نگاه فرآیندی به تدارکات عمومی

نگاه فرآیندی به تدارکات عمومی

 

نادر ابوالقاسمی

کارشناس مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد MBA

مدیر امور مهندسی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن

رئیس کمیته فنی بازرگانی و عضو و دبیر کمیسیون معاملات بانک

۱-   مقدمه

هرگاه عبارت «تدارکات» یا «تدارکات عمومی» به ویژه در سازمان‌های دولتی مطرح می­شود، به‌طور معمول یک واحد سازمانی با تعدادی کارپرداز که وظیفه آنها خرید ملزومات اداری و… است به اذهان متبادر می­شود.

اما آیا واقعاً نقش «تدارکات» در سازمان‌های دولتی به همین مقدار است؟ آیا مفهوم و کارکرد تدارکات تنها به خرید ملزومات و نیازمندی­های واحدها خلاصه می­شود؟ اساساً «تدارکات عمومی» چه نقش و جایگاهی در تحقق اهداف و برنامه­های سازمان‌ها دارد؟ آیا تدارکات عمومی‌در سطح اقتصاد کلان می‌تواند نقشی داشته باشد؟ چگونه می­توان سطح تدارکات را به سطح مطلوب ارتقاء داد؟

این سؤال­ها و سؤالاتی از این دست همواره دغدغه ذهنی نگارنده این نوشتار بوده است که در متن حاضر سعی می­شود بخش‌هایی از آنها مورد بررسی قرار گیرد.

۲-   اهمیت تدارکات عمومی‌در اقتصاد و مدیریت کلان کشور

همه ساله بخش عمده­اي از بودجة دولت‌ها از طریق معاملات دولتی[۱] صرف خريد و تهية مايحتاج مورد نياز ادارة كشورها و نیز تأمین زیرساخت­های کلانی مانند حمل‌ونقل، انرژی، امنیت، بهداشت و درمان و… مي­شود و می‌توان گفت؛ دولت‌ها یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان و خریداران در اقتصاد هر کشوری هستند و معاملات دولتی در قالب مناقصات از بزرگ‌ترین فعالیت­های اقتصادی دولت محسوب می­شود (طجرلو و بابایی،۱۳۹۶). البته سهم دولت‌ها در میزان تقاضای کشورهای مختلف متفاوت است اما آنچه می­توان گفت این است که نسبت هزینه­های دولت به‌طور اعم و معاملات دولتی به‌طور اخص به تولید ناخالص داخلی (GDP) در اقتصادهای کم‌درآمد عمومأ بیشتر از کشور‌های با درآمد بالاتر است (بانک جهانی، ۲۰۱۷). براساس برآوردهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) و نیز دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل، معاملات دولتی، ۱۲ الی ۳۰ درصد از حجم تولید ناخالص ملی را در کشورها در برمی‌گیرند (خالقی و فضلی، ۱۳۹۷).

با توجه به حجم قابل‌توجه این بخش از اقتصاد کشورها و نیز به دلیل محدودیت منابع، ضرورت مصرف صحيح منابع عمومي، تخصيص عادلانه و بهینه منابع و فرصت‌ها در معاملات دولتی همیشه از انتظارات اصلي مردم به منزلة صاحبان حق و نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بوده است (طجرلو و قربانی‌درآباد، ۱۳۹۵).

از سوی دیگر از آنجایی که در تدارکات عمومی‌معمولاً حجم زیادی از منابع مالی از بخش‌های دولتی و عمومی‌به بخش‌خصوصی انتقال می­یابد، توجه متخلفین و بزهکاران به این حوزه جلب شده و زمینه برای بروز تخلفات فراهم می­شود. بنابراین اهمیت تدارکات عمومی‌از این نظر که یکی از بزرگ‌ترین بسترها برای پیشنهادهای غیرقانونی و فساد مالی خصوصاً ارتشاء و تبانی را فراهم می­کند همواره مورد توجه بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که براساس آمارهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) ، فساد در معاملات دولتی از فساد در دیگر بخش‌ها از جمله تسهیلات، مالیات، امور قضایی و حتی سیاسی بالاتر است (خالقی و فضلی،۱۳۹۷).

