کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست

یک کارشناس صنعت خودرو کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست کارشناس صنعت خودرو، بیان کرد: کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسؤولان می‌شود. تورم در کشور چه در حوزه خودرو و چه سایر حوزه‌ها، ناشی از افزایش فیمت کالا در مبدأ توزیع […]

یک کارشناس صنعت خودرو

کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست

کارشناس صنعت خودرو، بیان کرد: کنترل تورم با کنترل قیمت یکی از ناکارآمدترین شیوه‌هاست و باعث گرانی و فرار از پاسخگویی مسؤولان می‌شود. تورم در کشور چه در حوزه خودرو و چه سایر حوزه‌ها، ناشی از افزایش فیمت کالا در مبدأ توزیع نیست، ناشی ازا شتباهاتی است که در سیاست کلی و مشکلات عدیده در ساختاری و کسری شدید بودجه است. به گزارش مناقصه‌مزایده، فربد زاوه؛ تشریح کرد: رئیس کل بانک‌مرکزی گفتند که کشور را با انتشار پول مدیریت می‌کنند که همین کار در نتیجه با عث ایجاد تورم شده است. این بین ارگان‌ها و سازمان‌هایی مانند شورای‌رقابت که ورود می‌کنند، مدعی هستند که می‌توانند قیمت را با سرکوب در مبدأ توزیع کنترل کنند. زاوه؛ تشریح کرد: در تمام ۱۱ سالی که که شورای‌رقابت وجود داشته است و ۵۰سالی که سازمان حمایت تأسیس شده است، تنها کاری که انجام نشده رفع انحصار از بازار خودرو بوده است و هیچ حرکت و آیین‌نامه‌ای نمی‌بینیم که منجر به رفع انحصار شده باشد، به بر عکس عمل تشدید انحصار را انجام می‌دهند. او بیان کرد: می‌توان گفت؛ قیمت‌گذاری دستوری عامل ایجاد تورم و گرانی است و باعث شده سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو انجام نشود. کاری که شورای‌رقابت انجام داد نه تنها منجر به سرمایه‌گذاری نشد، بلکه باعث تشدید تورم و فساد در جامعه شد. این کارشناس صنعت خودرو، تشریح کرد: سال گذشته حدود یک میلیون دستگاه با مابه تفاوت حداقل ۶۰ تا ۷۰ میلیون تومان توزیع شد که این مابه‌تفاوت گاهی به ۲۰۰ میلیون هم رسید. اگر همان عدد متوسط را بگیریم حدود ۸۰ میلیاردتومان منابع درآمدی در بازار به صورت رانت توزیع می‌شود. زاوه؛ ادامه داد: حداقل رانت این بوده که دولت را از دریافت مابه‌تفاوت محروم کرده و منجربه افزایش استقراض دولت از بانک شده است. شرکت‌های خودروساز با پنهان شدن پشت قیمت‌گذاری دستوری خود را از هرگونه اصلاح ساختار رها کردند و به هر شکل زیان خود را گردن شورای‌رقابت می‌اندازند در نتیجه پول بانک‌ها پرداخت نمی‌کنند که این به معنی افزایش نقدینگی است.