مبلغ فیش‌های نامتعارف برگردانده شود

    سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون دریافت‌ها و فیش‌های حقوقی غیرمتعارف ارایه داد و گفت: باید بپذیرم همه همه به یک نوعی در این زمینه غفلت داشته‌ایم.به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای در نودونهمین نشست خبری خود با اهالی رسانه با بیان این مطلب اظهار کرد: مسأله دریافت فقط منحصر به حقوق نیست یعنی کسانی حقوق غیرمتعارف و پاداش‌های آخر سال را گرفته‌اند و از چند جا دریافتی داشتند و وام‌های کلان با نرخ پایین یک درصد را گرفته‌اند که باید همه دستگاه‌ها از جمله دولت، دستگاه نظارتی و قوه‌قضاییه به همه این دریافتی‌‌ها توجه کند و صرفاً به یک فیش حقوقی از یک مرجع اکتفا نشود.

وی افزود: ‌این موضوع قابل اغماض نیست و نباید مشمول مرور زمان شود و آن‌قدر طول بکشد که ذهن مردم به این سو متوجه شود که واقعاً نظام نمی‌خواهد با آن برخورد کند. البته اقدامات خوبی انجام شده اما باید شدت یابد و تسریع شود.

وی ادامه داد: دولت و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی‌‌ها از جمله بازرسی بانک مرکزی، بانک‌ها و هر دستگاهی و حراست‌‌ها و دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید گزارش خود را هرچه زودتر در رابطه با موارد تخلف اعلام کنند و مردم در جریان قرار گیرند. همان‌طور که دولت قول داد و در بیانیه‌اش آمد که همه مردم در جریان قرار گیرند. همه گزارش‌ها سریع‌تر داده شود تا در جایی که لازم است قوه قضاییه برخورد کند، تسریع شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: مسأله بعدی این است که امر ناپسند و اقدام غیرعادلانه و ظالمانه و تبعیض، ناروا بوده و باید با آن برخورد شود، اما نباید برخورد سیاسی، جناحی و جریانی شود. متأسفانه گفته شده با مسایل فیش‌های حقوقی می‌خواهند با دولت برخورد کنند و از زبان کسی هم شنیده می‌شود که مشاور بوده و یا سمت داشته که صحیح نیست. کاری شده که باید جلو آن گرفته شود و با کسانی که متخلف هستند، و مرتکب جرم شده‌اند برخورد بدون اغماض شود. در هر حال باید بپذیریم که در این زمینه به نوعی غفلت داشته‌ایم حال چه کم یا زیاد.

وی یاد آور شد: حراست‌‌ها و بازرسی‌های هر دستگاه اعم از بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نیز بازرسی کل کشور که می‌گوید من بیش از ۵۰ مورد در سال گذشته و سال قبلش و در سال ۹۲ اعلام کردم اما به هر ترتیب موضوع فیش‌های حقوقی اعلام نشد. در مواردی گفتند که کسی در دو جا حقوق می‌گرفته که نباید می‌گرفته یا پاداش یا اضافه‌کاری اضافی گرفته است. اما حقوق‌های ۵۰ یا ۶۰ میلیونی بوده است که لااقل بنده نشنیده بودم و قوه قضاییه هم نشنیده بود؛ بنابراین باید قبول کنیم ما به نحوی قصور کردیم و باید تدارکی دیده شود و این تدارک به این صورت باشد که هر چه سریعتر و به دور از سیاسی‌کاری با آن برخورد شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین از محکومیت سیزده قاضی در چهار ماه اول سال خبر داد و گفت که پس از قطعی شدن حکم، اسم و مشخصات این افراد اعلام خواهد شد

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: براساس آن‌چه از ابتدای سال ۹۵ اعلام کردیم یکی از اولویت‌های ما برخورد با مفاسد چه در داخل و چه در خارج از قوه قضاییه است. چه این تخلف و فساد به دست کارمند یا قاضی صورت بگیرد و یا به دست دلال و واسطه‌هایی که خود را با عناوین جعلی معرفی می‌کنند. بر همین اساس ۱۳ نفر قاضی در ۴ ماهه اول سال ۹۵محکوم شدند. بعضاً به حبس‌های طویل مدت و یا حبس‌های کم‌تر، جزای نقدی و سایر مجازات‌‌ها. البته در حال حاضر حکم آن‌‌ها بدوی است و اگر این حکم قطعیت پیدا کند با اسم و مشخصات به سمع و نظر مردم می‌رسد.

وی ادامه داد: در تیرماه در یکی از شهرهای آذربایجان غربی ۸ وکیل و یک کارمند اجرای احکام یک شهرستان و تعدادی از کسانی که خود را وابسته عنوان و از مردم اخاذی می‌کردند و با استفاده از کارمند متخلف اجرای احکام به برخی پرونده‌ها دسترسی پیدا یا به مدارک خدشه وارد می‌کردند، دستگیر شدند. این پرونده تحت تعقیب است و رسیدگی به آن ادامه دارد و ممکن است در آینده افرادی چه در قوه قضاییه و چه در اداره ثبت و چه از وکلا و… دستگیر شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در هفته‌های گذشته نیز در کرج ۳-۴ نوع افراد جاعل و کلاه‌بردار داشتیم ما از مردم می‌خواهیم توجه و هوشیاری بیش‌تری داشته باشند. در بین این افراد فردی خود را ممیز و کارمند مالیاتی معرفی کرده و پولی از مرد گرفته بود که باعث شد هم خودش گرفتار شود و هم آن‌هایی که بدهی مالیاتی داشتند و هم دستگاه را بدنام کردند. همچنین دو نفر که خود را مأمورین وابسته به دادگاه اصل ۴۹ معرفی کرده بودند و بیش از ۲۰۰ میلیون گرفته بودند دستگیر شدند. دو نفر دیگر نیز دستگیر شدند که ۵۰۰ مهر جعلی از آن‌‌ها جمع‌آوری شد. معتقدم اگر فردی واقعاً فکر کند این‌‌ها مأمور واقعی هستند و به آن‌‌ها پول بدهد خود مجرم است.