این سازمان همواره هشدار داده است که فساد در معاملات علاوه بر اینکه باعث تبعیض و رانت در استفاده از فرصت‌ها می‌شود، افزایش هزینه‌های عمومی‌را نیز در پی دارد؛ چرا که فروش کالا و خدمات به بخش‌های دولتی و عمومی‌به قیمتی بیش از مقدار واقعی یکی از شایع‌ترین تخلفات در این حوزه است (خالقی و فضلی، ۱۳۹۷).

تدارکات عمومی‌با تعریفی که در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است بر متغیر‌های کلان اقتصادی به ویژه تورم نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد؛ زیرا همان‌طور که اشاره شد بخش اعظم هزینه‌های دولتی از این طریق انجام می‌شود و ضعف در جای‌جای این فرآیند، افزایش هزینه­ها و مخارج دولت را به دنبال خواهد داشت که این افزایش هزینه‌ها می‌تواند منجر به کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم شود.

البته ذکر این نکته حائزاهمیت است که افزایش هزینه‌ها لزوماً در اثر خریدهایی با مبلغی بیش از مبلغ واقعی(گران‌تر) اتفاق نمی‌افتد بلکه در بسیاری موارد با خرید کالاها/خدمات با سطح کیفیت پایین که ارزان‌تر هم هستند، عملاً نیاز اولیه برآورده نمی‌شود و دستگاه‌ها ناچار به خریدهای بعدی شده و این موضوع نیز افزایش هزینه‌های دولتی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر چنانچه فرآیند تدارکات دولتی به صورت جامع و مانع اجراء نشود، یعنی، نیاز اولیه به درستی تشخیص داده نشود یا کالا/خدمات مورد نظر گران‌تر از مقدار واقعی خریداری شود و یا با کیفیتی پایین‌تر از سطح مورد انتظار خریداری گردد، عملاً افزایش مخارج و هزینه‌های دولت را به دنبال دارد و این افزایش نیز به نوبه خود می‌تواند به کسری بودجه منجر شده و تورم را در پی داشته باشد.  

۳-   تدارکات عمومی‌ در سازمان‌های جهاني بین‌المللی

يكي از موضوعاتي كه در دهه‌های اخير در سطح جهاني مطرح شده، موضوع معاملات دولتي و تأکید بر اجرای صحیح قانونمند، شفاف، رقابتی و منصفانه آن است. اين موضوع از نوامبر سال ۲۰۰۶ ميلادي از سوي سازمان همكاري و توسعة اقتصادي (OECD) مطرح شد. ايجاد يك سند بين­المللي براي كمك به خط‌مشي­گذاران در سيستم­هاي معاملات دولتي و چگونگي مديريت وجوه عمومي از اهداف این طرح بود که در سال ۲۰۰۸ میلادی توصيه­هايي در این زمینه به تصويب كشورهاي عضو رسيد (طجرلو و قرباني‌درآباد، ۱۳۹۵).

سازمان ملل متحد نيز از سال ۲۰۱۲ موضوع معاملات دولتي را مورد توجه قرار داده است. از نظر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، معاملات دولتی بخشی از حکمرانی خوب است که آن را با مدیریت منابع مالی عمومی‌پیوند می‌دهد. ایجاد فرصت برابر برای رقابت در معاملات دولتی، پاسخگویی، شفافیت، رقابت و معیارهای عینی در تصمیم‌گیری از اهداف سیستم معاملات دولتی است. یکی از اهداف کنوانسیون، ارتقای سلامت در حوزه معاملات دولتی بوده و معتقد است انجام آن نیازمند یک سیستم شفاف حقوقی است (قربانی‌درآباد، ۱۳۹۸).

از نظر سازمان تجارت جهاني (WTO) نیز فرآیند معاملات دولتي نقش مهم و مؤثری در استفاده از منابع عمومي داشته و اجرای صحیح آن جلب اعتماد عمومی‌جامعه و افزایش کیفیت حکمرانی را به دنبال خواهد داشت. این موضوع در موافقتنامة سازمان تجارت جهاني در سال ۲۰۱۱ صراحتاً مورد تأكيد قرار گرفته است (طجرلو و قرباني‌درآباد، ۱۳۹۵).

