نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه در مراکز تعیین شده نیروی انتظامی روی میز دولت پیشنهاد وزارت کشور، درباره لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه (خودرو) توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی‌به هیأت دولت ارائه شد. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف‌نظرهای […]
نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه در مراکز تعیین شده نیروی انتظامی روی میز دولت
پیشنهاد وزارت کشور، درباره لایحه اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه (خودرو) توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی‌به هیأت دولت ارائه شد. به گزارش مناقصه‌مزایده؛ وزارت کشور به منظور تسهیل امور برای مردم و برون‌رفت از اختلاف‌نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل‌وانتقال وسایل‌نقلیه (خودرو)، لایحه اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و انجام فرآیند مزبور توسط مراکز تعیین شده از سوی نیروی انتظامی‌را به هیأت دولت ارائه کرده است. مطابق بنددهم اصل سوم قانون اساسی، حاکمیت موظف به «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. بر همین اساس، تنظیم دو سند برای معامله اموال منقولی مانند خودرو (توسط پلیس راهور و دفاتر ثبت اسناد رسمی) برخلاف منطق حاکم بر اعتبار اسناد رسمی‌بوده که تحمیل هزینه مضاعف، اتلاف وقت شهروندان، افزایش ترددهای غیرضرور در مراجعه به نهادهای مختلف را به همراه دارد، موضوعی که پیچیده‌تر کردن فرآیندهای اداری و تحمیل هزینه‌های بیشتر و به مخاطره انداختن امنیت روانی شهروندان را به همراه دارد. همچنین در بند (۱۶) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی‌با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زائد تأکید شده است، این در حالیست که تفسیر ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، به الزامی‌بودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی‌برای انتقال مالکیت خودرو تأکید دارد. علاوه بر این، برابر ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی، اسنادی که در نزد سایر مأموران رسمی‌در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی‌به‌شمار می‌آید و لذا سند رسمی، منحصر به اسناد صادره در دفاتر اسناد رسمی‌نمی‌شود. بنابراین، اسناد پلیس نیز به‌عنوان سند رسمی‌در فرآیند انتقال خودروهای نوشماره از اولین مالک قابل اعتبار بوده و می‌تواند مبنای اقدام سردفتران برای تنظیم سند در ثبت انتقال‌های بعدی قرار بگیرد زیرا در خودروهای نوشماره، مالک تنها سند رسمی‌که در اختیار دارد، اسناد صادره توسط پلیس است و با اتکاء به همان اسناد، انتقال‌های بعدی صورت می‌گیرد، در صورت عدم اعتبار اسناد پلیس، تمام چرخه انتقال وسایل‌نقلیه بعد از تولید و مالک اولیه مخدوش خواهد بود. افزون بر این، برابر مواد (۴۶) و (۴۷) قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت سند مالکیت اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی‌اختیاری است. مطابق ماده (۱۲۸۷) قانون مدنی و ماده (۲۲) قانون حمل‌ونقل و عبور کالای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی‌ایران، اسناد صادره درباره سند مالکیت وسایل‌نقلیه توسط نیروی انتظامی‌در راستای وظایف محوله بوده و سند رسمی‌محسوب می‌شود. بنابراین، به منظور تسهیل امور برای مردم، پرهیز از فرآیندهای زمان‌بر و حذف یا کاهش هزینه‌ها و با هدف برون رفت از اختلاف‌نظرهای موجود درخصوص شیوه نقل‌وانتقال وسایل نقلیه (خودرو)، وزارت کشور لایحه پیشنهادی اصلاح ماده (۲۹) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، متضمن تعیین‌تکلیف چگونگی ثبت، مالکیت، نقل‌وانتقال، تنظیم اسناد رهنی اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مترتب بر فرآیند نقل‌وانتقال خودرو به‌صورت یکپارچه و توسط مراکز تعیین شده به‌وسیله نیروی انتظامی‌را به هیأت دولت ارائه کرده است. این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیأت دولت طی می‌کند
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.