دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران زیر ذره‌بین مجلس بروز مفاسد اقتصادی کلان هر روزه شائبه ناسالم بودن نظام اداری را بیش‌تر به ذهن متبادر می‌کند به گونه‌ای که هر روز اعتماد عمومی در سایه این مفاسد رنگ می‌بازد. بروز و تکرار مفاسد اقتصادی کلان این روز‌ها شائبه ناسالم بودن سیستم اداری را به ذهن می‌رساند […]
دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران زیر ذره‌بین مجلس
بروز مفاسد اقتصادی کلان هر روزه شائبه ناسالم بودن نظام اداری را بیش‌تر به ذهن متبادر می‌کند به گونه‌ای که هر روز اعتماد عمومی در سایه این مفاسد رنگ می‌بازد.
بروز و تکرار مفاسد اقتصادی کلان این روز‌ها شائبه ناسالم بودن سیستم اداری را به ذهن می‌رساند به گونه‌ای که اعتماد ملی هر روز به مسؤولان و همچنین نظام کم‌تر شده و حتی مردم نسبت به پیگیری مفاسد اقتصادی نیز دیگر خوشبین نبوده و معتقدند پس از افتادن آب‌‌ها از آسیاب رسیدگی‌‌ها تعطیل خواهد شد.
برخورد دولت با مدیران دریافت کننده حقوق‌های نامتعارف هر چند تا حدودی مناسب بود اما مجلسی‌‌ها بر این پیگیری‌ها اکتفا نکرده و خود با تدوین طرحی بررسی مفاسد اقتصادی را در دستور کار قراردادند تا به این وسیله ریشه رفتارهای پرخطر اقتصادی خشکیده شود.
مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی کوتاه نمی‌آید
به گزارش خانه ملت، مفاسد اقتصادی که هر روز با رنگ و لباسی جدید خودنمایی می‌کند این روز‌ها در ردای حقوق‌های غیرمتعارف بروز کرده در حالی که قبل از این با اختلاس، کلاهبرداری و امثال آن در جامعه دیده شده بود. در حالی که رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر شفافیت اقتصادی برای رشد کشور تأکید داشته‌اند گویا صحبت‌های رهبر معظم انقلاب برای قشر خاصی از مردم بوده و برخی مسؤولان عالیرتبه که امروزه در میان مفسدان اقتصادی هستند گوش خود را بر این رهنمود‌ها بسته‌اند و می‌دانیم بی‌توجهی به این فرامین جز تباهی و تکرار چنین مفاسد برای ما عایدی نخواهد داشت. در این میان داوودمحمدی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دهم، با اشاره به نشست‌های مکرر کمیسیون متبوعش برای بررسی موضوع مفاسد اقتصادی و فیش‌های نامتعارف می‌گوید: مجلس در بررسی این نوع مفاسد حساس بوده و تا حصول نتیجه رسیدگی‌‌ها را ادامه خواهد داد.
فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های مختلف را شامل می‌شود
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.
وی با بیان این‌که دو طرح ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و همچنین شفافیت دریافتی مدیران و استرداد دریافتی‌های مازاد به کرار در مجلس به ویژه کمیسیون اصل ۹۰ آن مورد بررسی واقع شده است می‌افزاید: گزارشی از این دو طرح با توجه به آسیب‌شناسی و چرایی این موضوع در دست تهیه است.
محمدی با تأکید بر این‌که براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند، می‌گوید: در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق دو آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیش‌تر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.
بازگرداندن بیت‌المال و برخورد با مدیران دریافت کننده حقوق‌های میلیونی اولویت مجلس است
مطالبه‌گری مردم از مسؤولان در خصوص برخورد با مفاسد اقتصادی به ویژه فیش‌های نجومی باعث شده مجلس دست به‌کار و طرحی را برای برخورد قانونی با متخلفان تدوین کند. مردم با شنیدن اخباری در خصوص حقوق‌های چندصد میلیونی و چند ده میلیونی و مقایسه آن با دریافتی‌های خود که غالباً بیش از یک میلیون تومان نیست به نوعی سرخوردگی دچار سرخوردگی شده و درخواست خود از مسؤولان برای برخورد با این نوع تخلفات را هر روز به گونه‌ای به گوش افراد می‌رسانند. در این رابطه محمد دهقان – عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم -درخصوص پرداخت‌های غیرقانونی که به فیش‌های نجومی معروف شده است، می‌گوید: طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد برای احقاق حق مردم و بازگشت بیت‌المال به خزانه در دستور کار مجلس قرار گرفته و یک فوریت آن نیز به تصویب رسیده است.
دریافتی‌های گذشته و آتی مدیران در طرح برخورد با حقوق‌های غیرمتعارف مورد بررسی قرار می‌گیرد
نماینده مردم طرقبه و چناران در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که طرح مجلس برای برخورد با حقوق‌های نجومی به دریافتی‌های گذشته مدیران و همچنین دریافتی‌های آتی آنان رسیدگی خواهد کرد، می‌افزاید: به‌طور حتم دریافتی‌های ظالمانه‌ای که صورت گرفته و اعتماد مردم را خدشه دار کرده باید به خزانه برگشت داده شود.