یکی از نهادهای بین‌المللی که موضوع تدارکات عمومی ‌را مورد توجه قرارداده است بانک جهانی است. بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ وضعیت تدارکات عمومی‌ و کیفیت هزینه‌کرد هزینه‌های دولت را در ۱۸۰ کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. در این ارزیابی دو موضوع محوری فرآیند تدارکات (از نیازسنجی تا پیاده‌سازی قرارداد تدارکات) و مکانیزم­های رسیدگی به شکایت‌های مربوط به تدارکات عمومی‌ در کشورهای مورد مطالعه بررسی شده­اند. نتایج تفصیلی این ارزیابی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۶ ترجمه و در قالب یک کتاب منتشر شده است.

معاملات دولتي در هر كشوري براساس نظام حقوقي آن كشور صورت مي­گيرد. به عنوان مثال در نظام حقوقي فرانسه، معاملاتي كه يك طرف آن دولت باشد، به قراردادهاي اداري معروف هستند. در نظام حقوقي ايالات متحدة امريكا اين نوع قراردادها، قراردادهاي حكومتي خوانده مي­شوند. در پاره­اي از نظام­هاي حقوقي جهان از جمله استراليا، هند و كشورهاي اسكانديناوي، عنوان قراردادهاي عمومي بر توافقات مزبور گذاشته مي­شود (طجرلو و قرباني‌درآباد، ۱۳۹۵).

۴-   تاریخچه تدارکات عمومی ‌در ایران

بیش از ۱۱۰سال از تصویب اولین قانون در ایران برای نظام‌مند کردن خرید‌های دولتی می‌گذرد. به فاصله چند ماه بعد از تشکیل دومین مجلس شورای ملی پس از انقلاب مشروطه، در سال ۱۲۸۹ در ماده ۲۳ قانون محاسبات عمومی‌گفته شده است تمام معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره و مقاطعه و… باید به اطلاع عموم مردم برسد و به ترتیب مزایده و مناقصه صورت پذیرد.

بعد از این قانون، در سال ۱۳۴۹ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در این قانون با جزئیات بیشتری شرایط و فرآيند خریدهای دولتی تشریح شد.

در سال ۱۳۵۲ و با تصویب قانون برنامه و بودجه و تشکیل سازمان برنامه و بودجه، استانداردهایی برای انتخاب پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی و نحوه انعقاد قرارداد و نظارت بر عملکرد آنها تصویب شد که البته تعارضاتی با قانون آیین‌نامه معاملات دولتی داشت.

در سال ۱۳۶۶ قانون محاسبات عمومی‌کشور[۲] مصوب شد و در این قانون به‌طور کلی به خریدهای بخش دولتی پرداخته و نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده را موکول به تصویب قانون مستقلی در این زمینه توسط مجلس کرده است.

به استناد قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب سال ۱۳۶۶، مجلس قانون برگزاری مناقصات را در سال ۱۳۸۳ تصویب کرد ولی از آنجا که مورد اختلاف بین مجلس و شورای‌نگهبان قرار گرفت نهایتاً در بهمن‌ماه همان سال به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ گردید و پس از آن به مرور آیین‌نامه­های اجرایی آن پس از تصویب در هیأت دولت ابلاغ گردید.

لازم به ذکر است؛ قانون برگزاری مناقصات فقط تشریفات مربوط به خریدها (مناقصات) را تعیین کرده و به مزایده نپرداخته است. لذا برای برگزاری مزایده، قانون آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب سال ۱۳۴۹ همچنان معتبر و قابل استناد است.

بعدها قوانین دیگری که حوزه مناقصات را متأثر می­کند به تصویب مجلس رسید که از جمله آن می­توان به قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات مناقصات، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی[۳] و… اشاره کرد ولیکن اصل و شاکله مناقصات همچنان براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ اجراء می‌شود.

