از عوامل منحرف شدن صنعت خودرو در سند چشم‌انداز گروه خودرو- در شرایطی که تنها چهار سال به پایان زمان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز صنعت خودرو باقی مانده، فعالان این حوزه انحراف از اهداف این سند را دلیل مشکلات اصلی صنعت خودرو عنوان می‌کنند و هرچند ایدرو با برگزاری جلساتی در تلاش برای بررسی […]
از عوامل منحرف شدن صنعت خودرو در سند چشم‌انداز
گروه خودرو- در شرایطی که تنها چهار سال به پایان زمان پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز صنعت خودرو باقی مانده، فعالان این حوزه انحراف از اهداف این سند را دلیل مشکلات اصلی صنعت خودرو عنوان می‌کنند و هرچند ایدرو با برگزاری جلساتی در تلاش برای بررسی دلایل این انحراف است، اما بعید به نظر می‌رسد در فرصت باقیمانده اهدافی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مبتنی بر واقعیت نبوده، محقق شود. کارشناسان صنعت خودرو، این روزها و با عدم تحقق افزایش تیراژ تولید خودرو براساس سند چشم‌انداز این صنعت و همچنین سایر اهداف تأکید دارند که صنعت خودرو از اهداف پیش‌بینی شده در صنعت منحرف شده و سیاست‌گذاران نیز کمتر به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این حوزه توجه می‌کنند، در حالی که باید به آن توجه ویژه داشت، زیرا مشکلات امروز ناشی از تصمیمات دیروز است. نگاهی به سند چشم‌انداز صنعت خودرو و قطعه، انحراف زیادی را در آن نشان می‌دهد که دستیابی به اهداف را در سال ۱۴۰۴ دشوار می‌کند؛ سندی که تولید سه میلیون دستگاه خودروی سواری و صادرات یک میلیون دستگاه از این میزان تولید، تولید ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و صادرات ۳۰ هزار دستگاه آن و همچنین تولید قطعه به ارزش ۲۵ میلیارددلار و صادرات به ارزش شش میلیارددلار در آن پیش‌بینی شده است. به اعتقاد کارشناسان این حوزه، امروز تفکر سیاست‌گذاران خودرویی بیشتر به حل مشکلات جاری خودروسازان و قطعه‌سازان ناشی از تحریم‌ها و شیوع کرونا معطوف شده ، در حالی که نباید از سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ این دو صنعت غافل شد. اما اظهارنظر درخصوص تحقق اهداف این صنعت متفاوت است چرا که برخی عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده را به شرایط موجود و عوامل سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی کشور نسبت می‌دهند و معتقدند در شرایطی که اقتصاد کشور با رشد منفی روبه‌رو است نمی‌توان انتظار تحقق اهداف سند چشم‌انداز را داشت. شهرام آزادی؛ کارشناس صنعت خودرو، انحراف از اهداف این سند را به عوامل و شرایط عمومی‌کشور درخصوص مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نسبت می‌دهد و می‌گوید: این صنعت نیز همانند سایر حوزه‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو شده تا وقتی منابع و درآمد شرکت‌ها محدود شده و شرکت‌های خودروسازی زیان‌ده می‌شوند چگونه می‌توان انتظار تحقق طرح‌های توسعه‌ای آن را داشت. وی با بیان این که به طور قطع شرایط عمومی‌جامعه در وضعیت صنعت خودرو و دستیابی آن به اهداف پیش‌بینی شده تأثیرگذار خواهد بود، تصریح می‌کند: اگر می‌خواهیم برنامه‌ای برای صنعت خودرو تدوین شود باید با توجه به درنظر گرفتن واقعیت‌ها باشد و اتفاقات رخ داده در زمینه سیاست‌های داخلی و خارجی و منابع را بررسی کرد و براساس واقعیت‌ها پیشرفت‌های صنعت خودرو را مشخص کنیم. آزادی؛ ادامه می‌دهد: در کنار این موضوع حمایت‌هایی باید از صنعت خودرو انجام شود تا منجر به تحول در درون این صنعت شود و بهبود فناوری، کیفیت و عرضه مناسب خودرو برای مردم شود در حقیقت تحقق این موارد بدون حضور دولت و حمایت‌های او امکان‌پذیر نخواهد بود.این کارشناس صنعت خودرو، اظهار می‌کند: رهاکردن صنعت خودرو و اصرار بر تحقق اهدافی که از سوی وزارت صمت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تعریف شود، کافی نبوده و باید منابعی برای تحقق آن‌ها پیش‌بینی شود که ممکن است این منابع درونی و از منابع تحت اختیار خودروسازان باشد و یا این منابع بیرونی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی محقق شود. ضمن آن که با سرمایه‌گذاری خارجی باید به این موضوع توجه داشت که توسعه با تحریم‌ها و عدم تمایل به همکاری با شرکت‌های خارجی محقق نخواهد شد بنابراین در تنظیم سند بعدی صنعت خودرو باید به این موارد توجه ویژه‌‌ای داشت. وی درخصوص واقعی بودن اهداف سند چشم‌انداز صنعت خودرو نیز می‌گوید: هم اکنون نیروی انسانی به‌عنوان یکی از منابع تحت اختیار خودروسازان به‌گونه‌ای است که تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سند را امکان‌پذیر می‌کند اما آن چه تاکنون محقق نشده بحث سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌هایی که بر منابع مالی صنعت خودرو تأثیر گذاشته و منجر به تحقق برخی اهداف این سند شده است. آزادی؛ ادامه می‌دهد: بررسی روند موجود نشان می‌دهد که از اهداف این سند دور شده‌ایم اما دلیل آن را نمی‌توان اشتباه در هدف‌گذاری دانست بلکه شرایط تحمیلی از جمله تحریم‌ها که منجر به عدم سرمایه‌گذاری خارجی و بروز مشکل در صنعت خودرو شده را باید از اصلی‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز عنوان کرد. وی می‌افزاید: نمی‌توان هم‌اکنون تحلیل درستی از عدم دسترسی صنعت خودرو به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله صنعت خودرو داشت چرا که دلایلی وجود دارد که در همه صنایع کشور از جمله صنعت خودرو و به طور کلی بر وضعیت اقتصادی کشور سایه انداخته است بنابراین صنعت خودرو نمی‌تواند از رشد منفی اقتصادی کشور مستثنی باشد زیرا دلایلی در این میان وجود داشت که اثر آن بر همه بخش‌ها از جمله صنعت خودرو قابل لمس است. آزادی؛ یادآور می‌شود: در شرایط عادی که همه زمینه‌ها فراهم شده باید انتظار داشت، صنعت خودرو راه منطقی را پیش گرفته و پیشرفتی حاصل شود که در شأن مردم ایران باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.