سید احسان حسینی کارشناس حقوقی مصر کشوری در شمال آفریقاست که در حال‌حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد. دین رسمی‌آن اسلام و زبان آن هم عربی است. مصر بیشترین جمعیت مسلمان در جهان عرب و ششمین جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است. مصر همچنین بیشترین جمعیت مسیحیان را در خاورمیانه […]
سید احسان حسینی
کارشناس حقوقی
مصر کشوری در شمال آفریقاست که در حال‌حاضر بیش از ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد. دین رسمی‌آن اسلام و زبان آن هم عربی است. مصر بیشترین جمعیت مسلمان در جهان عرب و ششمین جمعیت مسلمان جهان را در خود جای داده است. مصر همچنین بیشترین جمعیت مسیحیان را در خاورمیانه و شمال آفریقا دارد. قاهره پایتخت آن است. این شهر به دلیل مناره‌های متعدد به «شهر هزار مناره» مشهور است.
سرزمین مصر قدمت و تاریخی کهن دارد. در دوران باستان، پادشاهی مصر در کنار تمدن‌های حوزه بین‌النهرین، یکی از امپراطوری‌های بزرگ زمان خود بود و فرهنگ و تمدنی غنی داشت. تمدنی که در منطقه کنونی مصر که در کناره رود نیل شکل گرفته در زمره کهن‌ترین تمدن‌های جهان به‌شمار می‌آید که از حدود چهار هزار سال پیش از میلاد موجود است. مصر باستان سرزمین فرعون‌ها بود و آثار تاریخی برجسته‌ای چون اهرام ثلاثه و نیایشگاه بزرگ را از آن دوران به یادگار دارد. همچنین پیامبران بزرگی مانند حضرت یوسف(ع) و حضرت موسی‌کلیم‌ا… در این سرزمین ظهور کرده‌اند.
این کشور در حال‌حاضر یکی از مقاصد مهم گردشگران در دنیاست و همین موضوع باعث شده حدود ۱۲درصد نیروی کار مصر در بخش گردشگری و شهرهای تفریحی فعالیت داشته باشند. گردشگری یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد مصر است. سالانه میلیون‌ها گردشگر از این کشور بازدید می‌کنند و درآمد سرشاری نصیب مصر می‌شود. سواحل مصر در دریای مدیترانه و دریای سرخ، که بیش از ۳۰۰۰ کیلومتر (۱۹۰۰ مایل) گسترش می‌یابد، نیز از دیگر مقاصد گردشگری محبوب هستند.
مصر امروزی در سال ۱۹۲۲ تشکیل گردید. زیرا در این سال بود که از تسلط انگلیس خارج شد و به استقلال رسید. پس از انقلاب ۱۹۵۲، مصر خود را جمهوری اعلام کرد و در سال ۱۹۵۸ با سوریه ادغام شد و جمهوری عربی متحد را تشکیل داد که مجدداً در سال ۱۹۶۱ منحل شد. در طول نیمه دوم قرن۲۰، این کشور اختلافات اجتماعی و مذهبی و بی‌ثباتی سیاسی را تحمل کرد و همچنان نیز با چالش‌هایی روبه‌رو است، از ناآرامی‌های سیاسی، از جمله پیامدهای انقلاب اخیر ۲۰۱۱ گرفته، تا تروریسم و توسعه‌نیافتگی اقتصادی. نظام حکومتی کنونی مصر نیمه‌ریاستی است. یعنی نظامی‌که ویژگی‌های نظام ریاستی و نظام پارلمانی در آن تلفیق شده‌اند.
