دبیر انجمن خودروسازان ایران زیان‌ده‌تر شدن خودروسازان با به‌روزرسانی قیمت‌ها در ۶ ماهه دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به زیان ۱۸ هزار میلیار تومانی وارده بر ایران‌خودرو در سال گذشته ناشی از قیمت‌های دستوری، گفت: به‌روزرسانی قیمت‌ها با فاصله زمانی شش‌ماهه خودروسازان را زیان‌ده‌تر و آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد نعمتبخش؛ گفت: […]
دبیر انجمن خودروسازان ایران
زیان‌ده‌تر شدن خودروسازان با به‌روزرسانی قیمت‌ها در ۶ ماهه
دبیر انجمن خودروسازان ایران، ضمن اشاره به زیان ۱۸ هزار میلیار تومانی وارده بر ایران‌خودرو در سال گذشته ناشی از قیمت‌های دستوری، گفت: به‌روزرسانی قیمت‌ها با فاصله زمانی شش‌ماهه خودروسازان را زیان‌ده‌تر و آسیب‌پذیرتر خواهد کرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد نعمتبخش؛ گفت: به‌دنبال توقف خطوط تولید خودرو در تعطیلات نوروز، تکمیل خودروهای کف کارخانجات به منظور عرضه بیشتر خودرو به بازار از برنامه‌های خودروسازان بود که عملیاتی شد و عرضه به بازار نیز صورت گرفت. ضمن اینکه، میزان خودروهای معوقه در مقایسه با سال گذشته از لحاظ زمانی و تعداد با کاهش قابل‌توجهی مواجه بوده است. وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه در سال‌جاری، افزود: با توجه به تداوم قیمت‌های دستوری، تولید بیشتر برای خودروسازان برابر با زیان بیشتر است. تولیدات ایران‌خودرو در سال گذشته برای هر دستگاه به‌طور متوسط، زیان ۳۶ میلیون تومانی را به همراه داشت که در صورت ادامه این شرایط، این عدد به ۴۰ میلیون تومان خواهد رسید. رقم زیان وارده بر تولیدات سایپا نیز در سال گذشته به‌طور متوسط، ۱۰میلیون تومان بود. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با بیان اینکه علی‌رغم توصیه‌های مقام‌رهبری مبنی بر تلاش در جهت افزایش تولید، قیمت‌گذاری دستوری دست‌وپای خودروسازان را بسته است، گفت: پیرو صحبت‌های آقای جهانگیری؛ مبنی بر لزوم حذف قرعه‌کشی در سال گذشته، در یکی از جلسات با حضور نماینده وی و نماینده رئیس قوه‌قضائیه، پیشنهاد فروش خودرو براساس حاشیه بازار همانند دهه۷۰ و مزایای آن از جمله تک‌نرخی شدن خودرو و حذف فساد و رانت از سوی انجمن، ارائه شد که در این جلسه، نماینده قوه‌قضائیه موضوع تفاوت شرایط کنونی با دهه ۷۰ را مطرح کرد. نعمتبخش؛ در ادامه بیان کرد: در نهایت، پیشنهاد انجمن در راستای فروش در حاشیه بازار، صرفاً برای خودروهای کم‌تیراژ مورد موافقت قرار گرفت و بنابر این شد که در صورت موفقیت، این روش، برای خودروهای پرتیراژ نیز اجرایی شود. وی اذعان داشت: در این جلسه مقرر شد که این بسته در ستاد اقتصادی سران قوا طرح شده و به تصویب برسد اما تاکنون، ابلاغی در این باره صورت نگرفته و این تصور می‌رود که متأسفانه مدیران در دولت کنونی، شهامت تصمیم‌گیری ندارند. دبیر انجمن خودروسازان ایران، با اشاره به عدم بازنگری قیمت خودرو با توجه به تورم‌بخشی ۱۴درصدی اعلام شده از سوی بانک‌مرکزی در سه‌ماهه پایانی سال گذشته و عقب‌نشینی شورای‌رقابت از اعمال قیمت‌های جدید برای فصل بهار به‌‌رغم اعلام قبلی این شورا و در نهایت تبدیل بازه‌زمانی بازنگری از سه ماه به شش ماه تصریح کرد: به‌روزرسانی قیمت خودرو در بازه‌زمانی شش‌ماهه نیز محل تردید است و تضمینی بر اجرای آن وجود ندارد. از سوی دیگر با توجه به افزایش مداوم نرخ مواداولیه تولید، بازنگری سه‌ماهه، زیان کم‌تری را برای خودروسازان رقم زده و افزایش قیمت‌ها با فاصله زمانی شش ماهه، آسیب‌پذیری و زیان‌دهی خودروسازان را بیشتر خواهد کرد. نعمت بخش؛ درخصوص تأثیر بازنگری شش ماهه قیمت خودرو بر اجرای طرح‌های پیش فروش و مشارکت و با توجه به اینکه بخشی از قیمت این خودروها براساس زمان تحویل مشخص می‌شود، تأکید کرد: تا زمانی که دو نرخی بودن اصلاح نشود، فساد و رانت وجود داشته و سرمایه‌های سرگردان نیز به بازار خودرو ورود می‌کنند؛ بنابراین، ناچار از اجرای شیوه قرعه‌کشی هستیم و تأکید می‌شود که تنها راهکار نتیجه‌بخش، فروش در حاشیه بازار است. وی درخصوص بازنگری سه ماهه قیمت خودرو در سال گذشته و تأثیر آن بر تولید، نقدینگی و تحویل معوقات خودروسازان گفت: نکته حائزاهمیت در این باره، زیان ۱۸هزار میلیارد تومانی وارده به مجموعه خودروسازی ایران‌خودرو است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، همچنین درخصوص تأثیر بازنگری شش ماهه قیمت خودرو بر بازار تصریح کرد: به اعتقاد بنده، این موضوع تأثیر چندانی بر بازار نخواهد داشت و خودروساز است که از این ناحیه، زیان بیشتری را متحمل می‌شود. نعمتبخش؛ درخصوص واگذاری ۸٫۱۲ درصدی سهام ایران‌خودرو از سوی دولت به بانک‌ها و بدین ترتیب دشوار شدن مسیر خصوصی‌سازی صنعت خودرو، افزود: این موضوع هنوز قطعی نشده و با مشکلات قانونی مواجه شده است. اما بنده معتقد هستم که رشد صنعت خودرو، تنها با خصوصی شدن واقعی خودروسازها و آزادسازی قیمت‌ها صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در حال‌حاضر با توجه به درصد کم سهام سازمان گسترش در خودروسازی‌ها، همچنان تعیین مدیران این شرکت‌ها از سوی وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش صورت می‌پذیرد. خصوصی‌سازی باید واقعی باشد که در این صورت، بخش‌خصوصی در اداره شرکت‌ها و کسب رضایت مصرف‌کنندگان اصلح‌‌تر است، ناما این امر، نیازمند آماده‌سازی زیرساخت‌ها از جمله اصلاح اصل۴۴ قانون اساسی است. دبیر انجمن خودروسازان ایران، در پایان درخصوص موضوع سهامداری بانک‌ها در خودروسازی‌ها خاطرنشان کرد: سهامداری بانک‌ها یا سازمان گسترش، اثر چندانی بر این صنعت ندارد، بلکه می‌بایست، خودروسازی‌ها به‌طور کلی به بخش‌خصوصی واگذار شوند. بخش‌خصوصی در مدیریت این شرکت‌ها و سودآور کردن آنها توانمند است، مشروط بر اینکه در چارچوب قانون تجارت با آنها برخورد شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.