انتقاد از اقدام وزارت نیرو برای ارائه لایحه «حفاظت از رودخانهها» شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور در نامهای به نمایندگان مجلس و تشکلهای محیطزیستی از اقدام وزارت نیرو برای ارائه لایحه «حفاظت از رودخانهها» به مجلس شورایاسلامیو پیگیری آن همزمان با «پیشنویس قانون جامع آب» انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، […]
انتقاد از اقدام وزارت نیرو برای ارائه لایحه «حفاظت از رودخانهها»
شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور در نامهای به نمایندگان مجلس و تشکلهای محیطزیستی از اقدام وزارت نیرو برای ارائه لایحه «حفاظت از رودخانهها» به مجلس شورایاسلامیو پیگیری آن همزمان با «پیشنویس قانون جامع آب» انتقاد کرد. به گزارش ایسنا، شورای هماهنگی شبکه تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور، در نامهای خطاب به دبیران شوراهای هماهنگی تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی استانها، مدیران و اعضای تشکلهای مردمنهاد حوزه محیطزیست، منابع طبیعی و صیانت از منابع آبی سراسر کشور، فعالان، کنشگران، کارشناسان، استادان و دانشجویان محترم حوزه محیطزیست، منابع طبیعی، آب و کشاورزی، مدیران و نمایندگان تشکلهای کشاورزی، عشایر و تعاونیهای بهرهبرداران، مدیران و مشاوران وزارتنیرو، حوزه مرتبط با تدوین قانون جامع آب، نمایندگان، رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و رئیس و اعضای فراکسیون محیطزیست و منابع طبیعی مجلس شورایاسلامیو کارشناسان وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط ذینفع در حوزه مدیریت منابع آب کشور آورده است: حدود دوسال از سیلابهای مهیب سال ۹۸ گذشت و در حالیکه همگان منتظر انتشار گزارش کمیته تخصصی تعیین شده توسط رئیسجمهوری هستند، هنوز هیچگونه اطلاعات رسمیبه جامعه ارائه نشده است. شورای هماهنگی تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی کشور، طی چندین نوبت مکاتبه بر این مهم پای فشرد که متأسفانه تاکنون بیپاسخ مانده است. از سویی، با توجه به اخباری که از جلسات تخصصی این کمیته مطرح شده است، وزارت محترم نیرو به جای پاسخگویی نسبت به مدیریت پرابهام مخازن سدها در هنگام سیلاب، با ادعای ضعف اختیارات در زمینه مدیریت رودخانهها، اقدام به ارائه متنی تحت عنوان «لایحه حفاظت از رودخانهها» نموده و به نوعی افزایش قدرت و اختیارات خود بر پیکرههای آبی و طبیعی و مهمتر از آن، تملک بستر را با کمک بازنویسی قانون پیگیری میکند. این در حالیست که با توجه به عدم ارتباط معنادار بین موضوع مالکیت و مدیریت کارآمد و نیز تعرض به وظایف حاکمیتی سایر دستگاهها و البته حقوق عمومی، این لایحه در نشستها رد میشود اما متأسفانه همان تفکر مالکیتجویانه، خود را در متون دیگری مانند متن «پیشنویس نهم قانون جامع آب» و یا لایحه « اصلاح موادی از قانون توزیع عادلانه آب» شرکت توسعه منابع آب ایران نمایان میسازد که خوشبختانه تمام این دست متون، با مخالفت نهادهای مدنی و دستگاههای حاکمیتی مواجه شده است تا آنکه نهایتاً دفتر تخصیص کلان وزارت نیرو، مبنا را بر مشارکت همه ذینفعان در بازنگری قانون آب قرار میدهد. بر همین مبنا، چنانچه همه بزرگواران استحضار دارند و طی گزارشهای شبکه، در