ابراهیم اسماعیلی هریس ؛ تهران ؛ فروردین ۱۴۰۰ هجری شمسی بارها شنیده شده که کارفرما پس از تحویل موقت یا خاتمه پیمان برای مصون نگه داشتن خود از طرح هرگونه ادعاهای احتمالی در مراجع حل‌اختلاف، پیمانکار را وادار می‌کند که در ازای وصول مطالبات نقدی خویش، ادعاهای خود را در آینده علیه کارفرما اسقاط نماید. این […]
ابراهیم اسماعیلی هریس ؛ تهران ؛ فروردین ۱۴۰۰ هجری شمسی
بارها شنیده شده که کارفرما پس از تحویل موقت یا خاتمه پیمان برای مصون نگه داشتن خود از طرح هرگونه ادعاهای احتمالی در مراجع حل‌اختلاف، پیمانکار را وادار می‌کند که در ازای وصول مطالبات نقدی خویش، ادعاهای خود را در آینده علیه کارفرما اسقاط نماید. این امر معمولاً هنگامی رخ می‌دهد که پیمانکار در چنبره عظیمی از مشکلات مالی گرفتار است و به اصطلاح دست او زیر سنگ ناشی از فشار طلبکاران گیر کرده است. در چنین حالتی کارفرما پیشنهاد می‌دهد که به شرط اسقاط ادعا علیه او توسط پیمانکار، حاضر است مبلغ صورت‌وضعیت قطعی او را ولو اینکه پیمانکار ناراضی هم باشد، پرداخت کند. با این وصف، پیمانکار بر سر دو راهی قرار می‌گیرد: یا مبلغ صورت‌وضعیت را به همان صورتی که کارفرما تشخیص داده قبول کند و یا با صرف‌نظر کردن از دریافت آن، ادعاهای خود را علیه کارفرما در مرجع حل‌اختلاف (داوری یا دادگاه) مطرح سازد. مسلماً پیمانکاری که تحت فشار مالی طلبکاران قرار دارد راه نخست را برمی‌گزیند ولو اینکه از این معامله ناراضی باشد. گرچه رفتار کارفرما در چنان برهه‌ای از زمان در مباینت آشکار با اصول اخلاقی است اما ممکن است عده‌ای این پیشنهاد کارفرما را در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی حاکمیت اراده به عنوان یک معامله (مصالحه) مضطر که قانوناً و شرعاً نیز اشکالی بر آن وارد نیست، مباح شمارند. اما با تحلیل دقیق حقوقی قضیه می‌توان اذعان داشت که موضوع فراتر از یک معامله مضطر در معاملات است و سند چنین معامله‌ای را نمی‌توان به‌عنوان اسناد تکمیلی پیمان محسوب داشت.
نخست این که: اصل آزادی اراده حتی در قراردادهای خصوصی، تا جایی که با قانون، نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد توجیه‌پذیر است، چه رسد به پیمان که در آن اصل آزادی اراده به شدت محدود و مضیق شده است.
دوم این که: در قراردادهای دولتی (پیمان) که دولت باید اسوه اخلاق حسنه برای عموم مردم باشد چنین رفتاری بسیار مذموم و ناپسند است.
سوم این که: شرایط عمومی پیمان اصولاً با ملاحظه کلیه قوانین بالادستی و فرودستی تنظیم شده و رعایت نفس شرایط عمومی پیمان با ملاحظه همه ماده‌های آن و قوانین مرتبط از وظایف کارفرماست که نباید از آنها تخطی کند.
به طوری که ذیلاً خواهیم دید، عمل کارفرما نه‌تنها با اخلاق حسنه که با اصول شرایط عمومی‌پیمان و سایر قوانین ذی‌مدخل نیز مغایرت بارز دارد.
همه دانشمندان حقوق بر این نظر متفقل‌القول هستند که پایه حقوق را باید در نرم‌های اخلاقی جستجو کرد. یعنی جایی که اخلاق یک رفتار اجتماعی را ناپسند می‌شمارد حقوق برای جلوگیری از این رفتار زشت از طریق اعمال قواعد خود درصدد پشتیبانی از اخلاق برمی‌آید تا از رفتار ناهنجار اخلاقی جلوگیری کند. به عبارتی قواعد حقوقی برای سلامت جامعه حداقل‌های اصول اخلاقی را حمایت می‌کنند. با این حال باید دانست که حیطه دخالت حقوق در اخلاق تا مرزهای اخلاق اجتماعی پیش می‌رود و در پشت مرزهای اخلاق فردی متوقف می‌ماند. چرا که رعایت نکردن اخلاق فردی، جز آسیب رساندن فرد به خود، جامعه را مورد تهدید قرار نمی‌دهد. پس رفتار کارفرما در آن موقعیت زمانی که پیمانکار تحت شدید فشارهای مالی از اطراف است، با استانداردهای اخلاقی فاصله بسیار زیادی دارد و قواعد حقوقی به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که کارفرما از این موقعیت سوءاستفاده نماید.