تحول دیگری که در حوزه تدارکات عمومی ‌در کشور اتفاق افتاده است استقرار و عملیاتی شدن سامانه تدارکات دولتی یا سامانه ستاد است. براساس ماده ۹ قانون برنامه ششم از ابتدای سال دوم برنامه یعنی ابتدای سال ۱۳۹۸ کلیه دستگاه­های دولتی موظفند کلیه خریدهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند. این سامانه یکی از مهم­ترین اقدامات و گام­های مهم و مؤثر در افزایش شفافیت معاملات دولتی است به‌گونه­ای که به این موضوع مهم در گزارش بانک جهانی نیز به تفصیل پرداخته شده است.

۵-   مفهوم تدارکات عمومی

پس مرور اجمالی به مباحث پایه­ای و تاریخی مفهوم تدارکات عمومی ‌به شرح آنچه گذشت، در این بخش به مفهوم تدارکات عمومی‌ و تعاریفی که از آن وجود دارد پرداخته می­شود.

برای تدارکات عمومی‌تعاریف متعدد و از دیدگاه­ها و منظرهای مختلفی ارائه شده است که تعدادی از این تعاریف مورد بررسی قرار می­گیرد:

۵-۱- معاملة دولتي شامل تمامي فرآيندهاي تحصيل كالا يا خدمات از شروع فرآيند شامل تعيين و تشخيص نيازها تا اجراي قرارداد است. (قربانی‌درآباد، ۱۳۹۹)

۵-۲- معاملات دولتي خريد كالا يا خدمات مورد نياز به منظور به حداكثر رساندن رفاه عمومی‌است (طجرلو و قربانی‌درآباد، ۱۳۹۵).

۵-۳- معاملة دولتي به معناي وسيع شامل تمامي فرآيندهاي قرارداد از تصميم اداري ]تعیین نیاز[ تا خاتمة قرارداد را شامل مي­شود و معامله در مفهوم مضيق صرفاً انعقاد قرارداد است (طجرلو و قربانی‌درآباد، ۱۳۹۵).

۵-۴- براساس رهنمودهای OECD و سازمان شفافیت بین‌الملل، فرآیند تدارکات عمومی‌دربرگیرنده ۵ مرحله به شرح ذیل است (خالقی و فضلی، ۱۳۹۷).

·      برنامه‌ریزی و تشخیص نیازمندی‌ها،

·      پیش فراخوان و فراخوان،

·      انعقاد قرارداد،

·      اجراء

·      نظارت

۵-۵- از نظر بانک جهانی، تدارکات عمومی‌فرآیندی با هفت جزء کلیدی به شرح ذیل است که ارزیابی تدارکات عمومی‌۱۸۰ کشور در سال ۲۰۱۷ براساس این اجزاء انجام شده است:

۱٫  ارزیابی نیازها، آگهی مناقصه و آماده‌سازی پیشنهاد

۲٫  ارائه پیشنهاد از سوی تأمین‌کنندگان

۳٫  گشایش پیشنهادها، ارزیابی آن‌ها

۴٫  تدوین، انعقاد و مدیریت قرارداد

۵٫  نظارت بر عملکرد تأمین‌کنندگان و اخذ ضمانت کافی برای عملکرد وی

۶٫  پرداخت وجوه به تأمین‌کنندگان

۷٫  فرآیند بررسی و رسیدگی به شکایات تأمین‌کنندگان

۶-۵- خريد سازماني فرآيندی است شامل شناسایی نیاز، تشریح نیاز، جستجوی تأمین‌کننده مناسب، بررسی پیشنهادها، انتخاب فروشنده، سفارش کالا و ارزیابی کارایی فروشنده (عليخاني و معصوم‌زاده زواره، ۱۳۸۷).

هر چند تعاریف فوق از منظرهای متفاوتی موضوع تدارکات عمومی‌ را مورد توجه قرار داده­اند، اما نکته­ای که در تمامی‌آنها جلب توجه می­کند، نگاه فرآیندی به مفهوم تدارکات عمومی‌است. به عبارتی در این تعاریف برخلاف نگاه ساده‌انگارانه به تدارکات که به‌طور معمول صرفاْ جزء خرید را از مجموعه این اقدامات مورد توجه قرارمی­دهد، با نگاهی فرآیند محور مراحل قبل و بعد آن را نیز مورد توجه قرار داده­اند.

