لایحه اصلاح قانون مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد اصلاحاتی از ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ در کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی بررسی شد. به گزارش شانا، مالک شریعتی‌نیاسر؛ در تشریح اخير کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: دستور کار این نشست ادامه بررسی […]
لایحه اصلاح قانون مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی مجلس بررسی شد
اصلاحاتی از ماده (یک) لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ در کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی بررسی شد. به گزارش شانا، مالک شریعتی‌نیاسر؛ در تشریح اخير کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: دستور کار این نشست ادامه بررسی طرح‌ها و لوایح فرعی ارجاعی به کمیسیون بود که ابتدا ماده ۱۵ طرح جامع حمایت از نظام آموزشی و تربیتی کشور بررسی شد و در جریان آن وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنعت،معدن‌وتجارت مکلف به استقرار در پارک‌های علمی‌و فناوری وابسته به خود در دانشگاه‌های معتبر می‌شدند. وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون انرژی با استقرار وزارتخانه‌های نفت و نیرو در پارک‌های علمی‌و فناوری دانشگاه‌ها مخالفت کردند، زیرا توان پوشش تمامی‌دانشگاه‌ها وجود ندارد و زمینه تقویت برخی دانشگاه‌های خاص را فراهم می‌کند و مجموعه توان علمی‌کشور مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، تصریح کرد: موضوع دیگری که در این کمیسیون بررسی شد لایحه اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی‌و مدیریت مصرف سوخت، مصوب سال ۱۳۸۶ بود که اصلاحاتی از آن در ماده یک به کمیسیون انرژی ارجاع شده بود و کمیسیون انرژی با سه اصلاح آن را تأیید کرد. شریعتی‌نیاسر؛ عنوان کرد: اصلاح نخست در ماده یک حذف بند (ف) این لایحه بود که عبارت «تولید خودرو» به عبارت «تولید و واردات خودرو» اصلاح شده بود که نظر کمیسیون انرژی بر حذف این بند بود، زیرا در متن «حمایت از تولید و واردات خودرو» بود و نظر مجلس این است که نباید از واردات خودرو حمایت شود. وی ادامه داد: اصلاح دوم در متن مربوط به حذف عبارت «حداکثر» از ابتدای سال ۱۳۹۱ بود که کمیسیون انرژی به‌صورت تدریجی و طبق ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه متن جایگزین برای آن ارائه داد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای‌اسلامی، گفت: از آنجایی که قبل از این عبارت، «خروج بنزین و گازوئیل» از سبد حمایتی آمده که این «خروج بنزین و گازوئیل» باید به‌صورت تدریجی باشد، اما به‌صورت تدریجی و براساس ماده ۳۹ قانون برنامه را ما در اینجا اضافه کردیم. شریعتی‌نیاسر؛ با اشاره به موضوع اصلاحی دیگر در کمیسیون انرژی افزود: با توجه به مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ که گاز مایع را به عنوان بخشی از سبد سوخت حمل‌ونقل کشور تعیین کرده در بخشی از متن ماده یک از «طریق عرضه بنزین و گازوئیل» آمده است. وی گفت: در اینجا پیشنهادی مطرح بود که گاز مایع را نیز اضافه کنید، اما با توجه به اینکه «احداث جایگاه‌های عرضه گاز» در ادامه آن آمده و گاز در اینجا به‌عنوان عام تلقی شد، گاز را هم گاز طبیعی که متان است و هم گاز مایع پروپان تلقی کردیم و در اینجا تغییری هم اعلام نشد، اما تلقی کمیسیون انرژی از احداث جایگاه‌های عرضه گاز، هم گاز طبیعی و هم گاز مایع ال‌پی‌جی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.