از ایجاد بار مالی با احداث جایگاه‌های LPG تا نادیده گرفتن نیاز صنایع پتروشیمی بررسی‌ها نشان می‌دهد، فارغ از ایجاد بار مالی برای احداث جایگاه‌های LPG، نادیده گرفتن نیاز صنایع پتروشیمی به گاز مایع در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین خوراک در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. به گزارش تسنیم، پس‌لرزه‌های رفت و برگشت بودجه […]
از ایجاد بار مالی با احداث جایگاه‌های LPG تا نادیده گرفتن نیاز صنایع پتروشیمی
بررسی‌ها نشان می‌دهد، فارغ از ایجاد بار مالی برای احداث جایگاه‌های LPG، نادیده گرفتن نیاز صنایع پتروشیمی به گاز مایع در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین خوراک در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. به گزارش تسنیم، پس‌لرزه‌های رفت و برگشت بودجه میان دولت و مجلس و دخل و تصرف کمیسیون تلفیق در مفادی از سند دخل و خرج سال۱۴۰۰ در انتهای سال گذشته، تغییرات زیادی را در بودجه ایجاد کرد؛ یکی از این تغییرات، درج‌بندی درخصوص تخصیص گازمایع به سبد سوخت خودروها بود. بر این اساس، وزارتخانههای نفت و کشور موظف‌اند، امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حملونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دومیلیون تن در سال را فراهم کنند. در این بند از سند بودجه سال‌جاری، وزارت نفت مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل نیز شده است. سیاستی که به گفته بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی با توجه به اثرگذاری بر تعادل کنونی میان استفاده از بنزین و گاز طبیعی (CNG)، پیامدها و تبعاتی برای اقتصاد کشور و الگوی مصرف انرژی به دنبال خواهد داشت.
احداث جایگاه‌های سوخت مایع، هزینه‌تراشی برای دولت است
در همین رابطه، عماد رفیعی؛ کارشناس انرژی ضمن مخالفت با تمرکز دولت بر احداث جایگاه‌های گاز مایع (LPG) گفت: گاز مایع می‌تواند وارد سبد سوخت شود، اما در عین حال باید مراقبت شود تا خودروهای CNG سوز، به خودروهای LPG سوز تبدیل نشوند؛ تأسیس جایگاه‌های سوخت گاز مایع و تهیه و تدارک زیرساخت جایگاه‌ها و خودروها، هزینه قابل‌توجهی برای دولت خواهد تراشید و صرفاً در صورت سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در این حوزه، می‌توان اقدام به جایگزینی سوخت مایع در سبد سوخت خانوار نمود.
ارزش صادراتی گاز مایع از بنزین و گازوئیل بیشتر است
همچنین حسین جلیلی از کارشناسان حوزه انرژی درباره افزودن دو میلیون تن گاز مایع به سبد سوخت کشور اظهار داشت: پیش‌بینی شده با اجرای این طرح، ۲٫۱ میلیون تن در روز مصرف گازوئیل یا بنزین در کشور کاهش خواهد یافت و از این طریق می‌توان اقدام به صادرات بیشتر بنزین و گازوئیل کرد که با توجه به قیمت حدود ۳۰۰ تومانی گازوئیل و ۱۰۰۰ تومانی گاز مایع، پایه این فرضیه یعنی استقبال از گاز مایع از سوی ناوگان حملونقل عمومی نادرست و نشدنی است. وی در ادامه گفت: تخصیص دومیلیون تن گاز مایع تأثیر چندانی بر کاهش مصرف گازوئیل و بنزین نخواهد داشت؛ همچنین باید توجه داشت، ارزش صادراتی گاز مایع نسبت به گازوئیل و بنزین بیشتر است.
