بازگشت به قانون اساسی پس از ۱۷ سال احیای سازمان مدیریت دوام نیاورد احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که جزء وعده‌های ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور بود، حالا در دومین سال خود دوام نیاورده و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد. به گزارش فارس، براساس […]
بازگشت به قانون اساسی پس از ۱۷ سال
احیای سازمان مدیریت دوام نیاورد
احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که جزء وعده‌های ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور بود، حالا در دومین سال خود دوام نیاورده و با چرخش ۱۸۰ درجه‌ای به دو سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه تجزیه شد.
به گزارش فارس، براساس مصوبه اخیر شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بار دیگر دستخوش تحول شده و قرار است از دل آن دو سازمان مجزا به نام «امور اداری و استخدامی» و «برنامه و بودجه» متولد شود.
کم‌تر از دو سال از تحولات و احیای مجدد سازمان مدیریت در دولت یازدهم می‌گذرد که جزو وعده‌های ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور بود، اما به نظر می‌رسد جرقه فیش‌های حقوقی و پاداش‌های کلان منجر به نمایان شدن نقصان و ضعف‌های نظام اداری شده تا پس از ۱۷ سال تجربه ساختارهای متفاوت، دولت به فکر احیای نظر صریح اصل ۱۲۶ قانون اساسی باشد.
اصل ۱۲۶ قانون اساسی به صراحت تأکید می‌کند: رییس‌جمهور مسؤولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد.
با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت تشکیل سازمان جدید در دولت، فارغ از این‌که شورای عالی اداری صلاحیت تشکیل دو سازمان مجزا را دارد یا خیر؛ رویکرد تجزیه یا تفکیک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بوده که از اهمیت و کارکردی بالاتر از منطق احیای سازمان توسط مسؤولان داشته است، زیرا برای اولین بار در طول انقلاب اسلامی یک دولت دوبار برای سازمان مدیریت با ۱۸۰ درجه تغییر، تصمیم‌گیری می‌کند.
به گزارش فارس، ایجاد و تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای اولین بار به مصوبه شورای عالی اداری در اسفند سال ۱۳۷۸ باز می‌گردد، زمانی که ۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه ادغام شدند و عملاً تشکیلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از سال ۷۹ شروع به‌کار کرد.
این سازمان تا سال‌ها به فعالیت خود ادامه داد، اما با روی کار آمدن دولت نهم عملاً پس از ۸ سال از مصوبه تشکیل سازمان به دستور رییس‌جمهور و به دلایل مختلف، مجدداً تفکیک و این بار به دو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تغییر نام داد، تا هرکدام بخشی از وظایف محوله را بر عهده بگیرند.
آن زمان با این استدلال که سازمان مدیریت کمکی به دولت نکرده و مانع تسریع در امور جاری کشور است، علاوه بر آن گفته شد، رییس‌جمهور از اختیارات قانونی خود برای این سازمان در قالب دو معاونت برنامه‌ریزی کرده است.
با این حال منتقدان به این شیوه کار ایراد گرفته و از فروپاشی نظام یکپارچه مدیریت و برنامه‌ریزی انتقاد می‌کردند.
با روی کار آمدن دولت یازدهم یکی از وعده‌های ۱۰۰ روزه رییس‌جمهور احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بود و این بار روحانی براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی در دی‌ماه سال ۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان را ادغام و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور احیا کرد.
مسؤولان سازمان مدیریت قطعاً می‌توانند راجع به این ابهامات و مسایل شفاف‌سازی مناسبی انجام دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.