لوایح اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تا پایان مرداد به مجلس می‌رسد رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده‌اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شوند. به گزارش ایرنا، ولی‌ا…سیف افزود: لایحه قانون بانکداری […]
لوایح اصلاح نظام بانکی و بانک مرکزی تا پایان مرداد به مجلس می‌رسد
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد دو لایحه قانونی اصلاح نظام بانکداری ایران و بانک مرکزی که در راستای تحول نظام بانکی کشور تهیه شده‌اند، تا پایان مرداد به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شوند.
به گزارش ایرنا، ولی‌ا…سیف افزود: لایحه قانون بانکداری ایران همان لایحه مربوط به اصلاح قانون بانکداری بدون ربا است.
وی خاطرنشان کرد: این دو لایحه در راستای اصلاح و تحول در نظام بانکی تدوین شده‌اند و در صورت تصویب در دولت به مجلس ارایه می‌شوند.
به گزارش ایرنا، حسین‌قضاوی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز چندی پیش گفته بود لایحه بانکداری ایران پس از جمع بندی نهایی در جلسه مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی تقدیم دولت می‌شود.
لایحه قانون بانکداری ایران که قرار است جایگزین قانون فعلی بانکداری بدون ربا شود، به صراحت بانک، مؤسسه اعتباری غیربانکی تعریف و مقرر شده است مجوز فعالیت آن‌‌ها توسط بانک مرکزی صادر شود.
تعیین تکلیف انواع عملیات و خدمات بانکی، نحوه تأسیس و ایجاد شعب بانک‌های خارجی و میزان سهامداری بانک خارجی، تعیین ساختار سهامی بانک‌ها از نظر میزان مالکیت انفرادی و طبقه‌بندی، الزام مؤسسات به ارایه اطلاعات درست در هنگام تشکیل مؤسسات اعتباری، تعیین ضوابط حرفه‌ای برای انتخاب مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات، تشکیل کمیته ریسک و حسابرسی داخلی و اداره تطبیق مقررات از جمله ویژگی‌های این لایحه به شمار می‌رود.
همچنین در این لایحه سپرده‌های جاری و پس انداز مبتنی بر قرض بدون بهره طراحی و نوع دیگری تحت عنوان سپرده قرض‌الحسنه در چارچوب عقد وکالت مدنظر قانون‌گذار قرار گرفته است و مؤسسات اعتباری سپرده سرمایه‌گذاری را در چارچوب عقد وکالت از مردم دریافت کرده و بانک‌ها وکیل مردم هستند، تا در قالب عقود معین وام بدهند.
تبیین عقود بانکی، پیش‌بینی جایگاه قانونی برای کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتبار سنجی، تعیین میزان تسهیلات دهی و کفایت سرمایه بانک‌ها از دیگر ویژگی‌های این لایحه به شمار می‌رود.
لایحه بانک مرکزی نیز به منظور به‌روزرسانی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ از دهه ۸۰ خورشیدی در دستور کار نهادپولی کشور قرار گرفت تا با توجه به پیشرفت‌های نظری و تغییرات اساسی در روابط پولی و بانکی کشور در طول این سال‌ها، قانون بازبینی شود که در نهایت منجر به تدوین پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» شد.
رویکرد اصلی طراحان پیش‌نویس لایحه «قانون بانک مرکزی» در حوزه سیاست‌گذاری (مشخصاً حوزه سیاست‌های پولی و نظارتی) حرکت در جهت ارتقای استقلال بانک مرکزی و تخصصی‌تر کردن سیاست‌گذاری پولی و نظارت این بانک بر کارکردهای بازار پول بوده است.
در این پیش‌نویس بانک مرکزی از ۷ رکن شامل مجمع عمومی، رییس کل بانک مرکزی، هیأت سیاست گذاری پولی و بانکی، هیأت نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، هیأت عامل، هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس و هیأت نظارت تشکیل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.