بازی متناقض با یک «قانون» ۴۵درصد واگذاری‌های دولت یازدهم رددیون شد درحالی دولت یازدهم از رددیون با استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌ها انتقاد می‌کند که خود در این زمینه پیشتاز است. ضمن این‌که واگذاری به صورت رددیون مبنای قانونی دارد. به گزارش تسنیم، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از […]
بازی متناقض با یک «قانون»
۴۵درصد واگذاری‌های دولت یازدهم رددیون شد
درحالی دولت یازدهم از رددیون با استفاده از منابع حاصل از واگذاری‌ها انتقاد می‌کند که خود در این زمینه پیشتاز است. ضمن این‌که واگذاری به صورت رددیون مبنای قانونی دارد.
به گزارش تسنیم، نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به یکی از چالش‌برانگیز‌ترین مباحث در عملکرد دولت‌‌ها تبدیل شده است. به‌طوری‌که دولت یازدهم خود را در این زمینه منتقد دانسته و ایرادهای زیادی را نسبت به شیوه واگذاری‌ها در دولت گذشته داشته است. ازجمله ایرادهایی که دولت یازدهم از واگذاری‌های دولت قبل دارد به واگذاری در قالب رددیون باز می‌گردد. با این حال آمارهای رسمی ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که دولت اعتدال در این زمینه پیشتاز همه دولت‌‌ها بوده است و این انتقاد بیش از همه به خود این دولت باز می‌گردد. اگرچه واگذاری بابت رددیون خارج از قانون نیست و در قانون پیش‌بینی شده، اما همچنان به صورت سوژه چالش برانگیز باقی مانده است.
فارغ از شکل واگذاری‌ها و سرنوشت درآمد حاصل از آنها؛ روند واگذاری‌ها در دولت حسن روحانی با شیب تند در حال کند شدن است به‌طوری‌که واگذاری‌ها از نیمه سال ۱۳۹۲ کند شده است. اگرچه نمی‌توان واگذاری‌های نیمه دوم سال ۹۲ را نیز به حساب دولت جدید گذاشت و باید آن‌را مشترک بین دو دولت دهم و یازدهم دانست، زیرا کارهای اجرایی آن از قبل انجام شده بوده است. واگذاری‌های دولت یازدهم به سال‌های ۹۳ و ۹۴ باز می‌گردد که آمار‌ها نشان از کاهش جدی دارد. به‌طور مثال براساس گزارش سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری‌ها در سال ۱۳۹۳ به ۵۲۰۰ میلیارد تومان و در ۹ ماهه سال ۱۳۹۴ به ۱۳۰۰ میلیارد تومان تقلیل یافته است.
رددیون، درست یا غلط؟
قانونی بودن واگذاری برای رددیون محرز است و به صراحت در قانون آمده است. در واقع واگذاری بابت رددیون به بخش‌های عمومی غیردولتی به استناد مجوز تبصره ۱ ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تکالیف قوانین بودجه سنواتی انجام شده است.
در ماده ۶ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است: «مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را دارند.»
در تبصره ۱ این ماده هم آمده است: «تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهاد‌ها و شرکت‌ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است.»
همچنین در سال‌های ۸۹، ۹۰، ۹۱ و ۹۲ الزام قوانین بودجه سنواتی مبنی بر واگذاری سهام به صورت پرداخت وجوه حاصل از واگذاری یا انتقال مستقیم سهام به اشخاص زیر بابت رددیون وجود داشته است:
-مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی اعم از صندوق‌های تأمین‌اجتماعی و شهرداری‌ها و…
– بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده.
– پیمانکاران، سازندگان و مشاوران بخش‌های غیردولتی.
– اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت.
– فروشندگان غیردولتی برق.
– ایثارگران و خانواده‌های آنها.
– آستان‌های مقدس.
– ستاد اجرایی فرمان امام (ره).
با این حال دلیل اصرار دولت یازدهم به غیرقانونی نامیدن آن از یک‌سو و ادامه این سیاست در اجرا مشخص نیست. اطلاعات مندرج در سایت سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۳۹٫۴ هزار میلیارد تومان واگذاری انجام پذیرفته تا ۴/۱۰/۱۳۹۴، بالغ بر ۴۴ هزار میلیارد تومان یعنی ۳۲ درصد به پرداخت بدهی دولت اختصاص داشته است. آیا کاهش (۴۴ هزار میلیارد تومان) بار مالی دولت، به صراحت در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نیامده است؟ این مسأله به صراحت در قانون آمده است و عمل مطابق آن‌را نمی‌توان غیرقانونی دانست.
مطابق آمار سازمان خصوصی‌سازی، ۷۷ درصد واگذاری‌ها قبل از دولت یازدهم و ۲۳ درصد در این دولت صورت گرفته است که به ویژه در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، واگذاری‌ها دچار رکود نسبی شده است، به‌طوری که در سال ۱۳۹۳، ارزش واگذاری‌ها کم‌تر از ۵۲۶۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۴ (تا ۴ دی ماه) حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. یعنی ارزش واگذاری طی دو سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ۵ درصد کل واگذاری‌های انجام شده هم نمی‌رسد. با این حال، بیش از ۴۵ درصد انتقال مستقیم سهام بابت رددیون در دولت یازدهم انجام شده است.
دولت‌‌ها باید درآمد حاصل از فروش دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری جدید کنند که می‌تواند به صورت پرداخت بدهی‌ها و دیون باشد. بنابراین درآمد حاصل از واگذاری‌ها باید یا صرف سرمایه‌گذاری مولد شود و یا صرف بازپرداخت بدهی‌های قبل شود. به همین دلیل منطق کارشناسی مشخصی برای مخالفت برخی دولتمردان فعلی با این کار وجود ندارد و بدتر این‌که دولت یازدهم درحالی رددیون با استفاده از واگذاری شرکت‌های دولتی را تخطئه می‌کند که خود به این کار مبادرت ورزیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.