رویکرد فرآیندی به این مفهوم یک تغییر پارادایم به موضوع تدارکات عمومی‌است و با استفاده از آن امکان بهره‌مندی از لوازم و مزیت‌های این رویکرد فراهم می­شود. یکی از مزایای رویکرد فرآیندی، امکان به‌کارگیری چرخه دِمینگ[۴] یا چرخه PDCA است.

تطبیق این چرخه با فرآیند تدارکات عمومی‌ظرفیت­های بسیار بالایی را ایجاد می­کند که می­توان از آن بهره جست. اعمال چرخه دمینگ بر فرآیند تدارکات عمومی‌و به ويژه توجه به بخش‌های ابتدایی و انتهایی این چرخه یعنی طرح­ریزی (P) و بررسی میزان اثر بخشی کالا/خدمت خریداری شده (A) و اعمال نتایج آن به مرحله ابتدایی چرخه از مزایای بسیار مهمی‌است که نگاه فرآیندی به تدارکات عمومی‌ ایجاد می­کند.

به‌طور معمول در اغلب سازمان‌های دولتی تنها به بخش اجرایی خرید (D) و تا حدی نیز بخش کنترل محصول خریداری شده (C) توجه می­شود در صورتی که وقتی می­توان گفت که فرآیند تدارکات به‌طور صحیح انجام شده که کلیه اجزای آن مورد توجه قرار گرفته و تمامی‌آن به‌طور صحیح انجام شود.

نکته دیگر اینکه ضعف در مرحله ابتدایی فرآیند تدارکات عمومی‌یعنی شناخت و تحلیل درست نیازمندی و تعیین مشخصات فنی محصول مورد نیاز، باعث اخلال در مرحله اجرایی خرید می­شود و همین امر باعث طولانی شدن فرآیند خرید و یا کاهش کیفیت محصول خریداری شده و عدم برآورده شدن نیاز اولیه می­شود. متأسفانه در اغلب موارد این اشکالات که ناشی از مرحله قبلی است، به بخش اجرایی خرید منتسب می­شود و به همین دلیل معمولاً و در اغلب سازمان‌های دولتی از واحد تدارکات که متولی اجرای بخشی از فرآیند خرید است به دلیل طولانی شدن زمان تأمین کالا و خدمات و یا برطرف نشدن نیاز پس از تأمین محصول درخواست شده، گلایه و شکایت وجود دارد؛ در صورتی در بسیاری موارد یا نیاز به درستی تشخیص داده نشده، یا اینکه مشخصات فنی محصول مورد نظر برای بر طرف کردن این نیاز به درستی تدوین و تبیین نشده و در واقع اشکال، مربوط به مرحله قبل است که به این بخش منتقل شده است.

همان‌طور که در ابتدای این نوشتار آمد سالیانه خریدهای بسیار زیادی توسط دستگاه­های دولتی انجام می­شود که منابع رسمی‌این مقدار را تا ۳۰ درصد GDP کشورها برآورد کرده­اند. علاوه بر تمامی‌نکاتی که در بخش اهمیت تدارکات عمومی‌ در اقتصاد و مدیریت کلان کشوراین نوشتار آمد و نکات مهم دیگری که می­توان به آن اضافه نمود، پس از اتمام مرحله خرید و تحویل کالا/خدمات به واحد درخواست‌کننده، سؤالات بسیار مهم و اساسی ذیل را می­توان مطرح کرد که پاسخ به آنها تأثیر شگرفی بر نحوه و میزان خریدهای دولتی و صرف بودجه عمومی‌کشور خواهد داشت:[۵]

۱٫    نیاز به کالا/خدمت مورد نظر چه قدر واقعی بوده و چه تأثیری بر تحقق اهداف سازمان داشته است؟

۲٫    چه قدر در تبیین نیاز و تبدیل آن به مشخصات فنی کالا/خدمت درست عمل شده و سفارش تهیه شده چه قدر مطابق با نیاز واقعی بوده است؟

۳٫    کالا یا خدمت خریداری شده چه قدر با نیاز تشخیص داده شده انطباق داشته و آن را برطرف کرده است؟

۴٫    تأمین‌کننده کالا/خدمت تا چه میزان توانسته آنچه مورد نیاز بوده و در اسناد سفارش درج شده است را (از نظر کمي و کیفی) محقق نماید.

