوع دریافتی‌‌‌ها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را متهم به بی‌عدالتی کرده است؛ از این رو مجلس در پیگیری این تخلف کوتاه نخواهد آمد.
دور زدن قانون اساسی و زیرپا گذاشتن آرمان‌های انقلاب حتی با ظاهر قانونی فاقد مشروعیت است
دهقان با بیان این‌که مفاسد مالی در خصوص فیش‌های نجومی باید با برخورد قاطع جبران شود، ادامه می‌دهد: برخورد قاطع با دریافت‌کنندگان چنین حقوق‌هایی و همچنین بازگرداندن بیت‌المال به خزانه یکی از راه‌های ترمیم اعتماد مردم است.
وی با تأکید بر این‌که دور زدن قانون اساسی و زیرپا گذاشتن آرمان‌های انقلاب با هر شکل فریبکارانه‌ای حتی اگر ظاهر قانونی داشته باشد، فاقد مشروعیت است افزود: بنابراین افرادی که می‌گویند پرداخت این حقوق‌‌‌ها قانونی بوده، از مفاد قانون اساسی بی‌خبر و با آرمان‌های انقلاب بیگانه هستند، به همین خاطر هم، رهبر انقلاب نگفته‌اند؛ حقوق غیرقانونی بلکه گفتند «حقوق‌های ظالمانه و نامشروع» باید بازگردانده شود.
شکی در ضرورت بازپس‌گیری حقوق‌های چندصد میلیونی وجود ندارد
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که شکی در ضرورت بازپس‌گیری حقوق‌های نجومی وجود ندارد، تأکید کرد: با قانونی شدن طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد؛ از این پس شاهد پرداخت حقوق‌های نجومی نخواهیم بود.
دهقان با تأکید بر این‌که فقیر بودن برخی مردم و غرق بودن برخی در رفاه با پول‌های بیت‌المال با هیچ منطقی سازگاری ندارد، ادامه داد: دریافتی‌های چندصد میلیونی و وام‌های کلان باید با برخورد قاطع متوقف شود.
وی با بیان این‌که مردم باید نسبت به دریافتی‌های مدیران مطلع باشند، تصریح کرد: اطلاع داشتن مردم از دریافتی‌های مدیران نه تنها مشکلی ندارد؛ بلکه اعتماد آن‌‌ها به نظام را نیز ترمیم خواهد کرد.
دهقان، ادامه داد: اگر دریافت برخی حقوق‌‌‌ها مشروع است پس نگرانی افراد از افشا شدن آن بی‌مورد است و اگر نامشروع است باید پای برخورد و مجازات قاطع آن بایستند.
تعیین سقف برای پرداختی‌‌‌ها در قانون خدمات کشوری از ضروریات است
این نماینده مردم در مجلس دهم با تأکید بر این‌که باید از این به بعد تمامی دریافتی‌‌‌ها و پرداختی‌‌‌ها شفاف باشد، افزود: کسی که از قانون تخطی کرده باید به عنوان تصرف‌کنندگان در اموال عمومی مورد تعقیب قرار بگیرد.
وی ادامه داد: درهرصورت این پرداخت‌ها عین بی‌عدالتی و ظلم و خلاف شرع و قانون بوده و باید با توجه به فرمان مقام معظم رهبری که در عقیده من حکم حکومتی محسوب می‌شود، رییس قوه قضاییه و دادستان کل کشور پیگیر بازپس‌گیری پول‌‌‌ها باشند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طرح مذکور دارای چند رکن از جمله شفافیت، ضرورت بازگرداندن اموال بیت‌المال و همچنین تعقیب کیفری افراد دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده است، افزود: با شفافیت مطالبه شده در این طرح، تمامی حقوق‌های پرداخت شده و پرداختی‌های از این به بعد، مورد بررسی دقیق واقع شده و با متخلفان این حوزه برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: تعیین کردن سقف برای پرداختی‌‌‌ها در قانون خدمات کشوری یکی از ضروریات است که از بروز مفاسد اقتصادی در خصوص حقوق‌‌‌ها جلوگیری می‌کند.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: طرح شفافیت دریافتی مدیران و استرداد مازاد آن اکنون در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار قرار دارد و به زودی در صحن علنی مجلس مورد رسیدگی واقع خواهد شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.