فرهنگ معاصر کشورهای عربی و خاورمیانه به شدت تحت‌تأثیر ادبیات، موسیقی، فیلم و تلویزیون مصر است. مصر طی دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نقش رهبری منطقه‌ای را به‌دست آورد و باعث تقویت بیشتر ماندگاری فرهنگ مصر در جهان عرب‌زبان می‌شود. محمد عبده، احمد لطفی‌السید، محمد لطفی‌گومه، توفیق‌الحكیم، لویی‌عواد، قاسم امین، سلاما موسی، طه‌حسین و محمود مختار از شخصیت‌های برجسته مصری در اواخر قرن ۱۹ و اوایل قرن ۲۰ بودند که افکار آن‌ها تأثیر زیادی در مصر داشت.
از لحاظ اقتصادی مصر دومین اقتصاد بزرگ در آفریقا و سی‌وسومین اقتصاد بزرگ جهان است. اقتصاد مصر عمدتاً بر پایه كشاورزی، واردات نفت، گاز طبیعی و گردشگری بستگی دارد. همچنین بیش از سه میلیون مصری در خارج از کشور، عمدتاً در لیبی، عربستان‌سعودی، خلیج‌فارس و اروپا مشغول به‌کار هستند. اقتصاد مصر یکی از متنوع‌ترین منابع درآمدی را در کشورهای خاورمیانه داراست و بخش‌های گردشگری، کشاورزی، صنعت و خدمات هر یک به نسبتی تقریباً مساوی در تولید داخلی این کشور سهم دارند. کانال سوئز نیز یکی از منابع درآمدی مهم برای مصر است. این کانال که در نوامبر ۱۸۶۹ افتتاح شد مهم‌ترین مرکز حمل‌ونقل دریایی در خاورمیانه و محل اتصال دریای مدیترانه و دریای سرخ محسوب می‌شود.
دولت در ارتباطات و زیرساخت‌های فیزیکی سرمایه‌گذاری‌های زیادی کرده است. مصر از سال ۱۹۷۹ کمک‌های خارجی ایالات متحده را دریافت کرده است و سومین دریافت‌کننده این بودجه از ایالات متحده پس از جنگ عراق است.
سالانه ذخایر قابل‌توجهی زغال‌سنگ در شمال‌شرقی سینا استخراج می‌شود. نفت‌وگاز در مناطق کویری غربی، خلیج سوئز و دلتای نیل تولید می‌شود. مصر دارای ذخایر عظیم گاز است.
شرایط اقتصادی پس از یک دوره رکود، به دلیل اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لیبرال توسط دولت و همچنین افزایش درآمد از گردشگری و رونق بازار سهام، به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود، مصر را به‌عنوان یکی از کشورهای موفق دنیا در انجام اصلاحات اقتصادی ارزیابی کرده است.
در بین کشورهای عربی، کشور مصر در از جمله کشورها پیشرو در زمینه اصلاحات حقوقی است. به علاوه نظام حقوقی این کشور الگویی برای دیگر کشورهای عربی بوده و قانون مدنی این کشور هم منبعی برای تنظیم قانون مدنی دیگر کشورهای عربی بوده است.
قانون جدید خریدهای عمومی این کشور تحت‌عنوان «قانون تنظیم تعاقدات التی تبرمها الجهات العامه» (قانون تنظیم قراردادهای منعقد شده توسط نهادهای عمومی) تحت شماره۱۸۲ سال ۲۰۱۸ منتشر گردید و در سال ۲۰۲۰ هم با اصلاحاتی جزیی مواجه شد. این قانون، ۹۳ ماده داشته و به نحو جامعی به انعقاد و آثار قراردادهای عمومی‌پرداخته و قانون قبلی یعنی قانون التنظیم المناقصات و المزایدات شماره۸۹ مورخ ۱۹۹۸ را صراحتاً نسخ کرده است. در ادامه این مقاله به برخی مهم‌ترین احکام این قانون اشاره خواهیم کرد.
این قانون کلیه نهادها و دستگاه‌هایی که از بودجه دولتی استفاده می‌کنند را مشمول خود قرار داده است. قانون جدید کلیه قراردادهایی که بین بخش‌خصوصی و هر نهاد دولتی یا مرجع دولتی منعقد می‌شود از جمله تدارکات و همچنین مزایده‌ها و مراحل اجرای آن تحت شمول خود قرار داده است.
