چه کسانی مقصر منفی شدن صورت‌های مالی خودروسازان هستند؟ مصوبه پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیاردتومانی صنعت خودرو در کنار خطوط اعتباری‌ای که برای خودروسازان پیش‌بینی شده در حالی از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی به تأیید رسیده که براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده ۸۰ درصد این مبلغ به قطعه‌سازان در قالب مطالبات پرداخت شود. هرچند این عدد […]
چه کسانی مقصر منفی شدن صورت‌های مالی خودروسازان هستند؟
مصوبه پرداخت تسهیلات پنج هزار میلیاردتومانی صنعت خودرو در کنار خطوط اعتباری‌ای که برای خودروسازان پیش‌بینی شده در حالی از سوی رئیس کل بانک‌مرکزی به تأیید رسیده که براساس برنامه‌ریزی‌ها مقرر شده ۸۰ درصد این مبلغ به قطعه‌سازان در قالب مطالبات پرداخت شود. هرچند این عدد تنها حدود یک‌هشتم بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان را شامل می‌شود اما قطعه‌سازان معتقدند بازهم می‌تواند مرهمی بر زخم‌های این صنعت در شرایط فعلی باشد. این در حالیست که کارشناسان صنعت خودرو بدهکار کردن صنعت خودرو را منجر به زیاندهی بیشتر صنعت خودرو و منفی شدن صورت‌های مالی آن‌ها می‌دانند. امیرحسن کاکایی؛ عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، با اشاره به اقدام بانک‌مرکزی مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان می‌گوید: این اقدام به معنای افزایش تولید، زیاندهی بیشتر و تولید بدون کیفیت است که این تناقض‌ها را باید نتیجه سیاست‌گذاری غلط دانست. وی می‌افزاید: برخی این شرایط را به مدیران صنعتی نسبت می‌دهند در حالی که مدیران صنعتی چاره‌ای جز همراهی با سیاست‌های تعریفی نداشته‌اند و شاید روزی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا این اقدام را انجام داده اند اما در مجموع در نظامی‌که در حالت مقاومت با نظام استکبار جهانی است، کار مدیران صنعتی را نمی‌توان اشتباه دانست چرا که در صورت توقف تولید تحریم‌کنندگان به هدف خود می‌رسیدند. این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه ژنرال‌هایی که تعیین می‌کنند فعالیت مدیران صنعتی باید تا کجا پیش برود مسؤول وضعیت فعلی صنعت خودرو هستند، تصریح می‌کند: متأسفانه هنوز این روند ادامه دارد و در سه سال گذشته مسیر اشتباهی که مشخص است، همچنان ادامه دارد و نتیجه آن قرض گرفتن بیشتر از بانک‌ها است که معنای آن افزایش هزینه‌های مالی است. کاکایی؛ ادامه می‌دهد: همواره یکی از ایرادهای وارده به خودروسازان بالا بودن هزینه‌های مالی آن‌هاست که با تصمیم اخیر بانک‌مرکزی این هزینه‌ها بیشتر افزایش خواهد یافت و اگر بنا بر روی صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری است، صورت‌های مالی نشان می‌دهد که در این زمینه خودروسازان موفق عمل نکرده‌اند. وی با تأکید بر این که مقصر وضعیت فعلی صنعت خودرو سیاست‌گذاران این حوزه هستند، می‌گوید: صنعت خودرو براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیش رفت و صنعت قطعه نیز همراه شد و این روند مطالبات حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی صنعت قطعه را رقم زد در حالی که قطعه‌سازان به مسیر خود آگاه بودند اما با این حال همراه شدند اما سیاست‌گذاران آنچنان که باید مسیر را مشخص نکردند و این روند به وضعیت فعلی صنعت خودرو دامن زد. این کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به تأکیدات اقتصاددانان مبنی بر تزریق پول بدون پشتوانه و اثرات منفی آن بر اقتصاد اظهار می‌کند: در این وضعیت ادامه این روند شرایط نامساعدی را در سطح ملی ایجاد می‌کند مگر این که سیاست‌گذاران دست از روند فعلی خود بردارند. کاکایی؛ یادآور می‌شود: اثرات مثبت دست کشیدن از این سیاست‌ها بعد از مدت طولانی قابل مشاهده است همان‌طور که این سیاست‌ها به مرور زمان منجر به زیان ۵۰ هزار میلیارد تومانی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.