نباید ریسک نظام بانکی کشور با انعقاد تفاهم‌نامه با (FATF)بالا برود نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم بانکی کشور باید الزامات بانکداری بین‌المللی را رعایت کند، البته پذیرش مقررات بین‌المللی نباید به پذیرش ریسک برای نظام بانکی کشور منجر شود. به گزارش خانه ملت، اسماعیل‌جلیلی در خصوص تفاهم‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، […]
نباید ریسک نظام بانکی کشور با انعقاد تفاهم‌نامه با (FATF)بالا برود
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: سیستم بانکی کشور باید الزامات بانکداری بین‌المللی را رعایت کند، البته پذیرش مقررات بین‌المللی نباید به پذیرش ریسک برای نظام بانکی کشور منجر شود.
به گزارش خانه ملت، اسماعیل‌جلیلی در خصوص تفاهم‌نامه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گفت: حفظ استقلال کشور، در تمامی زمینه‌ها ازجمله استقلال اقتصادی از اصول نظام است؛ البته باید پذیرفت اگر نظام بانکی کشور می‌خواهد با نظام بانکداری جهانی و بین‌المللی تعامل داشته باشد، باید متعهد به رعایت اصول سازمان‌های جهانی باشد.
این نماینده مردم در دوره نهم مجلس شورای اسلامی، افزود: جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی این موضوع را به اثبات رسانده که در جهت انضباط مالی حرکت کرده و این موضوع باید مدنظر سازمان‌های بین‌المللی باشد.
جلیلی افزود: سیستم بانکی کشور باید الزامات بانکداری بین‌المللی را رعایت کند؛ البته پذیرش مقررات بین‌المللی نباید به پذیرش ریسک برای کشور منجر شود و باید اطلاعات سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران حفظ شود.
وی ادامه داد: در پذیرش و انعقاد قراردادهای بین‌المللی بانکداری، باید تضمین‌های لازم اخذ و اصول بانکداری جمهوری اسلامی ایران رعایت شود.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، افزود: باید توجه داشت اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF)در عدم تسهیل مناسب روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی تأثیرگذار بوده، بنابراین در تفاهم‌نامه با (FATF)باید تضمین‌های لازم گرفته شود که این مؤسسه، مشکلاتی را که مانع از دسترسی آسان ایران به نظام بانکداری جهانی شده است را رفع کند.
جلیلی در پایان افزود: نباید ریسک نظام بانکی کشور با انعقاد تفاهم‌نامه با (FATF)بالا برود؛ بنابراین باید تعامل در این رابطه سازنده باشد.
گفتنی است؛ «گروه کاری اقدام مالی، نهاد وضع کننده استاندارد جهانی» در زمینه مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم، ایران را از فهرست سیاه پولشویی خود خارج نکرد، البته این گروه سطح هشدار ایران را کاهش داده و فرصتی ۱۲ماهه به ایران داده تا اصلاحات مورد نظر این گروه را انجام دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.