محدودیت‌های ۲برابر شدن ظرفیت بخش معدن تا سال ۱۴۰۸ سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معدن و صنایع‌معدنی نشان می‌دهد، ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش تا سال ۱۴۰۸ نزدیک به دو برابر ظرفیت‌های موجود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود، اما تحقق این هدف با مشکل منابع مالی محدود و هزینه‌های بالا روبه‌رو است. […]
محدودیت‌های ۲برابر شدن ظرفیت بخش معدن تا سال ۱۴۰۸
سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معدن و صنایع‌معدنی نشان می‌دهد، ظرفیت‌های ایجاد شده در این بخش تا سال ۱۴۰۸ نزدیک به دو برابر ظرفیت‌های موجود در سال ۱۳۹۸ خواهد بود، اما تحقق این هدف با مشکل منابع مالی محدود و هزینه‌های بالا روبه‌رو است. طبق گزارش کارگروه تخصصی معدنی شهیدحسام خوشنویس، ایران منابع طبیعی سرشار داشته و از زیرساخت‌های فیزیکی مناسبی برخوردار است اما در زیرساخت‌های نهادی دچار مشکلات اساسی است. جنس این مشکلات بیشتر از نوع جنس نرم است که جهت رفع آنها بیش از منابع مالی نیاز به هوشمندی و همت والاست. با اتکاء به مزیت‌های منابع طبیعی و منابع فیزیکی مناسب، استقلال فکری و بهره‌مندی از علم و فناوری به‌راحتی می‌توان بر محدودیت‌های زمانی، علمی‌و تکنولوژیکی جهت پی‌ریزی تمدن اسلامی‌غلبه کرد و عقب‌ماندگی کشور را در این حوزه‌ها جبران کرد.
۱- شرایط اقتصادی کشور ناشی از مدیریت هشت ساله اخیر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بخش اجرایی کشور منطقاً دست دولت آینده را با توجه به منابع مالی و اعتباری موجود و شرایط سیاسی بین‌المللی (تحریم‌های ظالمانه) جهت هرگونه سرمایه‌گذاری جدید و ریل‌گذاری جدید برای افزایش ظرفیت‌های تولید و توسعه کشور می‌بندد و نگاه مدیریت کلان اقتصادی کشور می‌بایست صد درصد به منابع موجود داخلی باشد.
۲- در سال ۱۳۹۸ سهم ایران از نظر جمعیتی، یک‌درصد از جمعیت جهان بوده است اما سهم تولید مواد و محصولات معدنی تنها ۰٫۵ درصد از منابع جهانی است. این مطلب خود به خود فاز نخست ریل‌گذاری برای آینده معدنی کشور را ترسیم می‌کند. یعنی گام بعدی برای افزایش ظرفیت‌های تولید، رساندن سرانه تولید مواد معدنی ایران به سهم جهانی جمعیت کشور یعنی تولید یک درصدی جهانی از مواد و محصولات معدنی است.
۳- مقایسه مسیر طی شده در زمینه سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و افزایش ظرفیت‌ها در بخش معادن و صنایع‌معدنی کشور از ابتدای سال ۹۲ تا کنون (مسیر چشم‌اندازها و برنامه‌های راهبردی) نشان می‌دهد که اگر کشور در این بخش از اقتصاد و تولید با همین اهداف به سمت ۱۴۰۸ حرکت کند ظرفیت‌های ایجاد شده نزدیک به دو برابر ظرفیت‌های موجود در سال ۱۳۹۸ با تلرانس کمتر از ۱۰درصد خواهد بود. به‌عنوان مثال؛ در بحث تولید و استخراج سنگ معدن مس که در سال ۱۳۹۸ حدود ۸۱ میلیون تن (جهت تولید ۳۱۲ هزار تن شمش) گزارش شده است اگر با اهداف فعلی پیش برویم در افق ۱۴۰۸ تقریبا ۱۶۲٫۷ میلیون تن و اگر ظرفیت تولید را طبق استراتژی سرانه جهانی تولید (پیشنهاد کارگروه) دو برابر کنیم ۱۶۲ میلیون تن خواهد بود و اختلاف کمتر از پنج درصد است.