اما ببینیم تحلیل حقوقی قضیه از چه قرار است:
۱ـ همان‌طور که می‌دانیم پیمان دارای ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود است که در طرح‌های عمرانی از نوع اول، امکان دخل و تصرف در آن از سوی کارفرما شدیداً منع شده است. طبق دستورالعمل سازمان برنامه و بودجه، کارفرما حق ندارد کلمه‌ای از شرایط عمومی پیمان را جابه‌جا و عملی مغایر با آن انجام دهد. این امر برای رعایت مصالح عمومی است تا باب سوءاستفاده از آن مسدود گردد. در واقع مقررات شرایط عمومی پیمان مانند قوانین امری به‌گونه‌ای است که توافق برخلاف آن کاملاً غیر قانونی و بی‌اعتبار است.
۲ـ می‌دانیم که پیش از انعقاد پیمان کارفرما باید قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه‌های مربوط را موبه‌مو رعایت کند و پس از انعقاد پیمان علاوه بر مفاد پیمان، کلیه قوانین مرتبط با آن را بی‌کم و کاست به مرحله اجراء درآورد، یعنی همچنان که پیمان با تمهید قوانین ذی‌مدخل پایه‌گذاری و به مرحله انعقاد می‌رسد باید به همان ترتیب نیز با ملاحظه قوانین و مقررات دیگر اجراء و به پایان رسد. پایان عملیات اجرایی پیمان از سه حالت زیر خارج نیست:
الف ـ تحویل موقت و قطعی پس از ایفای همه تعهدات از طرف پیمانکار
ب ـ تحویل موقت و قطعی پس از خاتمه پیمان از سوی کارفرما
ج ـ قطع رابطه حقوقی میان طرفین پس از فسخ از طرف کارفرما
اما وجه مشترک همه موارد بالا در نهایت به ارائه صورت وضعیت قطعی از ناحیه پیمانکار و سپس به تهیه صورت‌حساب نهایی از جانب کارفرما منتهی می‌شود.
چگونگی رسیدگی و تصویب صورت وضعیت قطعی در ماده۴۰ شرایط عمومی پیمان به دقت پیش‌بینی شده چندان که فرازی از ماده مرقوم می‌گوید: «پیمانکار می‌تواند برای آن قسمت از اعتراض خود که مورد قبول کارفرما واقع نمی‌شود، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید».
اگر صورت‌وضعیت قطعی حتی بدون اختلاف کارفرما و پیمانکار هم مورد قبول طرفین قرار گیرد باز هم در نهایت کارفرما باید ماده۵۱ شرایط عمومی‌پیمان را نیز اعمال کند. پس، همچنان که تهیه و ارائه صورت وضعیت قطعی از وظایف پیمانکار است، متقابلاً تهیه و ارائه صورت حساب نهایی هم به‌عهده کارفرما است. ماده۵۱ (صورت‌حساب نهایی) در بخش پایانی خود مقرر می‌دارد: « در صورتی که پیمانکار نسبت به صورت حساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می‌تواند برای حل مسأله، طبق ماده ۵۳ اقدام نماید»
ملاحظه می‌شود که در هر دو حالت، یعنی هم در رسیدگی به اختلاف طرفین در مورد صورت وضعیت قطعی و هم در صورت‌حساب نهایی، پای مرجع حل‌اختلاف (داوری یا دادگاه) در میان است و به کارفرما اجازه داده نشده که راه میان‌بر را انتخاب کند و به مصالحه و سازش با کارفرما آنهم از نوع سازش تحمیلی، دست یازد. هرگاه مسأله اموال عمومی و دولتی در میان نبود اشخاص خصوصی به هر طریقی که خود مصلحت می‌دانستند می‌توانستند در مسائل مالی فیمابین اتخاذ تصمیم نمایند اما کارفرمای دولتی به هیچ وجه از چنین حقی برخوردار نیست.
وانگهی، مصالحه و سازش کارفرما با پیمانکار به صورتی که در بالا گفته شد با اصل۱۳۹ قانون اساسی که مستلزم تصویب هیأت وزیران است در تضاد بارز قرار دارد. به عبارت دیگر کارفرما نمی‌تواند و نباید با دور زدن قانون اساسی و مقررات پیمان پیمانکار را که تحت شدیدترین فشارهای مالی است، وادار به مصالحه نابرابر کند. پیمانکار منحصراً می‌تواند و باید در چارچوب ماده‌های ۴۰ و ۵۱ شرایط عمومی پیمان با پیمانکار تسویه‌حساب کند و هرگونه رفتاری خارج از آن کاملاً باطل و غیرقانونی است.
به بیان دیگر، اصرار کارفرما به پیمانکار برای دریافت فقط آنچه که به‌زعم خود درست تشخیص می‌دهد، برخلاف مدلول پیمان و قانون اساسی و اخلاق حسنه است. چنین مصالحه‌ای از اساس باطل است و در صورتی که کارفرما از پیمانکار اقراری دریافت کند که به موجب آن طرح هرگونه ادعایی را در مرجع حل‌اختلاف از خود ساقط کرده باشد، برخلاف قانون، پیمان و اخلاق‌حسنه فاقد اعتبار است. حتی در فرضی که پیمانکار تحت فشار مالی هم قرار نداشته باشد اما کارفرما برای محکم‌کاری مبادرت به اخذ اقرار از پیمانکار نماید باز هم چنین اقراری بی‌اعتبار است.
به هر روی، هرگاه پیمانکار از روی ناچاری تن به سازش با کارفرما دهد و در ازای دریافت مطالبات خود عدم طرح هرگونه ادعا علیه کارفرما را به هر طریقی اسقاط و امضاء نماید چنین سندی در مرجع حل‌اختلاف قابل ابطال خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.