قانون کنونی کلیه قراردادهای تأمین، خدمات و ساخت‌وساز که توسط یک نهاد عمومی منعقد می‌شود را در بر می‌گیرد. نهادهای عمومی‌شامل ارگان‌های دولتی موجود در بودجه دولت، واحدهای دولت، یعنی وزارتخانه‌ها، نهادهایی با بودجه مستقل، واحدهای اداره محلی (ادارات و شهرداری‌ها) و مقامات عمومی اعم از خدماتی یا اقتصادی و منابع مالی خصوصی متعلق به هر یک از این نهادها است و پروژه‌هایی که از این طریق تأمین مالی می‌شوند.
قانون ۳۰روز پس از تاریخ صدور آن، یعنی از تاریخ یکم‌نوامبر ۲۰۱۸، لازم‌الاجراء گردید. با این حال، معاملاتی که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون شروع یا منعقد شده‌اند، مشمول مقررات قانون قبلی یعنی قانون المناقصات هستند.
ماده(۱) قانون، به بیان تعاریف پرداخته است. خدمات، مشاور (الدراسات الاستشاریه)، آثار هنری (اعمال الفنیه) تقلب (الاحتیال)، امور ساخت‌وساز و … از جمله مفاهیمی‌هستند که در این ماده از آن‌ها تعریف شده است. اهدف و اصول اساسی قانون را باید در مواد ۲و۶ ملاحظه کرد. شفافیت، کارایی، رفتار برابر، از جمله این موارد است.
مناقصه عمومی؛ متداول‌ترین شیوه خرید
در ماده۷ مناقصه عمومی به‌عنوان متداول‌ترین روش تعیین شده است. به عبارت دیگر قانون جدید آن روشی که در قانون مناقصات وجود داشته را حفظ کرده لیکن برخی روش‌های خاص از قبیل «مناقصه دومرحلهای»، یا روش‌های برای معاملات پیچیده یا قراردادهایی با ماهیت به‌هم پیوسته یا چندجانبه پیش‌بینی کرده است. البته حکمی‌که در قانون قبلی وجود داشت و به موجب آن اختیار تبدیل روش خرید از مقام عمومی سلب شده را تأیید کرده است. به علاوه در این قانون به خریدهای الکترونیکی هم توجه شده است.
شیوه‌های دیگر به جز مناقصه عمومی عبارتند از:
۱- ممارسه عمومی، ۲- ممارسه محدود، ۳- مناقصه محدود، ۴- مناقصه دومرحلهای، ۵- مناقصه محلی، ۶- توافق مستقیم.
در مورد ممارسه که در کشورهای عربی مرسوم است باید گفت؛ مقصود از ممارسه در مورد انجام عمل است. یعنی از علاقه‌مندان دعوت می‌شود پیشنهاد قیمت خود را ارائه نمایند و در نهایت قرارداد با بهترین پیشنهاد (از لحاظ فنی) منعقد می‌شود. ممارسه هم بر دو نوع است: یا از شرکت فعال در آن زمینه دعوت می‌شود و یا این که پیشنهاد صرفاً به یک علاقه‌مند ارائه می‌شود. به علاوه در مناقصه پیشنهاد باید در پاکت مهر و موم شده ارائه گردیده و در زمان مشخصی بازگشایی شود و همگان در جریان باشند و اصولاً کمترین پیشنهاد برنده است اما در ممارسه بعد از گشایش پاکت مذاکره برای رسیدن پایین‌ترین پیشنهاد ادامه می‌یابد.
در صورت منتفی شدن نیاز یا اقتضای مصالح عمومی، مناقصه یا مزایده لغو خواهد شد (مواد ۳۷ و ۳۸). تعدیل قرارداد (چه زیاد کردن یا کم کردن) تا ۲۵ درصد مجاز شمرده شده است (ماده ۴۶).
