عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، ضمن بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان به بانک‌ها مشکلی از این صنعت حل نخواهد کرد، گفت: عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد در داخل و از مهم‌ترین معضلات […]
عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران
عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است
عضو هیأت علمی دانشگاه علم‌وصنعت ایران، ضمن بیان اینکه واگذاری سهام خودروسازان به بانک‌ها مشکلی از این صنعت حل نخواهد کرد، گفت: عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد در داخل و از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است. امیرحسن کاکایی؛ در گفت‌وگو با خبرخودرو، درخصوص واگذاری هشت‌درصدی سهام ایران خودرو به بانک‌ها از سوی دولت و تأثیر آن بر خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ضمن ابراز امیدواری نسبت به رد این اخبار اظهار داشت: عملکرد بانک‌ها و قانون تجارت کشور، بزرگ‌ترین مشکل اقتصاد در داخل و از مهم‌ترین معضلات صنعت خودرو است. وی افزود: قانون تجارت و قانون بانکداری کشور نتیجه‌ای جز بهره‌کشی سنگین از صنعت و تولید بی‌حساب و کتاب پول و شبه‌پول نداشته است. عضو هیأت علمی‌دانشگاه علم‌وصنعت ایران، ضمن اشاره به اخباری مبنی بر اصلاح نظام بانکداری کشور در آینده گفت: براساس بانکداری اسلامی، طرفین قرارداد قرض می‌بایست در سود و زیان شریک باشند در حالی که در پرداخت بهره، میزان سود و زیان مطرح نیست در حالی که این اشکال، در نظام بانکداری دنیا با توجه به وجود دو نوع بانک سرمایه‌گذاری و بانک تجاری مرتفع شده است. کاکایی؛ تصریح کرد: به دلیل سیاست‌گذاری اشتباه، دو خودروساز بزرگ کشور به میزان ۴۰سال زیان هنگفتی را متحمل شده‌اند و در صورت اقدام به سودآوری منطقی، جبران خسارات وارده به یک زمان ۴۰ ساله نیاز است. وی ادامه داد: اکنون خودروهای تحویلی به مردم برای این صنعت، زیان‌ده بوده و قیمت، بسیار پایین‌تر از بهای تمام شده است. به‌طوری که در برابر زیان ۳۰ درصدی خودروساز، سودی بالغ بر ۵۰ تا ۱۰۰درصد برای خریداران از کارخانه رقم خواهد خورد. این کارشناس صنعت خودرو به انواع سهامداری در خودروسازی‌ها اعم از سهام دولت، بخش‌خصوصی و سهام بازنشستگی و سرمایه‌گذاری اشاره کرد و افزود: این موضوع که واگذاری هشت‌درصدی از کدام نوع سهام اتفاق افتاده، حائزاهمیت است و در هر صورت واگذاری سهام خودروسازان مشکل اصلی این صنعت را مرتفع نخواهد کرد، بلکه تصمیم‌گیری در این نظام صنعتی را پیچیده خواهد کرد زیرا اذهان مدیران و سیاست‌گذاران به جای تمرکز بر تولید درگیر این موضوعات خواهد شد. کاکایی؛ گفت: جابه‌جایی سهام با توجه به مشکلات بیرونی و خودساخته در حوزه این صنعت و بروکراسی‌های پیچیده در کشور، هیچ مشکلی از صنعت خودرو را حل نکرده، بلکه مشکل‌ساز خواهد شد. وی گفت: این واگذاری از نوع واگذاری سهام دولت بوده و به اصطلاح اقدامی‌در جهت خصوصی‌سازی است. در مقوله خصوصی‌سازی نیز اهلیت سازمان‌های پذیرنده و یا واگذاری آن به بانک‌ها مطرح است. عضو هیأت علمی‌دانشگاه علم‌وصنعت ایران، اذعان داشت: صنعت خودرو در سال گذشته در حوزه داخلی‌سازی، توسعه محصول و مدیریت هزینه‌ها تلاش بسیاری داشته اما با قیمت‌های دستوری و در نتیجه، فروش محصولات ۵۰ تا ۶۰ درصد کم‌تر از قیمت تمام شده، هدف کاهش هزینه‌ها با توجه به تورم ۲۰ درصدی در ابتدای سال‌جاری بعید به نظر می‌رسد. کاکایی؛ در پایان خاطرنشان کرد: حتی خصوصی‌سازی با توجه به اینکه هدف از آن افزایش بهره‌وری و در نتیجه کاهش هزینه‌ها است، مشکلات صنعت خودرو را مرتفع نخواهد کرد و نیازمند راهکارهایی نظیر تعدیل نیروی کار است که امکان‌پذیر نیست و یا نیازمند تجهیزات اتوماسیون است که نقدینگی مورد نیاز فراهم نیست. همچنین تغییر مواداولیه نیز مطرح است که امکان ندارد. اهلیت بخش‌خصوصی نیز از اهمیت برخوردار است. لذا جابه‌جایی سهام در وضعیت فعلی مشکلی را مرتفع نخواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.