معیشت ۹٫۷ میلیون کارگر زیر خط فقر مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریباً صفر درصد است. به گزارش مهر، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از […]
معیشت ۹٫۷ میلیون کارگر زیر خط فقر
مقامات کارگری معتقدند ادامه شکاف و نابرابری دستمزدها با هزینه‌ها و مخارج خانوار باعث ریزش مداوم نیروی کار به زیر خط فقر شده و امروز رضایت شاغلان از حقوق و دستمزد تقریباً صفر درصد است.
به گزارش مهر، موضوع مربوط به تعیین حقوق و دستمزد نیروی کار از چالش‌هایی است که همواره در ۳ دهه گذشته هیچ یک از دولتها نتوانسته‌اند در این زمینه به توفیقات قابل توجهی دست یابند و تصمیم‌گیری‌ها در تمامی دوره‌ها براساس مصلحت و خارج از ضوابط و قواعد قانون کار بوده است.
با وجود این‌که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب رشد یک‌باره‌ای در حقوق و دستمزد نیروی کار اتفاق افتاد اما پس از آن در سال‌های جنگ افزایش دستمزد کارگران متوقف شد و قرار بود پس از دوران جنگ، کسری‌ها و کمبودهایی ناشی از توقف رشد سالیانه دستمزد جبران شود که نشد.
بنابراین چالش حقوق و دستمزد نه تنها امروز، بلکه در دوره‌های گذشته نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسایل و مباحث بین کارگران و کارفرمایان مطرح بوده و دولتها نیز اغلب در این زمینه نظاره‌گر و دستور دهنده بوده و خود کار خاصی برای بهبود معیشت نیروی کار انجام نداده‌اند.
با وجود این‌که دولتها به عنوان کارفرمای بزرگ و مالک ۸۵ درصد از کل اقتصاد کشور می‌توانند نقش مؤثر و مستقیم در خروج معیشت نیروی کار از بحران داشته باشند، اما حضور دولتها در شورای عالی کار همیشه نمایشی بوده و هیچ‌گاه از سوی هیچ دولتی، انجام اقدام مستقیمی در بهبود درآمد مشمولان قانون کار پذیرفته نشده است.
فرار دولتها از مسؤولیت در قبال نیروی کار
تقریباً تمامی دولتها مراقب این بوده و هستند که در زمینه حمایت از معیشت نیروی کار مسؤولیتی را نپذیرند و اساساً این اعتقاد در دولتها وجود دارد که طبق قانون کار، آن‌‌ها فقط درباره کارکنان خود مسؤولیت مستقیم دارند در حالی که قانون اساسی که بالاتر از قانون کار حکم می‌کند، دولتها را در تأمین معیشت، مسکن و شغل آحاد جامعه مسؤول کرده است.
کارگران معتقدند نمایندگان دولتها در سال‌های اخیر بیشتر از آن‌که در حمایت از معیشت نیروی کار گام‌بردارند، در راستای ممانعت از تقویت و رشد مناسب دستمزدها گام برداشته‌اند که ناشی از روحیه کارفرمایی دولتها می‌شود. آن‌‌ها خود مدیریت بسیاری از بزرگ‌‌ترین بنگاه‌های کشور را در اختیار دارند و هرگونه تصمیم درباره معیشت کارگران، قطعاً هزینه‌هایی را برای دولتها ایجاد خواهد کرد.
دکتر روحانی در ابتدای دولت تدبیر و امید وعده کرده بود که دولت متبوعش در زمینه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و واقعی کردن دستمزدها گام برخواهد داشت و غیر از آن امکان عمل وجود نخواهد داشت، اما چنین نشد. در عین حال، مقامات دولتی وزارت کار معتقدند دولت در سال‌های اخیر افزایش دستمزدها را بالاتر از نرخ تورم اعمال کرده، اما کارگران می‌گویند دولت باید برای جبران کسری‌های گذشته حقوق و دستمزد نیروی کار از خود مایه بگذارد و به جای شعار دادن وارد میدان عمل شود.