در جایی که معلوم شود شخص طرف قرارداد از حیله یا تقلب استفاده کرده یا فساد و تقلب آشکار شده و یا منعقدکننده معسر یا مفلس شود، قرارداد فسخ می‌شود.
به علاوه ماده۱۰ قانون مزبور، تجزیه عقد را ممنوع کرده است بدان معنا که مقامات عمومی نباید برای این که تکالیف قانون دامنگیر آن‌ها شود قرار را به چند قرارداد کوچک تقسیم کنند تا از نصاب خارج شود.
تضامین
در معاملات دولتی اخذ تضامین سکه رایجی است و حتی می‌توان آن را اصلی مهم در معاملات دولت دانست. در قانون جدید خریدهای عمومی مصر ضمانت‌نامه‌های متنوعی پیش‌بینی شده است. ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه برای خرید یا اجاره اموال منقول، ساخت‌وساز، امور پیمانی، خرید خدمات مشاوره تا ۱٫۵درصد ارزش کل معامله است. در مورد خرید یا اجاره مستغلات این میزان ۵/۰(نیم) درصد است.
اصلاح اسناد مناقصه
موضوع اصلاح اسناد مناقصه یکی از مسائل مهم در حقوق مناقصات است زیرا ممکن است باعث تغییر بر برنامه‌های طرفین شود. به موجب قانون مصر، مقام اداری می‌تواند در صورتی که مصالح عمومی اقتضاء نماید، یا پس از گفت‌وگو با مناقصه‌گران نسبت به اصلاح این اسناد اقدام نماید. البته تغییرات اعمال شده باید به کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه اعلام گردد. به هر حال در همه این موارد، پس از گشایش پیشنهادات فنی از سوی مناقصه‌گران، اصلاح اسناد مناقصه جایز نمی‌باشد.
قانون اخیر اجازه ارزیابی فنی، مالی و قابلیت‌های منابع انسانی را به مقام اداری داده است. تنها داوطلبانی که ارزیابی اولیه آن‌ها با موفقیت صورت گرفته باشد مجاز به تسلیم پیشنهاد خود هستند.
مناقصه‌گر می‌تواند بخشی از امور موضوع قرارداد را به دیگری واگذار نماید البته مشروط بر آن که در پیشنهاد خود جزییات و تجربه پیمانکار فرعی را قید کند. به هر حال مسؤول اصلی اجرای قرارداد در مقابل مقامات عمومی، پیمانکار اصلی می‌باشد. ضمن آن که تغییر پیمانکار فرعی بدون اجازه این مقامات مجاز نمی‌باشد. در حالت معمول، پیمانکار نمی‌تواند قرارداد یا عواید آن را به شخص ثالثی منتقل نماید. به هر حال پیمانکار برای تکمیل قرارداد در مقابل مقام اداری مسؤولیت دارد. هر گونه واگذاری به‌غیر، خللی به حقوق مقام اداری وارد نخواهد کرد.
ترجیح محصولات مصری
به موجب این قانون مناقصه‌گرانی که حداقل طبق درصدی که در قانون شماره۵ در مورد ترجیح محصولات مصری مشخص شده را رعایت کنند تا ۱۵درصد ترجیح قیمتی دارند.
ضمانت حُسن انجام کار
ضمانت حُسن انجام کار برای هر نوع خریدی مبلغ متفاوتی دارد.
برای خرید یا اجاره اموال منقول، قراردادهای خدمات، آثار هنری یا مشاوره تا پنج‌درصد ارزش قرارداد.
برای خرید مستغلات سه درصد. برای فروش اموال منقول ۳۰ درصد. برای فروش مستغلات ۱۰درصد.
