تمدیدقرارداد های مشارکت مدنی بانکی

تمدیدقرارداد های مشارکت مدنی بانکی

سید احسان حسینی

کارشناس حقوق بانکی

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بعد از چندین بار اصلاح به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و در واپسین روزهای اسفندماه سال گذشته، از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه ابلاغ گردید.

می‌دانیم که قانون بودجه در قالب ماده واحده و چندین تبصره و جزء بوده که در آن برنامه مالی دولت برای یکسال مشخص می‌شود. بدیهی است بسیاری از مفاد این قانون تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی کرده و به اصطلاح دخل و خرج دولت و تکالیف مالی و وضعیت دخل و خرج مشخص می‌شود.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دلیل شرایط و وضعیت اقتصادی کشور نیز با احکام خاصی مواجه هستیم. در این مقاله احکام مربوط به تکالیف شبکه بانکی کشور را بیان کرده و در ضمن آن نیز برخی توضیحات را مطرح خواهیم کرد.

ابتدا باید گفت برخی از تکالیف متوجه بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده سیاست‌های پولی بانکی کشور است. یعنی واریز برخی درآمدها به حساب‌های خاصی است که از ذکر آن خودداری خواهیم کرد. اما بسیاری از تکالیف دیگر مربوط به شبکه بانکی کشور بوده و بانک‌ها باید تکالیف خاصی را انجام دهند که عمدتاً اعطای تسهیلات مشخص می‌باشد.

به موجب جزء ۲-۱ تبصره ۲ قانون مزبور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز شده سهام ‌شرکت‌های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت ‌دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه یا ‌شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند را در چهارچوب روش‌های مندرج در جزء مزبور واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه گذاری و تأیید اساسنامه مطابق تشریفات قانونی، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان پذیر است. عرضه سهام شرکت ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری تا سقف سی درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

از این رو هرچند در گذشته هم بر عدم بنگاه‌داری شبکه بانکی کشور تأکید شده بود ولی در قانون بودجه سال جاری الزاماً باید سهام شرکت‌های دولتی بورسی که متعلق به بانک‌های دولتی هستند واگذار شوند.

یکی دیگر از تکالیف بانک‌ها، ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی و از این قبیل است. به موجب بند (ﻫ)‍ تبصره ۲ کلیه ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) قانون مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال ۱۴۰۰ متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و ‌شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورتهای مالی و گزارشهای عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

به علاوه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف شده‌اند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات ‌شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی به کشاورزان

به دلیل خسارت‌های غیرمترقبه کشاورزان و دامدارانی که موافق به بازپرداخت اقساط تسهیلات خود نگردیده‌اند امکان بخشش جریمه و امهال آن با رعایت برخی شرایط پیش‌بینی شده است. مطابق بند (ز) تبصره ۲ بانک‌های دولتی مکلفند نسبت به بخشودگی جریمه تسهیلات پرداختی از ابتدای سال ۱۳۹۴ به کشاورزان (دامداران، مرغداران، عشایر، کارگاه ها و واحدهای صنایع تبدیلی- تکمیلی بخش کشاورزی) خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه و آسیب دیده از خشکسالی و امهال آن در سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نمایند.

شفافیت بودجه‌ای بانک‌ها

بودجه بانک‌ها همواره یکی از مسایل چالش برانگیز در کشور بوده است زیرا به دلیل ماهیت و ساختارهای خاص نظام بانکداری در کشور، شفافیت آن همواره حایز اهمیت بوده است. به موجب جزء ۱ بند (ی) تبصره ۲ به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و ‌شرکت‌های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ‌شرکت‌های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:

۱-۱- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش‌های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت‌های مالی را در قالب شاخص‌های مربوط به تصویب برسانند.

۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل‌های بودجه ای ‌شرکت‌های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(۱) این بند با سرفصل‌های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ اقدام و آن را ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه ‌شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل‌های مذکور اقدام نماید.