۴- بررسی فواصل بین ظرفیت‌های تولید و تولید واقعی سنوات اخیر در حوزه معدن و صنایع وابسته نشان می‌دهد در سیر اقتصادی کشور امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که بیش از زیرساخت‌های سخت همچون جاده، کارخانه و ایجاد ظرفیت‌های جدید مثل مناطق ویژه اقتصادی صنایع‌معدنی و انرژی بر، طرح‌های توسعه‌ای، تجهیزات، لجستیک و… باید زیرساخت‌های نرم شامل؛ اطلاعات، قواعد، استراتژی‌های جدید، تغییر رویکرد مدیریتی، پلتفرم‌های هوشمندسازی نظارتی و… را ایجاد کنیم و به‌کار گیریم. به‌طور مثال جهت تجهیز لجستیک ماشین‌آلات معدنی به‌منظور ایجاد ظرفیت تولید مواد معدنی به میزان دو برابر وضع موجود برابر با افق چشم‌انداز ۱۴۰۸ می‌توانیم از هدایت ظرفیت‌های لجستیکی، موجود مانند ظرفیت‌های موجود در مجموعه‌های نفتی کشور و مدیریت زیرساخت‌ها استفاده کرده و با هدایت این توانمندی‌ها، از آنها در ظرفیت تولید معدن و صنایع‌معدنی استفاده کرد. همین طور برای افزایش ظرفیت‌ها (معقول و متناسب با منابع) می‌بایست با جهت‌دهی توانمندی‌ها، بتوان از سایر فرصت‌های از دست‌رفته و یا کم‌رنگ شده استفاده کرد. برای مثال به‌کارگیری ظرفیت‌های غنی نیروی انسانی متخصص در رشته‌های معدن، زمین‌شناسی و… مرتبط با این حوزه در تولید و صنعت کشور.
۵- تحلیل و مقایسه روند کنونی مسیر پیشرفت برنامه‌ای و فیزیکی طرح‌های توسعه‌ای معدنی کشور نشان می‌دهد هر چه به سمت ۱۴۰۴ و به تبع آن ۱۴۰۸ پیش می‌رویم تحقق این اهداف بسیار سخت‌تر خواهد شد چرا که منابع مالی محدود و هزینه‌ها فزاینده است.
نتیجه – انتخاب چشم‌انداز ظرفیت‌های معدن و صنایع‌معدنی کشور در سال ۱۴۰۸
از آنجا که اختلاف تولید محصولات معدنی در «ریل‌گذاری افق ۱۴۰۴» و «نظریه سرانه تولید جهانی» کمتر از ۱۰درصد است. همچنین پیش‌بینی سال‌های آینده منتج از سه عامل:
۱-مقایسه پیشرفت فیزیکی و برنامه‌ای طرح‌های توسعه‌ای (از سال ۹۲ تا کنون)
۲-منابع فعلی موجود داخلی
۳-پایین‌تر بودن معدل احجام در افق نظریه سرانه جمعیتی (تولید یک‌درصدی از مواد معدنی جهان) نسبت به ریل ۱۴۰۴
انتخاب این افق برای سال ۱۴۰۸ را منطقی‌تر می‌کند. بر این اساس در حوزه‌های ذخایر(اکتشافات)، تولید، اشتغال، سهم اقتصادی، سرمایه‌گذاری توسعه‌ای و ارزآوری (به‌طور خاص در اینجا صادرات) چشم‌انداز کشور در سال ۱۴۰۸ ترسیم می‌شود. قطعاً ترسیم اعداد و احجام کلی، ملزوماتی در بخش‌های برنامه‌ای، ساختاری و منابع نیاز دارد که در برنامه تفصیلی افق ۱۴۰۸ معدنی کشور مفصلاً به آن خواهیم پرداخت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.