کمبود منابع معضل بنگاه‌های بخش خصوصی

کمبود منابع معضل بنگاه‌های بخش خصوصی رییس خانه معدن ایران معتقد است، امروز بنگاه‌های بخش خصوصی در حالی با معضل اصلی کمبود منابع روبه‌رو هستند که بانک‌ها ۹ تریلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال (۹۸۰ هزار میلیارد تومان) منابع مالی را به همراه مؤسسه‌های مجاز و غیر‌مجاز مالی و اعتباری در اختیار گرفته‌اند. به گزارش […]

کمبود منابع معضل بنگاه‌های بخش خصوصی

رییس خانه معدن ایران معتقد است، امروز بنگاه‌های بخش خصوصی در حالی با معضل اصلی کمبود منابع روبه‌رو هستند که بانک‌ها ۹ تریلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد ریال (۹۸۰ هزار میلیارد تومان) منابع مالی را به همراه مؤسسه‌های مجاز و غیر‌مجاز مالی و اعتباری در اختیار گرفته‌اند.

به گزارش ایرنا، محمدرضابهرامن در تازه‌‌ترین سرمقاله فصلنامه سنگ و معدن آورده است، تسلط دولت در عرصه اقتصاد و وابستگی بسیار پررنگ و تعیین کننده عملکرد بنگاه‌ها به تسهیلات بانک‌های دولتی، نقش بخش خصوصی و دیپلماسی اقتصادی را برای یافتن شرکای بین‌المللی را به حاشیه برده است.

وی براین باور است، نقش مهم‌تر در حوزه تعامل فعال با بازارهای بزرگ سرمایه در سطح جهان را بخش خصوصی و تشکل‌هایش ایفا می‌کنند.

بهرامن می‌افزاید: درون‌نگری، اقتصاد کشور را بانک محور ساخته، بنابراین اقتصاد نفتی بانک محور است و وابسته به دولت و شرایطی را فراهم می‌سازد که در اوضاع کنونی با آن روبه‌رو هستیم.

رییس خانه معدن ایران حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی را ناشی از یک بیماری بزرگ ساختاری دانست که در اقتصاد کشور توانسته نقدینگی را از تولید به مسیری غیر از آن انتقال دهد.

به اعتقاد وی اتخاذ راهبرد مناسب می‌توانست رشد پایدار صنعتی ‌و معدنی را برای کشور به همراه داشته باشد، اما اکنون حجم نقدینگی مزبور به یک تهدید بزرگ ساختاری برای کل اقتصاد تبدیل شده است.

بهرامن نوشته است، اقتصاد تک محصولی و متکی به رانت نفت، بنگاه‌های اقتصادی ایران را تک‌بعدی بار آورده، یعنی تأمین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و حتی تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی فقط از محل منابع بانکی مطالبه می‌شود.

رییس خانه معدن ایران خاطرنشان ساخته است: متولیان وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت و بنگاه‌های بخش خصوصی امروز براین باورند که کمبود نقدینگی اصلی‌‌ترین معضل تعطیلی اغلب بنگاه‌ها و شهرک‌های صنعتی به شمار می‌رود.

وی افزوده است: مسؤولیت این معضل (‌حجم نقدینگی در اختیار نظام بانکی و مشکل کمبود منابع بنگاه‌ها) برعهده دولت و شبکه بانکی است.

بهرامن این نکته را مطرح ساخته که در شرایط پسابرجام انتظار می‌رود با جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نقش غیرمعمول بانک‌های داخلی کاسته شود و منابع تأمین مالی بنگاه‌ها متنوع شود، اما بنگاه‌ها همچنان به اخذ وام از بانک‌ها متکی شده‌اند.

به اعتقاد رییس خانه معدن ایران بزرگ‌ترین مشکل پیش روی سرمایه‌گذاری صنعتی و صنعت گستری در کشور ناکارآیی‌های ساختاری و تأمین مالی برپایه واسطه‌گری بانک‌ها که ماهیت غیرصنعتی دارد.

وی پراکندگی و تعدد نرخ‌های بهره بانکی (‌نرخ تسهیلات اعطایی) را پیامد ریسک بالای اخذ وام از نظام بانکی کشور دانسته و براین باور است که در واقع حجم بالای معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی نفس اهالی صنعت و معدن را برده است.

بهرامن افزوده است: امروز نقش سرمایه‌گذاری خارجی در فرایندهای تولیدی و صنعتی بسیار اهمیت یافته و رقابت برای تصاحب این منبع کمیاب در جهان بسیار فشرده است.

 

 برپایه آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۳ به میزان ۳۴۱۴٫۲ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با سال ۱۳۹۲ رشد ۴۴٫۵ درصدی را ثبت کرد.