تحولات نظام خریدهای دولتی (مناقصات) مراکش در پرتو حمایت‌های بانک جهانی سیداحسان حسینی کارشناس حقوقی مراکش یا مغرب کشوری در شمال غربی قاره آفریقاست که بیش از ۳۷ میلیون نفر جمعیت دارد. مراکش از شرق با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی مرز مشترک دارد و شمال آن […]
تحولات نظام خریدهای دولتی (مناقصات) مراکش
در پرتو حمایت‌های بانک جهانی
سیداحسان حسینی
کارشناس حقوقی
مراکش یا مغرب کشوری در شمال غربی قاره آفریقاست که بیش از ۳۷ میلیون نفر جمعیت دارد. مراکش از شرق با کشور الجزایر، از غرب با اقیانوس اطلس، از جنوب با کشور موریتانی مرز مشترک دارد و شمال آن را دریای مدیترانه احاطه کرده است.
شهر رباط پایتخت این کشور اسلامی بوده و واحد پول آن درهم مراکش است. نام قدیمی این کشور مغرب است و نام بین‌المللی آن Morocco است که برگرفته از نام مراکش است. دولت آن کشور هم نام رسمی بین‌المللی مراکو را به رسمیت می‌شناسد و امروزه نام عربی المغرب چندان استعمال نمی‌شود. شاید بسیاری از خوانندگان گرامی تا پیش از همگروهی تیم فوتبال کشورمان در رقابت‌های جام‌جهانی ۲۰۱۸ روسیه، کمتر نام این کشور را شنیده بودند.
پس از استقلال مراکش (۳ مارس ۱۹۵۶)، نخستین قانون‌اساسی کشور در دسامبر۱۹۶۲، با برگزاری همه‌پرسی به تصویب رسید. مطابق این قانون‌اساسی پادشاه بالاترین مرجع چه از نظر سیاسی و چه از نظر مذهبی قلمداد می‌شود. پادشاهی مراکش حدود ۱۲ قرن عمر دارد و از ابتدا نیز با مذهب آمیخته بوده است. در واقع قانون‌اساسی مذکور درخصوص مرجعیت سیاسی مذهبی پادشاه آنچه را که قبلاً وجود داشت در قالب قانون درآورد. قانون‌اساسی مراکش در مقاطع سال‌های ۹۶، ۹۲، ۸۰، ۷۲، ۷۰ ویرایش‌ها و پیرایش‌هایی به خود دید. سال ۲۰۱۱ نقطه عطفی برای قانون‌اساسی مراکش بود. چرا که با توجه به بهار عربی و درخواست عمومی دولت این کشور مجبور به اعمال اصلاحات زیادی شد که در قانون‌اساسی آن بیان شده است.
اقتصاد مراکش در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته است. این کشور به دلیل برخورداری از موقعیت خاص جغرافیایی (واقع شدن در تنگه استراتژیک جبل‌الطارق، داشتن ۳۵۵۰ کیلومتر ساحل با دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و همسایگی با کشورهای اروپایی همچون اسپانیا، انگلستان (شبه جزیره جبل‌الطارق)، فرانسه و پرتغال و داشتن مرزهای طولانی آبی و خشکی با کشورهای آفریقایی)، و همچنین موقعیت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و جایگاه آن در نظام بین‌المللی از جمله کشورهایی در قاره سیاه به‌شمار می‌‌آید که از اهمیت زیادی برای رصد بسیاری از تحولات آن از جمله مسائل اقتصادی‌اش برخوردار است. مراکش با توجه به سیاست‌های باز اقتصادی و پذیرش اقتصاد آزاد، گستردگی سواحل، داشتن آب و هوای متنوع، نزدیکی به اروپا و برخورداری از زبان مشترک با جهان عرب توانسته است در سال‌های اخیر با مدنظر قرار دادن اهمیت توسعه اقتصاد خصوصی علاوه بر جذب سالانه چندین میلیون توریست تعداد قابل‌توجهی سرمایه‌گذار با پشتوانه مالی درخور توجه جذب کند. اقتصاد مراکش بر چند عنصر ماهیگیری، کشاورزی، تجارت و صنعت گردشگری متمرکز شده است. صادرات مراکش شامل انواع ماهی مانند ساردین و برخی نرم‌تنان به اروپا، آمریکا و آسیاست.
آب‌وهوای معتدل و بارندگی باعث مستعد شدن خاک و در نتیجه رشد کشاورزی را در پی داشته است. مناطق مرکزی و شمالی این کشور مملو از درختان زیتون و میوه است و در واقع این شرایط کشور مغرب را به یکی از صادرکنندگان عمده زیتون، تبدیل کرده‌است، میوه و سبزیجات نیز از اقلام دیگر صادراتی این کشور می‌باشد. مغرب با فاصله‌ای کمتر از ۱۵ کیلومتر بر روی دریا به جنوب کشور اسپانیا و در واقع قاره اروپا متصل می‌شود و همین امر باعث گردیده این کشور به‌عنوان پلی دو قاره آفریقا و اروپا را به یکدیگر متصل نماید. این کشور یکی از شرکای تجاری اروپا علی‌الخصوص فرانسه می‌باشد، عواملی همچون نزدیکی راه، زبان مشترک و قوانین جاری و از همه مهم‌تر اراده سیاسی این امر را تسهیل نموده‌است.
درخصوص مقررات مربوط به خریدهای دولتی یا تدارکات عمومی اصلاحات قابل‌توجهی انجام شده است.