تأمین مالی خارجی

تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این مهم توجه داشته است. به موجب این تبصره:

الف- با رعایت بند (الف) ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه در سال ۱۴۰۰ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـال‌های قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسؤول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های ‌شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(۴) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت استان هایی که تا کنون از اعتبار استفاده نکرده اند و با اولویت طرح‌های آب و فاضلاب و مهار سیلاب ها و طرح‌های ریلی کل کشور و استان خوزستان اختصاص می‌دهد.

طرح‌های بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، ‌شرکت‌های دانش‌بنیان، ‌شرکت‌های خلاق و مؤسسات و ‌شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد  دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

 

روابطه با بانک‌های توسعه‌ای  

در مورد جذب منابع مالی خارجی حساسیت‌های ویژه‌ای وجود دارد. زیرا این تسهیلات در اکثر موارد باید با تضمین دولت توأم باشند. در مورد بانک‌های توسعه‌ای هم متأسفانه کشور ما تاکنون آن گونه که انتظار می‌رود، از تسهیلات این این بانک‌ها بهره‌مند نگردیده است. برای مثال کشور ایران به موجب قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا مصوب ۳/۶/۱۳۹۵ به عضویت این بانک تازه تأسیس منطقه‌ای درآمده است و به موجب تبصره ۵ ماده واحده این قانون «سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای این سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.» اما در هر صورت الحاق به این بانک باید برای کشور ما هم مزیت‌هایی داشته باشد. در حقیقت دولت‌ها از پیوستن به این نهادهای مالی منطقه‌ای یا جهانی اهدافی را دنبال می‌کنند و در صورتی که آن اهداف حاصل نشود، پیوستن به این نهادها که توام با حق عضویت یا سهم مشارکت است، فایده چندانی در بر نخواهد داشت. به هر حال این موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مورد توجه و تاکید بوده است و امید می‌رود کشور ما هم بتواند به نحو مناسبی از این مزایا عضویت خود بهره‌مند شود.

در همین راستا به موجب بند (ج) تبصره ۳ به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت (زیربنایی) آسیا (Asian Infrastructure Investment Bank) و بانک توسعه و تجارت اکو، ‌دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح‌های مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند. هر چند در این بند از نحوه جذب تسهیلات سخنی به میان نیامده است.

تسویه مطالبات بانکی

این موضوع یکی از سازوکارهای خاص تسویه مطالبات دولت با بانک‌ها و بانک مرکزی است. در این روش به حکم قانونگذار بدهی دولت به بانک‌ها و یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با شرایط تسویه می‌گردد. این قبیل تسویه کاملاً ریشه قانونی داشته و روشی خاص برای تنظیم امور مالی بین دولت با بانک‌هاست. به علاوه دولت در این رابطه اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند و مطالبات ایجاد شده از این محل بسیار مورد توجه می‌باشد.

به موجب جزء ۲ بند (ز) تبصره ۵، به دولت اجازه داده شده در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاه‌های بخش‌های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، پیمانکاران محرومیت زدایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته و نیز ‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه ها بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال ۱۳۹۹ ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:

۲-۱- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (۵۰%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها و ‌شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)‌، ‌شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.تا سقف پانزده هزار میلیارد (۱۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و ‌شرکت‌های ‌تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.

۲-۲- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (۱-۲) را با بدهی‌های بخشهای دیگر تسویه کند.

۳-۲- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۴-۲- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، ‌شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۵-۲- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و ‌شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

۶-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش‌ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌ شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

البته لازم به ذکر است که بانک مرکزی و بانک‌ها مجاز به معامله اوراق موضوع این بند در بازار ثانویه به منظور پیش‌گیری از افزایش پایه پولی هستند. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر یک ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود.

دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (به‌ جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.

مقابله با تورم با اوراق مالی اسلامی

به موجب بند (م) تبصره ۵ به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.