وی ادامه داد: مردم گول افرادی را که خود را وابسته به دستگا‌ها نشان می‌دهند نخورند؛ زیرا هیچ مأمور دولتی حق ندارد پول نقدی از مردم بگیرد. اگر هم جزای نقدی و مالیات باشد که تکلیفش مشخص است حتی اگر افراد مراجعه کننده مأمور باشند متخلفند و کسی مالیات را در خانه از شما نمی‌گیرد. اخیراً کلاهبرداران می‌گویند مبلغ را به دلار پرداخت کنید که حجم کم‌تر و ارزش بیش‌تری داشته باشد. این‌‌ها دیر یا زود دستگیر خواهند شد.

وی درباره چند پرونده قضایی در خراسان شمالی نیز گفت: در خراسان شمالی چند پرونده از جمله سازمان منطقه آب استان، اداره کل و شهرسازی و آلومینیم جاجم را داشتیم که هر ۳ متهمین و بازداشتی‌هایی داشتند که با قرار آزاد شدند و کیفرخواست آن‌‌ها صادر شده و به دادگاه رفته و ما امیدواریم هر چه زودتر دادگاه تشکیل و تکلیف این ۳ پرونده معلوم شود.

اژه‌ای درباره پرونده ورمی کمپوست نیز گفت: کیفر خواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است تعداد کثیری در رابطه با این پرونده شکایت داشتند. آن‌‌ها که رسما شکایت‌نامه تنظیم کردند ۴هزار و ۲۰۰ نفر هستند که ارایه شکایت رسمی با ارایه مستندات و دلایل تحویل داده‌اند. این پرونده در حال حاضر هشت بازداشتی دارد و تعداد زیادی هم با قرار تا روز دادگاه آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم بازگرداندن وجوه در موضوع مربوط به پرداختی‌های غیرمتعارف خاطرنشان کرد: اگر این افراد متخلف هستند باید در دادگاه و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به مسایل آن‌‌ها رسیدگی شود و برکنار شوند و اگر جرمی مرتکب شده‌اند، مجازات شوند. مسلم است که این وجوه باید برگردانده شود تقاضای ما این است که این مبالغ هرچه زودتر برگردند.

وی با اشاره به نامه معاون اول رییس‌جمهور درباره اقدامات صورت گرفته در مورد پرداختی‌های غیرمتعارف تصریح کرد: در این نامه تصریح شده که وجوه غیرقانونی باید مسترد شوند و در بخش دیگری آمده که در برخی وزارتخانه‌های تخصصی مثل نفت و بهداشت کارگروهی برای بررسی موضوع تعیین شده تا در مدت یک ماه موضوع به نتیجه برسد. ما هم انتظار داریم هرچه زودتر در مورد این فرصت یک ماهه که الان تمام شده و همچنین در رابطه با کسانی که موظف به بازگرداندن وجوه بودند به قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کنند تا در جریان باشیم که اگر پرونده تشکیل شد بدانیم، چه کسی وجوه را برگردانده و چه کسی برنگردانده است. در نامه آقای جهانگیری همچنین آمده که بعضی از افراد از طرق غیرقانونی وجوه را گرفتند که این حتماً باید مشخص شود تا هرچه سریع‌تر با آن برخورد شود.

وی از تشکیل جلسه‌ای با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی قوه قضاییه با حضور رییس قوه در روز چهارشنبه گذشته خبر داد و گفت: ‌در این جلسه مقرر شد اولاً سازوکار مناسب برای برخورد هرچه سریع‌تر پیش‌بینی و مشخص شود کدام موارد تخلف و کدام جرم بوده و به چه دستگاه‌هایی باید سریع‌تر رسیدگی شود. همچنین با توجه به این‌که سازمان بازرسی به خیلی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نامه نوشته بود که لیست دریافتی‌های همه مدیران را بدهند به این سازمان توصیه شد در مورد مدیرانی که در مظان دریافتی‌های غیرمتعارف هستند ورود کند و نه همه مدیران؛ زیرا تعداد محدودی از مدیران دریافتی بالا دارند و با توجه به این‌که بررسی دریافتی همه آن‌‌ها زمان‌بر است مقرر شد سازمان بازرسی درمورد کسانی که در مظان دریافتی‌های بالا هستند بررسی بیش‌تری داشته باشند.

 

اژه‌ای همچنین گفت: مقرر شد نمایندگان دادستان کل، سازمان بازرسی و معاونت‌های قوه قضاییه این موضوع را به صورت مستمر تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند که به دست فراموشی سپرده نشود و مشمول مرور زمان نشود و سریع‌تر بررسی شود.