بار مالی قطعی در ازای صادرات احتمالی
جلیلی؛ افزود: جایگزینی سیستمLPG در خودروها و احداث جایگاه‌های آن به جای سیستم CNG هزینه بسیار زیادی را به دولت تحمیل خواهد کرد؛ همچنین به دلیل آن‌که تأمین هزینه احداث جایگاه، از محل صادرات گازوئیل و بنزین پیش‌بینی شده، این محل تأمین اعتبارات ناپایدار خواهد بود و ممکن است ادامه پروژه احداث، طولانی و یا غیرممکن شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد، فارغ از ایجاد بار مالی برای احداث جایگاه‌های LPG از محل صادرات احتمالی بنزین و گازوئیل صرفه‌جویی شده، نادیده گرفتن نیاز روزافزون صنایع پتروشیمی به گاز مایع در سیاست‌گذاری‌ها، تأمین خوراک در زنجیره تولید پتروشیمی‌ها را دچار مشکل خواهد کرد.
عرضه گاز مایع تخصیصی در بازار آزاد!
از طرفی، اختصاص سهمیه ۳۳ کیلوگرم گاز مایع در ماه به خانوارهای ساکن در استان‌های مرزی که ذیل بند مذکور در بودجه در نظر گرفته شده، عرضه گاز مایع در بازار آزاد از سوی خانوارهای با سرانه مصرف پایین‌تر از ۳۳ کیلوگرم را در پی خواهد داشت و با توجه به سکونت خانوارهای مذکور در استان‌های مرزی پدیده قاچاق سوخت را تشدید خواهد کرد. از آنجا که در مصوبه کمیسیون تلفیق بر عایدی حاصل از صرفه‌جویی حدود ۲٫۱ میلیون تنی در مصرف گازوئیل و بنزین برنامه‌ریزی شده، با احتساب مصرف کنونی از گاز طبیعی در شبکه حملونقل عمومی و حمل‌بار، این رقم محقق نخواهد شد و منابع در نظر گرفته شده نوعی بیش‌برآوردی محسوب می‌شود.
اولویت با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت است!
گفتنی است؛ براساس ماده ۷۱ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت، درآمد حاصل از صادرات گاز مایع، سهم شرکت ملی نفت است و تا رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت اصلاح نشود، تغییر در میزان فروش گاز مایع تنش در صورت‌های مالی شرکت ملی نفت و به تبع آن اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد.
تنش در تعادل مصرف بنزین و گاز طبیعی
پیش‌بینی‌ها حاکی از عدم توفیق این سیاست در هدف‌گذاری استفاده از منابع گاز مایع است. به‌گونه‌ای که با تعدیل نسبی نرخ بنزین بر اثر تورم و حجم زیرساخت ایجاد شده برای استفاده ناوگان حملونقل از CNG، سیاست مذکور قابل توجیه نیست. در همین رابطه، در اسفند‌ماه سال گذشته رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنفیCNGکشور با ارسال نامه‌ای به شورای‌نگهبان با بیان عواقب جبران‌ناپذیر مصوبه مجلس شورای‌اسلامی درباره ورودLPGبه سبد سوخت کشور، درخواست لغو این مصوبه را از شورای‌نگهبان داشته بود. جوهری؛ رئیس هیأت مدیره انجمن صنفیCNGکشور معتقد است: «نباید از این نکته غافل شد کهبا استفاده ازLPGبه عنوان خوراک پتروشیمی‌ها می‌توان ارزش چند برابری از این محصول خام دریافت کرد. همچنین ارزش دلاری صادراتیLPGدر برخی از فصول بالاتر از بنزین است. با احتساب فروش دوهزار میلیاردتومانی گازمایع در داخل، زیان سالانه کشور از عدم صادرات گاز مایع و فروش آن در داخل، بیش از ۱۴ هزار میلیاردتومان خواهد بود.» همان‌طور که پیش از این گفته شد، براساس قانون بودجه سال‌جاری، «وزارتخانههای نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گاز مایع (LPG) در ناوگان حملونقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم‌کنند.» حال باید منتظر ماند و دید، مجلس و یا دولت در راستای رفع ایرادات مطرح شده توسط کارشناسان ، در این بند الحاقی به تبصره یک قانون بودجه بازنگری خواهند کرد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.