دولت مجاز به تسویه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق شد نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی‌به دولت اجازه دادند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش هرمتر مکعب آب و هر کیلووات ساعت برق را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش‌های آب و برق وزارت نیرو تسویه کند. به گزارش […]
دولت مجاز به تسویه مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده آب و برق شد
نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی‌به دولت اجازه دادند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و تمام شده فروش هرمتر مکعب آب و هر کیلووات ساعت برق را با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش‌های آب و برق وزارت نیرو تسویه کند. به گزارش ایرنا، نمایندگان در نشست علنی (چهارشنبه ۶اسفندماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال۱۴۰۰، با رای موافق به اصل تبصره۷ بندهای (الف،ب،د) ماده واحده لایحه بودجه۱۴۰۰، گمرک جمهوری اسلامی‌ایران را مکلف کردند پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت ۱۵روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند. براساس ردیف۱ تبصره ۶ ، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال۱۴۰۰ را به‌حساب درآمد عمومی‌نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده(۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی ۳۱۰۴۰۴ و ردیف هزینه‌ای ۳۳-۵۳۰۰۰۰ به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع‌معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ۱۰هزار میلیاردریال به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.