۵٫    و در نهایت اینکه کالا/خدمت تأمین شده تا چه حد توانسته است نیاز سازمان را برطرف و در تحقق اهداف آن مؤثر باشد.

یکی دیگر از مزایای نگاه فرآیندی به مفهوم تدارکات و اعمال چرخه PDCA بر این فرآیند این است که تا حد قابل‌توجهی در فرآیند تدارکات شفافیت ایجاد شده و میزان تخلف در این حوزه کاهش می­یابد. به عنوان مثال، یکی از زمینه­های بروز تخلف در فرآیند تدارکات عمومی‌و نیز افزایش هزینه­های جاری دستگاه­ها را به دنبال دارد، تعیین و تعریف غیر واقعی نیازها است. در مواردی از ابتدا خرید کالا/خدمت خاصی از تأمین‌کننده مشخصی مد نظر قرار می­گيرد و برای تحقق آن، نیازی تعریف شده و درخواست خرید می­شود.

به عبارتی در این موارد نیازهای اعلام شده واقعی نبوده و صرفاً برای خرید محصول خاص از فروشنده مشخصی این نیاز تعریف می­شود و برآورده شدن آن عملاً به جز اعمال هزینه به سازمان، فایده دیگری ندارد. بنابراین اگر بررسی میزان اثر بخشی نیازها مورد بررسی قرار گیرد و افراد از این بابت پاسخگو باشند طبیعتاً نیازها به سمت واقعی شدن سوق خواهند یافت و در نتیجه از اعمال هزینه­های غیرضرور و نیز بروز تخلفات در این حوزه به میزان قابل‌توجهی کاسته خواهد شد. به نظر می­رسد بی­توجهی به این سؤالات باعث می­شود سالانه میلیاردها ریال خرید توسط دستگاه­های دولتی انجام شود بدون اینکه کمترین بررسی در مورد این حجم وسیع منابع ریالی شود که این هزینه‌ها چه قدر توانسته است در تحقق اهداف سازمان‌های دولتی مؤثر باشد و در نگاه کلان­تر چه قدر در رشد کشور و تحقق اهداف عالیه کشور نقش داشته است.

اگر چه اظهارنظر دقیق و علمی‌در میزان تأثیر اعمال چرخه دمینگ به‌طور کامل بر فرآیند تدارکات عمومی‌مستلزم تحقیقات براساس آمار و اطلاعات دقیق است که در حال‌حاضر وجود ندارد لیکن براساس تجربیات موجود و درک عمومی[۶] فعالان این حوزه می­توان حداقل عدد ۳۰ درصد صرفه­جویی در خریدها و طبیعتاً هزینه­های دولتی را در اثر اعمال این چرخه بر فرآیند تدارکات عمومی ‌پیش‌بینی کرد.[۷]

بنابراین می­توان ادعا کرد که نگاه علمی‌ فرآیندی و مدیریتی به مفهوم تدارکات عمومی‌چه قدر می‌تواند در هزینه­های دولتی و تبعات آن از جمله کاهش نرخ تورم و … نقش داشته باشد.

نکته جالب و قابل‌توجه اینکه اگرچه در قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های آن به صراحت صحبتی از چرخه دمینگ نشده است، لیکن مواد و بندهایی وجود دارد که با اجرای آنها عملاً همه اجزای این چرخه اجرایی می­شود.

به عنوان مثال براساس بند الف ماده۱۴ آیین‌نامه ارزیابی کیفی مناقصه­گران، برای پروژه­های با برآورد بیش از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط تهیه گزارش شناخت ضروری است. همچنین در جزء ۸ بند الف ماده آیین­نامه اجرایی نظام مستند سازی و اطلاع‌رسانی به مستندسازی دوره اجرای قرارداد اشاره شده است که این بند عملاً ظرفیتی ایجاد می­کند که با استفاده از آن می­توان ارزیابی­های مورد نظر در چرخه PDCA را اجراء کرد.

