افزایش قیمت خودروهای مناطق آزاد با مصوبه کمیسیون تلفیق هفته گذشته، بررسی تبصره‌های لایحه اصلاحی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و هیأت‌رئیسه این کمیسیون بررسی ردیف‌های لایحه بودجه۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار دادند که براساس آخرین مصوبات این کمیسیون، ترخیص خودروهای با پلاک مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درآمد ۱۷ […]
افزایش قیمت خودروهای مناطق آزاد با مصوبه کمیسیون تلفیق
هفته گذشته، بررسی تبصره‌های لایحه اصلاحی بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسید و هیأت‌رئیسه این کمیسیون بررسی ردیف‌های لایحه بودجه۱۴۰۰ را در دستور کار خود قرار دادند که براساس آخرین مصوبات این کمیسیون، ترخیص خودروهای با پلاک مناطق آزاد مجاز دانسته شد و درآمد ۱۷ هزار میلیاردتومانی از محل آزادسازی واردات خودروهای پلاک مناطق آزاد با تعرفه ۲۰ درصدی کسب پیش‌بینی شد. به گزارش خودروکار، این در حالیست که براساس طرح ساماندهی صنعت خودرو نیز آزادسازی واردات با تکیه بر شرایط خاص با هدف ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی پیش‌بینی شده، این در حالیست که فعالان حوزه واردات اجرایی شدن این موارد را غیر ممکن عنوان و تأکید می‌کنند از آن جا که این مناطق به دلیل ممنوعیت واردات با کمبود خودرو مواجه هستند، این تصمیم تنها اثرات منفی به همراه خواهد داشت. مهدی دادفر؛ دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، با تأکید بر این که آزادسازی واردات خودرو با هدف ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی و پیش‌بینی درآمد از این محل برای دولت تنها در حد یک پیشنهاد از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‌اسلامی مطرح شده است، می‌گوید: اگر این پیشنهاد در صحن علنی رأی بیاورد، واردات و شماره‌گذاری خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی آزاد خواهد شد اما در صورت تبدیل نشدن این پیشنهاد به قانون، همانند گذشته واردات خودرو ممنوع خواهد شد. وی می‌افزاید: بعید به نظر می‌رسد که این موضوع قابلیت اجرا داشته باشد و به چند دلیل این موضوع جنبه اجرایی نخواهد داشت چرا که نخستین مانع در مسیر واردات و شماره‌گذاری این خودروها دست‌دوم بودن این خودروهاست زیرا در مناطق آزاد خودروی صفر کیلومتری وجود ندارد. دادفر؛ با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو به این مناطق در چند سال اخیر تصریح می‌کند: گفته می‌شود هم‌اکنون ۱۴ هزار خودرو در مناطق آزاد موجود است که به نظر می‌رسد این عدد چندان واقعی نباشد بنابراین براساس ماده۴ قانون حمایت از مصرف‌کننده هر خودروی وارداتی باید تحت پوشش گارانتی قرار گیرد در غیر این صورت قابلیت ورود نخواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، ادامه می‌دهد: خودروی دست‌دوم کارکرده در مناطق آزاد با شرایط آب و هوایی شرجی و مشخص نبودن کارکرد آن، به‌طور قطع تحت پوشش گارانتی قرار نمی‌گیرد ضمن آن که براساس قوانین و مقررات واردات خودرو، حداقل سن واردات خودرو به کشور یک سال از زمان تولید خودرو است که در صورت رأی آوردن پیشنهاد کمیسیون صنایع باید این قانون ملغی شود. وی با اشاره به اظهارات رئیس پیشین مناطق آزاد مبنی بر محدود بودن تعداد خودرو در این مناطق تصریح می‌کند: در مناطق آزاد سن اسقاط بسیار پایین است تا در این مناطق خودروهای خوبی تردد داشته باشند بر این اساس در سال‌های گذشته که واردات خودرو ممنوع بوده، این مناطق با کمبود خودرو روبه‌رو شده‌اند که درخواست رئیس این سازمان نیز رد شده و اجازه واردات به این مناطق نیز داده نشد. دادفر؛ یادآور می‌شود: با پیشنهاد کمیسیون تلفیق ۱۷ هزار میلیاردتومان درآمد از محل واردات خودرو از مناطق آزاد برای دولت پیش‌بینی شده این در شرایطی است که خودرو در این مناطق به تعداد محدودی وجود دارد و با این اقدام، قیمت خودرو در مناطق آزاد افزایش می‌یابد ضمن آن که مشخص نیست عوارض و تعرفه گمرکی در سال آینده با چه ارزی محاسبه خواهد شد. وی با تأکید بر این که نه‌تنها این عدد درآمدی بودجه محقق نخواهد شد بلکه به افزایش قیمت خودرو در مناطق آزاد نیز دامن زده می‌شود، اظهار می‌کند: بدون شک از آب نمی‌توان کره گرفت و پیچیدن این نسخه‌ها برای درامدزایی دولت مانند از آب کره گرفتن بوده و قابلیت اجرایی نخواهد داشت. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌افزاید: بیشتر به نظر می‌رسد این دسته از تصمیمات حالت شعاری داشته و حاصل تراوشات ذهنی بی‌مطالعه است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.