افتتاح حساب توسط دستگاه‌های دولتی نزد بانک مرکزی

به موجب جزء ۲ بند (الف) تبصره ۷ کلیه ‌دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری  و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله ‌دستگاه‌ها و ‌شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند ‌شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. ‌دستگاه‌های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط ‌دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.

لازم به ذکر است این حکم جدید نیست و در قوانین سال‌های قبل نیز به آن اشاره شده است.

تسهیلات حمایت از ازدواج برای ازدواج‌های بعد از سال ۹۷

یکی از جذابیت‌های بانک، تسهیلات اعطایی آن است. این تسهیلات برای جوانانی که قصد دارند زندگی مشترک خود را شروع کنند می‌توانند جذابیت بیشتری داشته باشد. زیرا این تسهیلات نرخ سود ناچیزی دارد و می‌تواند در ابتدای زندگی کمک مؤثری به زوج‌های جوان نماید.

به موجب بند (الف) تبصره ۱۶ به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شده از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱/۱/۱۳۹۷ می‌باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۴۰۰ هفتصد میلیون‌ (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت هفت‌ساله است.

ضمن آن که مقرر شده به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال افزایش دهد.

به موجب این قانون، بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد.

همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

شایان ذکر است مبلغ بیست هزار میلیارد ریال از منابع این بند برای تامین جهیزیه کالای ایرانی به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اختصاص می‌یابد. زوجین می‌توانند به جای استفاده از تسهیلات موضوع این بند، از این تسهیلات حسب مورد به همان میزان، تمام یا بخشی از تسهیلات خود را از این طریق دریافت کنند و به مصرف برسانند.

به موجب بند (ج) همان تبصره نیز، در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

کمک به تأمین مسکن از طریق تسهیلات نظام بانکی

تأمین مسکن یکی از تکالیف مهم دولت بوده و از ضروریات زندگی بشر است. در چندسال اخیر قیمت مسکن در کشور مخصوصاً شهرهای بزرگ به طرز عجیبی افزایش پیدا کرده و بالتبع قیمت اجاره نیز بالا رفته است و این امر باعث شده بخش زیادی از درآمد مستأجران بابت اجاره بها صرف شود و این موضوع واقعاً به کابوسی برای این قشر تبدیل شده است.

توجه به مقوله تأمین مسکن مستلزم مداخله جدی دولت و نظام بانکی کشور است تا با در اختیار قرار دادن زمین و تسهیلات بانکی مناسب، تولید مسکن به سطح قابل قبولی برسد و در نتیجه با افزایش عرضه قیمت متعادل شود.

به موجب بند (ﻫ) تبصره ۱۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شده در راستای اجرای بند (ت) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک‌های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۲۰ ساله برای خانواده¬های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ یا ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

به منظور حمایت از تسهیلات فرزندآوری برای تولد فرزند اول یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند دم دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند سوم سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، تولد فرزند چهارم چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تولد فرزند پنجم و بالاتر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ترتیب با دوره بازپرداخت سه تا هفت سال با اخذ یک ضامن معتبر و سفته تعلق می‌گیرد.

به علاوه بانک مرکزی موظف شده در راستای اجرای بند (ث) ماده (۱۰۲) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک‌های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰.۰۰۰) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر ۱۰ ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

۲-۱- خانوارهای صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۲- خانوارهای صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (۱.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال

۲-۳- خانوارهای دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام نماید.

بند (ز) نیز مقرر داشته دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(۳) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره(۷) این قانون تامین می‌شود.

ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۵۰) ریال بهره مند شده و تا پایان سال ۱۳۹۹ تسویه حساب نموده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره-مند شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می‌شود.