جریان جزییات روند قرار گرفتهاند، جلسات فشردهای در وزارت نیرو برگزار شد که نهادهای مدنی نیز طبق وظایف ذاتی خود اقدام به مشارکت فعال در آنها نموده و همچنان تأکید به حفظ یکپارچگی اراضی ملی و تعلق بسترهای آبی کشور به اموال عمومیو همبستگی با سایر پهنههای طبیعی را دارد. با این حال، لایحه قانون آب در حالی در فضای عمومیمنتشر و در معرض نقد و اصلاح همه ذینفعان قبل از ارسال به کمیسیون زیربنایی قرار داشت که متأسفانه خبر رسید همزمان لایحه دیگری با عنوان «حفاظت از رودخانهها» در کمیسیون فوقالاشاره در حال رسیدگی است. فارغ از اینکه این اقدام وزارت نیرو علاوه بر ایرادات و اشکالات فنی و تعارضات قانونی، مورد انتقاد جدی بوده و با نگاه فرابخشی به موضوع حکمروایی آب منافات تام دارد، متأسفانه از لحاظ اخلاقی و در چارچوب اقدام مشارکتمحور نیز مذموم و محکوم است. بسیار مایه شگفتی و البته دردناک است که وزارت نیرو از طریق بخشی از بدنه خود، در حال گفتوگو با کلیت جامعه ذیمدخل و دستگاههای همارز برای ساخت و تدوین قانونی نوین و جامع برای آب است و بخشی دیگر با اهداف خاص سازمانی، منفعتجویی یا هر دلیل دیگری، در قالب تملک بدنههای آبی از طریق قانونسازی و دور زدن فضای مشارکتی، کل این فضا را تحتتأثیر و تضعیف قرار میدهد و اینگونه به ذهـن متبادر میسازد که گویی، اشـتغال ذینفعان به تدوین قانون جامع آب، هدفی جز رد گمکنی و ایـجاد زمینه برای پیشبرد اهداف خاص در فضای امن ناشی از تمرکز ذینفعان بر موضوع قانون آب نداشته است. به عبارتی وقتی لایحه مزبور حاوی همان موادی است که در لوایح در دست تدوین فوقالذکر، بدان اشاره شد و یا مواد ۳۲ و ۳۶ پیشنویس لایحه قانون آب که جایگزین ماده۲ قانون توزیع عادلانه آب شده، عیناً در ماده۱ و ماده۸ لایحه حفاظت از رودخانهها تکرار شده که از قضا، موضوع و محمل بیشترین مخالفتها از سوی همه گروداران بوده، لاجرم، برداشت دیگری نمیتوان از این اقدام موازی وزارت نیرو داشت. ضمن اینکه طبیعی است چنانچه گزارش مفصل و مبسوط کمیته تخصصی سیلاب، منتشر میشد، چه بسا کلیه اقداماتی که هماکنون با عناوین مختلف، از قبیل تغییر سازوکارها، تدوین قوانین جدید و یا حتی تعریف پروژههای اجرایی جدید، در حال پیگیری است، صورتی دیگر مییافت. شورای هماهنگی تشکلهای محیطزیست و منابع طبیعی کشور، ضمن اعلام مجدد تقاضای انتشار گزارش ملی سیلاب، مؤکدا خواستار آن است که وزارت نیرو از این دست اقدامات موازی و پوششی دست کشیده و با پایبندی به میز مذاکره و مشارکت، امکان حاکمیت و تحقق نگاه بینبخشی با حضور همه ذینفعان را برای بازنگری قانون فراهم سازد. بدیهی است که اگر قرار است قانون آب مورد بازنویسی قرار گیرد، باید با نگاه پیوستگی تمام منابع آبی به یکدیگر، این مهم صورت پذیرفته و نگرش انتزاعی به رودخانه و سعی در محافظت آن به صورت مجزا، از دستور هرگونه اقدامیخارج شود؛ خصوصاً در شرایطی که اینگونه برداشت میشود که تلاش برای حکمرانی خوب و فارغ از منفعت، جای خود را به قصد تملک و رقابت برای اخذ سند، با دستگاههای حاکمیتی داده است. توفیق همه خدمتگزارانی که صادقانه در جهت کاستن از پریشانیها و ضعفها در هر یک از بخشهای جامعه تلاش میکنند، آرزوی قلبی همه ماست.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.