شورای‌رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار برود مدیرعامل اسبق سایپا، نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت را منطقی‌تر از شورای‌رقابت اعلام کرد و گفت: اثرگذاری بازنگری فصلی قیمت خودرو منوط بر این است که خودروسازان را به حاشیه سود معقول نزدیک کرده باشد. سعید مدنی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: بازنگری فصلی قیمت خودرو از […]
شورای‌رقابت باید از حوزه قیمت‌گذاری خودرو کنار برود
مدیرعامل اسبق سایپا، نظام قیمت‌گذاری سازمان حمایت را منطقی‌تر از شورای‌رقابت اعلام کرد و گفت: اثرگذاری بازنگری فصلی قیمت خودرو منوط بر این است که خودروسازان را به حاشیه سود معقول نزدیک کرده باشد. سعید مدنی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، اظهار داشت: بازنگری فصلی قیمت خودرو از ابتدای سال‌جاری به تصویب شورای‌رقابت رسید که طی ۹ ماه نخست سال‌جاری اجرایی شد و میزان اثرگذاری آن منوط بر این است که خودروسازان چقدر به حاشیه سود معقول نزدیک شده‌اند. وی درخصوص مصوبه اخیر شورای‌رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ و لوکس و سپس لغو آن گفت: ورود شورای‌رقابت به حوزه سیاست‌گذاری برای قیمت خودرو، همواره خودروسازان را دچار بحران کرده است. مدیرعامل اسبق سایپا، با تأکید بر لزوم واگذاری تعیین قیمت خودرو به سازمان حمایت افزود: سیاست‌گذاری سازمان حمایت در حوزه تعیین قیمت خودرو معقول‌تر از شورای‌رقابت است، هر چند ممکن است تصمیمات این سازمان نیز متأثر از نهادهای بالادستی بوده و مورد تأیید این سازمان نباشد. مدنی؛ تأکید کرد: پارادایم‌های شورای‌رقابت و سیاست‌گذاری‌هایی که در حوزه قیمت‌گذاری اعمال می‌کند، به هیچ وجه منطقی نیست زیرا تخصصی در این حوزه ندارد و عملاً نظام قیمت‌گذاری این شورا خود، موجب انحصار شده است. وی در ادامه بیان کرد: قیمت خودروهای داخلی پایین است و سرمایه‌گذاران و واردکنندگان حتی اگر آزادسازی قیمت‌ها نیز اتفاق بیفتد، به این حوزه ورود نمی‌کنند و دلیل دیگر تعیین قیمت از سوی نهادی مانند شورای‌رقابت است که مانع از سرمایه‌گذاری شده و حتی خودروسازان نیز به واسطه ایرادات قیمت‌گذاری و زیان‌های سالانه وارده به این شرکت‌ها برای افزایش تیراژ در تنگنا قرار گرفته‌اند. مدیرعامل اسبق سایپا، تصریح کرد: به‌طور خلاصه می‌توان گفت، شورای‌رقابت باید از مقوله قیمت‌گذاری خودرو کنار برود و خودرو در حاشیه بازار فروخته شود که در این صورت تکلیف خودروساز با بازار روشن است. مدنی؛ در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌حاضر به بهای زیان خودروسازان، سوبسید به مشتریان تعلق می‌گیرد و ارقامی‌بیش از ۵۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیاردتومان براساس میزان فروش خودروسازان، نصیب دلالان می‌شود که می‌بایست برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در اختیار شرکت‌های خودروسازی قرار بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.