لازم به ذکر است مطابق با جزء ۱۰ بند (الف) تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۰ کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث و نوسازی چهارصد هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از بیست و پنج هزار نفر جمعیت و هشتصد هزار واحد مسکن شهری (با اولویت محلات و مناطق محروم) نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن (معادل بیست درصد (۲۰%) تسهیلات نظام بانکی) به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فرودین ماه تعیین می‌شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات بیست سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید. بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید. حداقل بیست درصد (۲۰%) از منابع مذکور باید به خانوداده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی می‌تواند به سایر مشمولان تعلق گیرد.

تکمیل طرح‌های عمرانی

بسیاری از طرح‌های عمرانی به دلیل شرایط اقتصادی کشور متوقف شده است. این موضوع عمدتاً به دلیل عدم تأمین اعتبار است. حسب بند (ﻫ) تبصره ۱۸ بانک‌های عامل مکلفند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرح‌های عمرانی(با اولویت پروژه‌های نیمه تمام بالای هشتاد درصد (۸۰%) پیشرفت و پیشران‌های منطقه‌ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب ماده ۵۶ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با اصلاحات و الحاقات بعدی اقدام نمایند. اعتبار مذکور باید  برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیت‌های تنظیمی مربوط سال ۱۴۰۰ پرداخت گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام نماید.

قلمرو مشارکت بانک‌ها

در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های خاص دولت، ورود بانک‌ها به امور غیربانکی و غیرتخصصی مورد تأکید بوده است. زیرا بانک‌ها معمولاً می‌توانند با سرمایه‌ای که دارند در بخش‌هایی که سود بیشتری دارد سرمایه‌گذاری نمایند و از وظیفه اصلی خود که بانکداری است منحرف شوند. در دو دهه اخیر این موضوع به شکل جدی مورد توجه بوده است. عدم بنگاه‌داری بانک‌ها مورد اهتمام ویژه‌ای است. به طوری که در قوانین چند سال اخیر این موضوع مورد حکم قرار گرفته است.

البته انتقادی که وارد به نظر می‌رسد این است که برنامه منسجمی برای این بنگاه‌داری ها پیش‌بینی نشده است. زیرا بسیاری از شرکت‌هایی که در اختیار بانک‌هاست به دلیل عدم بازبرداخت تسهیلات اعطایی از سوی آن شرکت بوده که در نتیجه بانک با سازوکار قانونی مشخص آن واحد را تملک کرده است. به هر حال به دلیل اهمیت موضوع تولید و عدم توقف یا جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها تمهیداتی هم اندیشیده شده است ولی کافی به نظر نمی‌رسد.

اما در بعضی موارد استثنایی مشارکت بانک پذیرفته شده است. این به دلیل توان مالی بالای بانک‌هاست. این موارد باید مرتبط با بانکداری باشد. ضمن آن که مدت مشارکت هم باید محدود باشد. وفق بند (ز) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده شده از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد در هر یک از طرح (پروژه)های بزرگ زیربنایی و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر طرح‌های آزادراهی و بزرگراهی و راه‌های اصلی، صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) و حداکثر تا سقف چهل درصد (۴۰%) از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در ‌شرکت‌های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف مدت پنج سال پس از بهره برداری از طرح‌های صنعت و تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت پنج سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه‌های ماده (۱۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شوند.

در این مقاله کوتاه اهم تکالیف مرتبط با شبکه بانکی کشور در قانون بودجه ۱۴۰۰ از نظر گذشت. این که تا چه حد این تکالیف جامع عمل به خود بپوشد مستلزم همکاری دستگاه‌های متعددی است و البته نقش بانک مرکزی در این زمینه قابل توجه است. زیرا بسیاری از این تکالیف باید از طریق این بانک به عنوان مهم‌ترین نهاد تصمیم گیرنده پولی بانکی کشور به بانک‌ها ابلاغ گردد. البته امید است در راستای رفع مشکلات جامعه و گسترش عدالت اقتصادی، کلیه دستگاه‌های اجرایی مربوطه علی‌الخصوص بانک‌ها گام‌های مؤثری در اجرایی شدن این وظایف بردارند تا اهداف قانونگذار در این زمینه محقق گردد.