واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بانک‌ها هیچ نتیجه مثبتی ندارد مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: اشتباهات مکرری در سیاست‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است و تصمیمات اتخاذی دولت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به طور معمول به شکل بدهی نمود پیدا می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید مدنی؛ درخصوص نامه وزیر صمت به ریاست‌جمهوری مبنی بر درخواست […]
واگذاری سهام دولتی خودروسازان به بانک‌ها هیچ نتیجه مثبتی ندارد
مدیرعامل اسبق سایپا، گفت: اشتباهات مکرری در سیاست‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است و تصمیمات اتخاذی دولت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به طور معمول به شکل بدهی نمود پیدا می‌کند. به گزارش مناقصه‌مزایده، سعید مدنی؛ درخصوص نامه وزیر صمت به ریاست‌جمهوری مبنی بر درخواست اصلاح مصوبه هیأت‌وزیران در واگذاری سهام ایران‌خودرو به بانک‌ها و در نهایت واگذاری هشت درصدی سهام این شرکت خودروسازی به سه بانک ملت، تجارت و صادرات اظهار داشت: اشتباهات مکرری در سیاست‌های اقتصادی کشور در حال وقوع است و تصمیمات اتخاذی دولت برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به طور معمول به شکل بدهی نمود پیدا می‌کند. وی ضمن بیان اینکه با واگذاری سهام دولت در خودروسازیها به بانک‌ها به هیچ وجه نتایج مثبتی پیش‌بینی نمی‌شود، افزود: مواجهه با بدهی‌های هنگفت موجب می‌شود که دولت در راستای واگذاری سهام خود اقدام نماید که این رویه در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به شرکت‌های تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی در ازای بدهی دولت به این شرکت‌ها، اتفاق افتاد اما در عمل موجب بروز مشکلات متعددی برای آنها شد. مدیرعامل اسبق سایپا، تأکید کرد: واگذاری بنگاه‌ها به دلیل بدهی دولت به بانک‌ها و به منظور جبران این بدهی‌ها، نه تنها موجب رونق این شرکت‌ها نمی‌شود، حتی انتخاب مدیریت‌ها را نیز دستخوش مشکلاتی خواهد کرد، زیرا بانک‌ها، بنگاه‌دار نیستند و وظایف آنها متمایز از بنگاه‌داری است. مدنی؛ تصریح کرد: واگذاری سهام خودروسازان به بانک‌ها، وضعیتی به مراتب بدتر در مقایسه با حاکمیت مدیریت دولتی را برای این صنعت رقم خواهد زد، گرچه حضور دولت در خودروسازیها نیز همواره مشکلات و معضلات خاص خود را داشته است. وی توضیح داد: بانک‌ها در صورت مواجهه با مطالبات پرداخت نشده‌شان، ناچار از پذیرش سهام شرکت‌های تحت پوشش دولت می‌شوند و دولت نیز بابت بدهی‌های بانکی، درصدد واگذاری دارایی‌های خود به بانک‌ها برآمده که فاجعه دیگری است. مدیرعامل اسبق سایپا، تصریح کرد: بدین ترتیب علاوه بر دخالت دولت در خودروسازیها، بانک‌ها و سایر سهامداران بخش‌خصوصی به این حوزه ورود می‌کنند. مدنی؛ بیان کرد: البته سعی دولت بر این است که اقتدار حاکمیتی خود را بر خودروسازیها، علی‌رغم سهم اقلیتی که از آن برخوردار است، حفظ نماید. وی درخصوص تأثیر خرید سهام خودروسازان از سوی بانک‌ها بر سهامداری عموم مردم در خودروسازیها گفت تأثیر زیادی نخواهد داشت. بیشترین سهام خودروسازان در حال‌حاضر متعلق به بخش‌خصوصی است و دولت از درصد سهام اندکی برخوردار است هر چند از اقتدار و موقعیت حاکمیتی خود در این باره استفاده خواهد کرد. مدیرعامل اسبق سایپا در پایان خاطرنشان کرد: مگر اینکه بحث توافق دولت با بانک‌ها مبنی بر فروش سهام خودروسازیها با رقمی‌بالاتر وجود داشته باشد تا بازارگردانی صورت گرفته و ارزش سهام خودروسازیها با توجه به سیر نزولی آن در بورس، پس از افزایش بادکنکی آن که رو به کاهش است، افزایش یافته و تثبیت شود. بدین معنا که واگذاری صرفاً بابت پرداخت دیون نباشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.