وی با تأکید بر این‌که دریافتی‌های غیرمتعارف نظام جمهوری اسلامی ایران را زیر سؤال برده است، می‌گوید: این نوع دریافتی‌‌ها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را متهم به بی‌عدالتی کرده است از این رو مجلس در پیگیری این تخلف کوتاه نخواهد آمد.
دهقان با بیان این‌که مفاسد مالی در خصوص فیش‌های نجومی باید با برخورد قاطع جبران شود، ادامه می‌دهد: برخورد قاطع با دریافت‌کنندگان چنین حقوق‌هایی و همچنین بازگرداندن بیت‌المال به خزانه یکی از راه‌های جبران این فساد بزرگ است.
وی با تأکید بر این‌که دور زدن قانون اساسی و زیر پا گذاشتن آرمان‌های انقلاب با هر شکل فریبکارانه‌ای حتی اگر ظاهر قانونی داشته باشد، فاقد مشروعیت است می‌گوید: بنابراین افرادی که می‌گویند پرداخت این حقوق‌‌ها قانونی بوده، از مفاد قانون اساسی بی‌خبر و با آرمان‌های انقلاب بیگانه هستند، به همین خاطر هم رهبر انقلاب نگفته‌اند حقوق غیرقانونی، بلکه گفتند حقوق‌های ظالمانه باید بازگردانده شود.
وی با بیان این‌که مردم باید نسبت به دریافتی‌های مدیران مطلع باشند، می‌گوید: اطلاع داشتن مردم از دریافتی‌های مدیران نه تنها مشکلی ندارد، بلکه اعتماد آن‌ها به نظام را نیز ترمیم خواهد کرد.
دهقان ادامه می‌دهد: اگر دریافت حقوق‌های نجومی مشروع است نگرانی برخی از افشا شدن آن بی‌مورد است و اگر نامشروع است باید پای برخورد و مجازات قاطع آن بایستند.
متن کامل طرح یک فوریتی شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد که در ۵ ماده تدوین شده به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
پرداخت و دریافت حقوق و مزایای ماهانه چند ده میلیونی علاوه بر این‌که موجب خدشه به حیثیت دولت شد، خطر آسیب به سرمایه اجتماعی نظام را در پی داشت. درحالی که میلیون‌‌ها نفر از جوانان کشور بیکار هستند و اکثریت کارمندان و کارگران این کشور از حقوق اندکی برخوردارند و فشارهای مالیاتی موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای اقتصادی و تولیدی شده است، پرداخت این وجوه آن هم با فشار بر مالیات‌دهندگان و از محل اموال مردم بیچاره با ذات انقلاب اسلامی و عدالت و انصاف مغایر است؛ هر چند قانون مدیریت خدمات کشوری حدود و ثغور پرداخت‌ها را برای مشمولان این قانون مشخص کرده است، لکن قانون مذکور ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از قانون و پاداش‌های غیرمتعارف تعیین نکرده است.
یکی از مهم‌ترین ضمانت اجرا‌ها شفافیت است؛ وقتی از جیب مردم حقوق‌های کلان به برخی مدیران پرداخت می‌شود، مردم باید در جریان آن قرار گیرند. علی‌هذا برای جلوگیری از پرداخت‌های غیرمتعارف و برخورد با تخلف‌کنندگان، این طرح با قید دو فوریت تقدیم می‌گردد.
ماده ۱- هرگونه پرداخت بیش از سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و پرداخت‌کننده و دریافت‌کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
ماده ۲- هرگونه پرداخت از محل منابع اعتباری خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت اضافه بر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مستوجب تعقیب کیفری موضوع ماده (۱) می‌باشد.
ماده ۳- حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسؤولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود. دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسؤول نظارت بر این حکم بوده و هر ۶ ماه یک‌بار گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه خواهند داد.
ماده ۴- آن دسته از شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که بخشی از سهام آن‌ها متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، می‌باشد مشمول احکام این قانون هستند.
ماده ۵- پرداختی‌هایی که خارج از احکام قانونی صورت گرفته است، غیرحق محسوب و دریافت‌کنندگان موظف هستند وجوه دریافتی را مسترد نمایند.
گفتنی است؛ محمددهقانی، امینی‌فرد، بنایی، سیدحسین‌نقوی‌حسینی، هادی‌قوامی، باستانی، سلام‌امینی، حجت‌ا…نانواکناری، حمیدرضافولادگر، سیدمحمودابطحی، سیداحسان‌قاضی‌زاده‌هاشمی، مسعودی، کریمی‌قدوسی، حجت‌الاسلام احد‌آزادیخواه، خادمی، حضرت‌پور، ناصری‌نژاد، منصوری، علیرضاابراهیمی، نادری، رستمیان، حجت‌الاسلام‌پژمان‌فر، محمدحسین‌فرهنگی، حجت‌الاسلام‌حسین‌زاده‌بحرینی و حجت‌الاسلام‌طباطبایی‌نژاد، نمایندگان امضاکننده این طرح هستند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.