متأسفانه دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته حتی در تصویب افزایش ماهیانه ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران هم تعلل کرده و این مسأله باعث دلخوری و گلایه کارگران از دولت شده است. آن‌‌ها می‌پرسند آیا دولت نگران تأثیر رشد حق مسکن کارگران ناچیز کارگران بر افزایش نرخ تورم است؟
مسایل مرتبط با افزایش دستمزدها، باقی ماندن مشکلات پایه‌ای در رشد دستمزدها، اعلام ناتوانی کارفرمایان در افزایش واقعی حقوق مشمولان قانون کار و فرار دولتها در پذیرش بار مسؤولیت جبران کسری دستمزد کارگران باعث شده تا هر ساله بر تعداد افرادی که معیشت آن‌‌ها به زیر خط فقر کشیده می‌شود افزوده شود.
مخارج ماهیانه ۳.۲ میلیون؛ درآمد ۱.۴ میلیون تومان
با وجود این‌که برخی برآوردهای رسمی و غیررسمی حاکی از افزایش مخارج خانوارهای شهری کشور به بیش از ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در ماه است، متوسط دریافتی امسال میلیون‌‌ها مشمول قانون کار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است؛ همچنین حداقل دستمزد میلیون‌‌ها نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزار تومان است.
هادی‌ابوی با بیان این‌که هر روز به تعداد افراد حداقل‌بگیر افزوده می‌شود و بسیاری قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، گفت: این مسأله باعث تشکیل خط فقر جدید در کشور و ریزش مرتب معیشت نیروی کار به زیر خط فقر شده است.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: وقتی مسأله قرارداد‌‌ها در بازار کار باقی می‌ماند و دولت اراده‌ای برای حل آن ندارد، این مسأله باعث جا به جایی مرتب نیروی کار و در نتیجه امضای قراردادهای جدید می‌شود. در این قرارداد‌‌ها معمولاً حقوق افراد همان حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته می‌شود و معمولاً سوابق افراد در این جا به جایی‌‌ها لحاظ نمی‌شود.
ابوی خاطرنشان کرد: بنابراین مرتبا به تعداد افراد حداقل بگیر کشور افزوده می‌شود و این موضوع با افت قدرت خرید مشمولان قانون کار مرتبط است. هم اکنون برآورد‌‌ها نشان می‌دهد ۷۵ درصد کل مشمولان قانون کار کشور یعنی بیش از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از کل ۱۳ میلیون نفر، حداقل بگیرند.
ریزش مرتب شاغلان به زیر خط فقر
وی در توضیح بیشتر عنوان کرد: حداقل بگیر فقط این نیست که فرد ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان حداقل دستمزد مصوب امسال را دریافت کند چون وقتی فردی با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه کار ماهیانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، در واقع وی نیز حداقل بگیر است.
این مقام مسؤول کارگری کشور تأکید کرد: افزایش قطره‌چکانی و ناچیز دستمزدها در هر سال باعث شده تا رضایت از حقوق و دستمزد در بین مشمولان قانون کار به شدت افت کند و تقریباً نزدیک به صفر باشد. بالاتر بودن هزینه‌ها نسبت به درآمد‌‌ها باعث شده تا بسیاری معیشت زیر خط فقر را تجربه کنند.
به گفته ابوی، این‌که در سال ۹۴ بنشینند و برای دستمزد سال ۹۵ تصمیم‌گیری کنند یعنی این‌که ناخودآگاه در فروردین ماه سال ۹۵، ۲۰ درصد افزایش سالیانه قیمت‌ها در سبد معیشت خانوار در نظر گرفته نمی‌شود و این‌گونه شاغلان از همان ماه ابتدایی سال با کسری درآمد و شکاف آن با درآمد‌‌ها مواجه می‌شوند و ادامه این روند در طول چند دهه به قدرت خرید و معیشت نیروی کار کشور ضربه زده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.