تکلیف دستوری به خودروسازان

تکلیف دستوری به خودروسازان

وزارت صنعت،معدن‌وتجارت، سال‌هاست که به صورت تکلیفی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خودروسازان دخالت می‌کند، دخالتی که گاهی بدون هیچ نگاه کارشناسی و منطقی‌ای صورت می‌گیرد و باعث می‌شود تا تولید خودرو در زیان باشد. به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از خودروکار، وزارت صنعت،معدن‌وتجارت باز هم طبق عادت غلط هرساله در برنامه تولید خودروسازان بازنگری کرده و به صورت تکلیفی از آنها خواسته تا تولید خود را افزایش دهند، افزایش تولید در زمانی که به دلیل قیمت‌گذاری تکلیفی اکنون بسیاری از خودروها با زیان تولید‌ می‌شوند. حال این سؤال مطرح می‌شود که در این شرایط که خودروسازان اکثر‌ خودروهای خود را با زیان تولید می‌کنند، افزایش تولید چقدر با منطق تطبیق دارد. در همین رابطه سعید مدنی؛ مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، گفت: از دیرباز خودروسازان درگیر قیمت‌گذاری دستوری بوده و هستند و در کنار آن وزارت صمت هم اقدام به تغییر در برنامه تولید خودروسازان می‌کند و از شرکت‌های خودرویی می‌خواهد که برای کنترل قیمت‌ها در بازار هم که شده افزایش تولید را در خودروهای مختلف در دستور کار قرار دهند. براساس این گزارش حال این سؤال مطرح می‌شود که با وجود تولید بسیاری از خودروهای پرتیراژ با زیان، با چه دیدگاه کارشناسی‌ای این تکلیف به خودروسازان داده می‌شود و از آن قابل تأمل‌تر اینکه خودرویی‌ها با چه منطقی در تولید خودروهای در زیان از همدیگر سبقت می‌گیرند و به تولیدات بیشتر خود در این شرایط می‌بالند؟! آنچه مسلم است برای کنترل قیمت‌ها در بازار و افزایش رضایت مشتریان باید هم در کنار افزایش تولید، ارتقای کیفیت را هم در دستور کار قرار دهند و از سوی دیگر با باز کردن قفل قیمت‌گذاری دستوری از پای پُرپینه خودروسازان شرایط را برای نفس کشیدن این صنعت مهم و حیاتی در اقتصاد کشور‌ فراهم کرد. صنعتی که اگر نتواند درست به حرکت خود ادامه دهد قطعاً صنایع پایین‌دستی بسیاری را تحت‌الشعاع خود قرار خواهد داد و در سال تولید و پشتیبانی‌ها درگیر این مانع‌زدایی‌ها خواهد ماند.