به عبارتی برای اجرای کامل چرخه دمینگ یا PDCA در فرآیند مناقصه زیرساخت قانونی لازم فراهم می­باشد و تنها به نظر می­رسد اراده و خواست و توجه متولیان این حوزه برای اجرای آن نیاز هست که به کمک آن کیفیت تدارکات عمومی‌افزایش یابد.

۶-   نتیجه­گیری

مهم­ترین هدفی که در این نوشتار دنبال شده است، اصلاح تلقی سطحی از مفهوم تدارکات عمومی ‌و تأکید بر نقش، اهمیت و جایگاه آن در دستگاه‌های دولتی و نیز اقتصاد کشور می­باشد. همچنین تأکید بر نگاه فرآیندی و اعمال چرخه PDCA با تمام لوازم آن به این مفهوم هدف مهم دیگری است که مطمح نظر قرار داشته است.

نکته حائزاهمیت دیگر عطف توجه دستگاه­های اجرایی به ارزیابی تشخیص نیازهایی است که منجر به خرید کالاها/خدمات می­شود و مهم­تر از آن ارزشیابی کالا/خدمات خریداری شده در انطباق با نیاز اولیه تعیین شده است.

در ارزیابی تشخیص نیازها باید توجه شود که چه قدر این نیازها در چارچوب اهداف و برنامه­های سازمان بوده و چه تأثیری در تحقق اهداف آن داشته است. در ارزشیابی محصولات خریداری شده نیز باید به قیمت، کیفیت و عملكرد پیمانکار مربوطه توجه شده و بررسی شود آیا نیاز اولیه تشخیص داده شده می­توانست به روش دیگری و با هزینه کمتری برطرف شود یا خیر.

بدیهی است؛ تحقق موارد فوق و اثر بخشی آن منوط به ایجاد یک پایگاه مدیریت دانش از فرآیند تدارکات عمومی‌در دستگاه­های اجرایی است تا متولیان و تصمیم­گیران و ناظران این حوزه بتوانند از منافع آن بهره­مند شده و نقش مؤثر خود را در تخصیص بهینه منابع دولتی و به تبع آن در اقتصاد ایفاء نموده و بدون کاهش سطح کیفی خدمات دولتی، از میزان هزینه­ها کاسته شود.

 

 منابع

·      طجرلو، رضا، بابایی، زهرا، ۱۳۹۶، بررسي اصول ارتقاي سلامت در قانون برگزاري مناقصات ايران و سازمان همكاري و توسعة اقتصادي(OECD) ، مجله مطالعات حقوق انرژی، دوره ۳، شماره ۱

·      خالقی، ابوالفتح ، فضلی، مهدی، ۱۳۹۷، کاستی‌های تقنینی در کاهش فساد در معاملات دولتی در پرتو رهنمودهای سازمان همكاري و توسعة اقتصادي(OECD) ، مجله پژوهش حقوق کیفیری، سال ششم، شماره ۲۳

·      طجرلو، رضا، قربانی‌درآباد، بهزاد، ۱۳۹۵، سلامتي در معاملات دولتی، مجله مطالعات حقوق انرژی، دوره ۲، شماره ۱

·      قربانی‌درآباد، بهزاد، ۱۳۹۸، اصول و معیارهای حاکم بر معاملات دولتی در راستای پیشگیری از فساد از منظر کنوانسیون سازمان ملل‌متحد، نشریه مناقصه مزایده، سال سوم، شماره ۹

·      درآباد، بهزاد قربانی، ۱۳۹۹، مقدمه‌ای بر حقوق معاملات دولتی، نشریه پانش حقوق و مالیه، دوره ۴ ،شماره ۱۱

·      عليخاني، حميد، معصوم‌زاده زواره، ابوالفضل، ۱۳۸۷، مفاهيم و الگوهاي خريد سازماني با رويكرد خريد در سازمان‌هاي دولتي، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره ۳۲،

·      بانک جهانی، ارزیابی تدارکات عمومی‌نظام‌های تنظیم مقررات برای تدارکات عمومی‌در ۱۸۰ اقتصاد دنیا در سال ۲۰۱۷، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی