سال ۱۴۰۰، قیمت خودرو در کجا می‌ایستد؟

سال ۱۴۰۰، قیمت خودرو در کجا می‌ایستد؟

گروه خودرو- این روزها دغدغه و التهاب بسیاری در همه بازارها منجمله خودرو وجود دارد که سال جدید (۱۴۰۰) چه بلایی بر سر قیمت خودرو می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند که روند قیمت‌ها کاهشی خواهد بود و دست نگاه می‌دارند و برخی دیگر به عکس آنها روند قیمت‌ها را افزایشی می‌بینند. برای درک بهتر لازم است تحلیلی کوتاه از عوامل اصلی دخیل در سرنوشت بازار خودرو کشور که همان عوامل سیاسی و اقتصادی می‌باشد داشته باشیم. قطعاً بروز تحریم‌ها و تحت‌تأثیر آن افزایش چند برابری قیمت دلار باعث گرانی خودرو و نوسان گیج‌کننده بازار شد، مثل هر تغییر اقتصادی در ابتدا بازار کمی‌ شوکه شد اما روند افزایشی قیمت‌ها بسیاری را تشویق به خرید یا سرمایه‌گذاری کرد و در اصل بخشی از سرمایه‌های سرگردان کشور را جذب بازار خودرو کرد تا خود به افزایش قیمت‌ها کمک نماید. بعد از انتخابات آمریکا و تحت‌تأثیر جو روانی و برخی سخنان انتخاباتی، جو روانی ایجاد شد که آمریکا به برجام باز خواهد گشت و خیلی زود توافق هسته‌ای زنده خواهد شد و بالطبع دلار کاهش خواهد داشت و خودرو ارزان، اما تنها پس از چند ماه از دولت جدید آمریکا دیده می‌شود که در عمل رویکرد این دولت هم مثل دولت قبلی هست و گره این مشکل احتمالاً به درازا خواهد کشید. اگر تحریم‌ها رفع شود و در سال۱۴۰۰ توافقی حاصل شود صادرات گسترده نفت از سر گرفته خواهد شد و بسیاری از پول‌های بلوکه شده آزاد می‌شود و دولت می‌تواند با تزریق پول نفت تا حدودی تورم را کنترل نماید. البته یادمان باشد در سال‌هایی که تحریم نبودیم و نفت را آزادانه صادر می‌کردیم تورم حداقل ۲۰ درصدی را داشتیم‌، چرا که مشکل تنها تحریم نبود و مشکلات مدیریتی و زیرساختی و بیماری‌های کهنه اقتصادی و بسیاری مشکلات قانونی و موانع سرمایه‌گذاری و سیاست‌های غلط مالی دولت به این تورم کمک می‌کرد که در صورت گشایش این بار نیز تکرار می‌شود اما بازهم یادمان باشد که اگر تحریم‌ها رفع شود تا عادی شدن جریان و تأثیر آن در بازارهای مالی حداقل به بیش از یک‌سال زمان داریم تا تأثیرات آن را ملموس ببینیم. اما گزینه دوم این است که تحریم‌ها رفع نشود و روال امور به حالت سال ۹۹ ادامه یابد که به نظر می‌رسد دولتمردان نیز این پیش‌بینی را کرده‌اند و احتمال آن نیز بالاست، دولت نمی‌تواند نفت و کالا صادر کند و از همین‌روی به سوی درآمدهای مالیاتی روی می‌آورد، از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد و در آمد خاصی ندارد و مجبور به استقراض از بانک ملی می‌شود و باید اسکناس چاپ کند که خود تورم شدیدی ایجاد می‌کند‌، برآورد پیش بینی کارشناسان اقتصادی با در نظر گرفتن کلیه سناریوهای اقتصادی از خوش‌بینانه تا بدترین حالت تورم بین ۲۰ تا ۸۰ درصد است که در حالتی طبیعی می‌توان روی ۴۰ تا ۵۰ درصد پیش‌بینی کرد که خود تأثیر زیادی بر روی قیمت‌ها می‌گذارد و دولت هم سیاست‌های مالیاتی خود را افزایش می‌دهد. حال برگردیم به بازار خودرو، از یک‌سو تورم ۴۰ تا ۵۰ درصد، ادامه مشکلات واردات قطعات و ممنوعیت واردات، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل (لجستیک)‌، افزایش هزینه‌های تولید‌، افزایش قیمت خدمات و کالا در کنار تورم و افزایش احتمالی قیمت دلار در صورت بروز سناریو فوق قیمت خودرو را نیز به طرز چشمگیری می‌افزاید و تازه دولت قصد دارد تا میزان گمرک ورود قطعات منفصله را از ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز حدود ۲۰۰۰۰ تومانی افزایش دهد که این بر قیمت خودروهای چینی که تنها صادرکننده خودرو به صورت قطعات منفصله می‌باشد، بیشترین تأثیر را خواهد گذاشت و از سوی دیگر دولت از خودروهای لوکس بالای یک‌میلیارد نیز عوارض سالیانه خواهد گرفت تا بدین وسیله بخشی از کسر بودجه خود را جبران کند و در نهایت این مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند که باید هزینه اصلی آن‌را تحمل کنند، مشکلات تولیدکنندگان در تأمین قطعات، هزینه‌های تولید‌، نوسان بازار و مصرف‌کنندگانی که باید خودرو را با قیمت‌های بسیار بالا خریداری کنند و بازار که قطعاً به رکود می‌رود و تقاضا کاهش می‌یابد. امید است دولت محترم برای رونق تولید و بازار خودرو که بخش مهمی‌ از اقتصاد کشور را داراست، تسهیلات ویژه‌ای در نظر بگیرد وگرنه شواهد حاکی از آن است که سال۱۴۰۰ هم افزایش قیمت بالایی خواهیم داشت.