لایحه تصرف خصوصی در عمومی! البته خیلی به هوشنگ‌خان یک‌لاقبا ربط و خطی ندارد که لایحه‌ای در مجمع‌الوکلا! در حال طی کردن مسیر است تا به سر منزل تصویب برسد. ولی اینجور که به نظر می‌رسد در هنگام نگارش، خوانش، بررسی و یحتمل تصویب جنابان مربوطه دچار سهو قلم و سهو خاصه خرجی و […]
لایحه تصرف خصوصی در عمومی!
البته خیلی به هوشنگ‌خان یک‌لاقبا ربط و خطی ندارد که لایحه‌ای در مجمع‌الوکلا! در حال طی کردن مسیر است تا به سر منزل تصویب برسد. ولی اینجور که به نظر می‌رسد در هنگام نگارش، خوانش، بررسی و یحتمل تصویب جنابان مربوطه دچار سهو قلم و سهو خاصه خرجی و بیت‌المال و سهو قانون شده‌اند و این جناب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی، هرچه هست ربطی به مشارکت عمومی نداشته و بیشتر شبیه مبسوط‌الیدی حضرات خصوصی (محض احتیاط شما بخوانید خصولتی) در بیت‌المال به شدت عمومی‌است!
اینجور که معلوم است زیر و زبر املاک و مستغلات و ساختمان و پروژه و اندوخته چند ۱۰ساله دولتی مشمول این لایحه می‌شود و جناب دولت و ایضاً وزیر و استاندار و فرماندار و شهردار اختیار تام دارند که خود قانون را بخوانند، تفسیر کنند آیین‌نامه را با قرائت خاصه بنویسند و به‌ازای قراردادهایی که با همان بخش شبه‌خصوصی منعقد می‌شود زمین و ساختمان دولتی و امتیاز و انحصار و حق تغییر کاربری و هرچه می‌خواهد دل‌تنگ پیمانکار را با مذاکره و مصالحه و من بمیرم تو بمیری، ریخت و پاش نمایند!
چون خودمان سواد درست‌درمانی نداریم از چند نفر باسوادتر از خودمان سؤال کردیم که اگه بخواهیم خلاصه و سر راست و ساده و همه فهم این لایحه پیچ در پیچ را به سمع کسی برسانیم، چه بگوییم تا حق مطلب را ادا کرده و پا روی خرده‌نان‌ها هم نگذاشته باشیم!
آنچه فهم هوشنگ‌خانی ما بعد از فرمایشات باسوادان مربوطه قد می‌دهد این است که این لایحه گرانقدر، از یک‌طرف عدل دستش را گذاشته روی حساس و گران و شیرین و چرب‌ترین قراردادهای کشور و از طرف دیگر کف بر بی‌خیال مهم و حیاتی و حساب‌شده‌ترین قانون کشور که همان قانون برگزاری مناقصات و مزایدات، شده. یعنی همان کلفتی نان و نازکی کار خودمان!
البته این که عرض کردیم، محض شوخی و انبساط خاطر و طنز فاخر و این قسم چیزها نبود، مرقانونی است که ظاهراً عقلای قوم دولتی و مجلسی گردهم آمده‌اند تا آن را به کرسی بنشانند و شر قانون مناقصه و مزایده و بقیه مزاحمین قانونی را از سر ملک و ملت و مملکت، کوتاه کنند و ریشه‌اش را بسوزانند تا سرمایه‌های بین نسلی هم پیشکش میهمانان و طفیلی و قفیلی حضرات سفره‌دار بشود!
چطور است که طبق قانون،خرید چهار تا میز و تیر و تخته و رایانه و دو کیلو چای و میوه و تعمیر شیر آبدارخانه و درب کوچه پشتی اداره و خدمات نظافت و صفر تا صد دستگاه‌های اجرایی باید از مسیر قانون مناقصات و حساب و کتاب محاسبات عمومی بگذرد، اما یک‌دفعه قرار است قانون‌گذار مهربان شده و از کیسه خلیفه بخشیده و واگذاری هست و نیست دارایی و اموال دولتی و خاصه خرجی و امتیاز و تعهد و یارانه و هر جور که راحتی را به پای طرف‌های قرارداد و پیمانکاران بریزد آن هم برای آنکه چند هزار طرح نیمه تمام، تمام شود ؟!!
خب برادر من، آن بررسی و تصویب طرح‌های عمرانی را سروسامان بدهید، شیر تو شیری را کم کنید، دستی به سر و گوش آیین‌نامه‌های اجرایی دولت بکشید، لااقل به گزارش مرکز پژوهش‌های خودتان، گوش دهید.
هر کاری که نباید بکنیم، می‌کنیم و هر اقدامی را که نباید، بایدش می‌کنیم، بعد صبح تا شب توی سرخودمان می‌زنیم که رانت و اختلاس و امضای طلایی، کشور را به باد فنا داده است!
هوشنگ‌خان
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.