مجلس به دولت اجازه داد مولدسازی داراییهای دولت از طریق بورس املاک یا مزایده گروه سیاسی- نمایندگان مجلس در مصوبهای به وزارت اقتصاد اجازه دادند برای مولدسازی داراییهای دولت تا سقف دوهزار میلیاردتومان اوراق مالی منتشر کند. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورایاسلامیدر جلسه علنی صبح دیروز (شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه […]
مجلس به دولت اجازه داد مولدسازی داراییهای دولت از طریق بورس املاک یا مزایده
گروه سیاسی- نمایندگان مجلس در مصوبهای به وزارت اقتصاد اجازه دادند برای مولدسازی داراییهای دولت تا سقف دوهزار میلیاردتومان اوراق مالی منتشر کند. به گزارش مناقصهمزایده، نمایندگان مجلس شورایاسلامیدر جلسه علنی صبح دیروز (شنبه) و در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه در بخش درآمدی جزء یک بند(ب) تبصره١٢ را به تصویب رساندند که براساس آن استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمعهای اداری شهرستانها، پیشنهاد فروش ساختمانهای ملکی دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستانهای استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامهریزی و توسعه استان ارائه کنند. دستگاه اجرایی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانهداری کل کشور است. براساس جزء دو بند(ب) تبصره ١٢ به دستگاههای اجرایی زیرمجموعه قوهمجریه در شهرستانها اجازه داده میشود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامهریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمانهای ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداریها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمعهای اداری شهرستان اقدام کنند.
طبق مصوبه مجلس در ردیف١ بند(د) در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی داراییهای دولت در اختیار دستگاههای اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامیخارج از سقف اوراق مالی اسلامیدولت، اجاره بلندمدت حداکثر ۱۰ ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی هستند.
به موجب ردیف۲ بند(د) این تبصره به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود تا سقف یکصدوهفتادوشش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامیایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومیدر بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومیدر سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب۱۷/۱۰/۱۳۸۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب۲۵/۱/۱۳۸۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش داراییهای مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند. قوهقضاییه مجاز است اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند.
براساس مصوبه مجلس در جزء الحاقی ردیف٣ به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی از طریق بهادارسازی آن داراییها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوقهای املاک و مستغلات موضوع بند(۲۰) ماده(۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامیایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوقها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوقهای مذکور از طریق یکی از بورسهای تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند. طبق بند الحاقی۳ تبصره١٢ وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از تصویب هیأت امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد (%۲۰) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.