در دهه اخیر دولت مراکش برای پاسخ به درخواست شهروندان در رابطه با شفافیت بیشتر و پاسخگویی مناسب گام‌های ارزنده‌ای برداشته است. این موضوع به بخش عمومی نیز گسترش یافته است. چرا که سهم قراردادهای عمومی در تولید ناخالص داخلی ۱۷ درصد است و مسؤولیت بسیاری از تکالیف مهم در اقتصاد از جمله ارائه خدمات عمومی برعهده دولت است. بر همین اساس دولت مراکش از سال ۲۰۰۳ با توجه به گزارش ارزیابی تدارکات Procurement Assessment Report (CPAR) اصلاحات خود را برای تدوین طرحی جامع آغاز کرد که مذاکرات مطلوبی با بانک جهانی صورت گرفت. اصلاحات نظام خریدهای دولتی در مراکش چند وجهی بوده است:
الف- اصلاحات قانونی
این اصلاحات به موجب قانون‌اساسی سال ۲۰۱۱ این کشور صورت گرفته است. با فراگیر شدن موج تغییرات در منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) مراکش نیز از این حرکت بی‌تأثیر نبود و باید به درخواست‌های مربوط به شفافیت و پاسخگویی گردن می‌نهاد. قانون‌اساسی جدید به دنبال همه پرسی سال ۲۰۱۱ و در پی بهار عربی سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید.
مبارزه با فساد و حکمرانی خوب در بخش عمومی را الزامی دانسته است. فرمان جدید تدارکات عمومی با توجه به مدنظر قرار دادن بهترین رویه‌ها وضع شده و دومین فرمان نیز در ماه مارس سال ۲۰۱۴ مقرر گردید.
ب- اصلاحات ساختاری
ایجاد مرکز عمومی تدارکات عمومی با هدف ایجاد رکنی سیاست‌گذار با هدف یکپارچگی.
ج- ظرفیت‌سازی
ایجاد استراتژی برای آموزش در سطح ملی تحت‌نظر دبیرخانه دولت و خزانه‌داری عمومی پادشاهی.
د- مدرنیزه کردن ابزارها
نظام جدید تدارکات الکترونیکی برای ساده نمودن رویه‌ها و بهبود دسترسی به اطلاعات تدارکات نیازمند ابزارهای مدرن و جدید است. البته باید اصلاحات مربوط به تدارکات عمومی در مراکش را باید در پرتو اصلاحات سیاسی و اجتماعی در طول یک دهه اخیر مطالعه کرد. در حالی که دولت مراکش سابقه گفت‌وگو با بانک جهانی در زمینه تدارکات عمومی را دارا بود، وقایع سال ۲۰۱۱، حکمرانی خوب، مبارزه با فساد، اصلاحات مربوط به اداره عمومی را به منصه ظهور رساند.
قانون‌اساسی مورخ ۱۱ژوئیه مراکش در مورد شفافیت، سلامت، پاسخگویی و مبارزه با فساد، ۱۸ ماده پیش‌بینی کرده است. قابل ذکر است که مراکش اولین کشور عربی بود که مقرره‌ای در قانون‌اساسی پیش‌بینی کرده تا حق بر اطلاعات را تضمین نماید.
درخصوص اصلاحات مقررات این کشور باید گفت؛ حتی پیش از بهار عربی و تصویب قانون‌اساسی جدید در مراکش، دولت مراکش تغییراتی در قوانین مربوط به ساختار تدارکات عمومی آغاز کرده بود. در سال ۲۰۰۸ گزارش جدید ارزیابی تدارکات عمومی نسخه قبلی که مربوط به سال ۲۰۰۵ بود را به‌روزرسانی کرد. این امر باعث شناسایی خلأهای نظام خریدهای دولتی مراکش گردید. فقدان استقلال، سیستم رسیدگی مطلوب به شکایات، استثناء برخی قراردادها از شمول قوانین تدارکات، غیرقابل اجراء بودن فرمان‌های تدارکات عمومی نسبت به نهادهای غیرمتمرکز از مهم‌ترین چالش‌های نظام تدارکات بود.
در پاسخ، دو فرمان مهم در زمینه تدارکات عمومی تنظیم و برای عمومی در سال ۲۰۱۳ منتشر گردید. این فرمان‌ها در سال ۲۰۱۴ لازم‌الاجراء گردیدند. از نوآوری‌های این فرمان‌ها شمول آن‌ها نسبت به شرکت‌هایی که دولت مالک آن‌ها بوده و در کلیه سطوح می‌باشد، همچنین یکپارچه‌سازی و نظارت مؤثر و نیز معرفی تدارکات الکترونیکی، بهبود رقابت و الزامی کردن تخصیص ۲۰ درصد از حجم قراردادهای عمومی به بنگاه‌های کوچک و متوسط نام برد.
در رابطه با اصلاحات نهادی هم باید گفت؛ فرمان دوم سازوکار نظارتی نوینی پیش‌بینی کرد. بر همین اساس به گزارش بانک جهانی سالانه بیش از ۲۵ شکایت واصل نگردیده است.
در مجموع باید گفت؛ هرچند نظام تدارکات عمومی در مراکش هنوز با چالش‌های زیادی مواجه است با توجه به اصلاحات صورت گرفته، رویه‌های اجرایی انطباق قابل‌توجهی با استانداردهای بین‌المللی دارد. به علاوه نظام شکایات باعث شده، رویه‌های پیش‌بینی شده به خوبی در مسیر خود قرار بگیرند. البته موضوع فساد همچنان عاملی زیان‌بار باقی مانده است. در مجموع نباید کمک‌های بانک جهانی برای بهبود نظام خریدهای عمومی در مراکش را از یاد برد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.