انعقاد قرارداد با مذاکره مستقیم
مذاکره مستقیم برای انعقاد قرارداد (بدون رعایت تشریفات قانونی) در هفت مورد مجاز شمرده شده است. از جمله این موارد اضطرار ناشی از امور غیرقابل پیش‌بینی و حوادث غیر مترقبه است که انجام اقدامات فوری ضرورت دارد. یا در جایی که تنها یک داوطلب واجد شرایط برای تأمین کالا یا خدمات وجود داشته باشد، یا انحصار مطرح باشد. تأیید رئیس دستگاه خریدار یا وزیر مربوطه هم با توجه به ارزش قرارداد ضرورت دارد. در موردی که ارزش قرارداد بیش از و در قراردادهای با مبلغ بیش از ۲۰ میلیون پوند مصر باشد، تصویب کابینه شرط است.
قراردادهای خرید خدمات مشاوره هم باید از طریق مناقصه محدود، مناقصه دومرحلهای و یا مناقصه محلی منعقد شود.
قرارداد در مورد خدمات ضروری باید با تأیید مقام صالح عمومی بوده و توافق‌نامه مستقیم با هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات که دولت در آن سهم کنترلی دارد منعقد گردد. خدمات ضروری شامل آب، گاز، برق و هر نوع خدمات با ماهیت مشابه و همچنین خدماتی است که دولت برای آن‌ها قیمت تعیین می‌کند. این قبیل ارائه‌دهندگان خدمات از سپردن ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا حسن انجام کار معاف هستند.
در مورد انعقاد قرارداد یا بنگاه‌های کوچک و متوسط، مقامات عمومی موظفند هنگام تهیه اسناد مناقصه، با هدف تشویق این شرکت‌ها به شرکت در فرآیند مناقصه به این مقوله هم توجه کافی داشته باشند و حداقل ۲۰درصد از خریدهای سالانه خود را از طریق این بنگاه‌ها انجام دهند.
در مورد تهیه فهرست پیمانکاران و رتبه‌بندی آنان با توجه به توانایی‌های مالی، فنی، اعتباری، سوابق تجاری و… هم مقررات قابل‌توجهی بیان شده است. به علاوه مقام عمومی باید در پایان هر سال مالی از پیمانکاران ارزیابی سالانه به عمل آورد. نتایح این ارزیابی باید در پورتال تدارکات عمومی‌درج شود از جمله اسامی‌پیمانکارانی که شرایط قرارداد را نقض کرده و مجازات‌هایی نسبت به آن‌ها اعمال شده است.
حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف بین مقام اداری یا پیمانکار، طرفین نخست باید از شیوه‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات از قبیل میانجیگری یا سازش استفاده کنند. طرفین همچنین می‌توانند به داوری مراجعه کنند مشروط بر آن که این شیوه در قرارداد پیش‌بینی شده و به تأیید وزیر مربوطه هم رسیده باشد.
دفتر رسیدگی به شکایات تدارکات عمومی، وابسته به وزارت دارایی، مسؤول اصلی رسیدگی به شکایات ارسالی در رابطه با نقض هر یک از مفاد قانون یا آیین‌نامه‌های اجرایی آن است. در جایی که تصمیمات آن برای طرفین شکایت لازم‌الاجراء باشد. دستگاه اجرایی باید تصمیم را ظرف مدت هفت‌روز از زمان وصول اجراء کند بدون این که به حق داوطلب برای مراجعه به دادگاه خللی وارد کند.
در مجموع باید گفت اصلاحات به‌عمل آمده در نظام تدارکات عمومی‌مصر در پرتو قانون جدید باعث تغییرات مطلوبی در نظام معاملات دولتی این کشور شده و استفاده از شیوه‌های نوین در خریدهای عمومی و به علاوه تأکید بر رعایت اصول کلی مناقصات، سبب شده به لحاظ نظری نظام مناقصات مصر رو مطلوب ارزیابی شود هر چند دیگر شاخص‌های این کشور آفریقایی چندان رضایت‌بخش نیست و صرف وجود قانون خود بدون اجرای دقیق آن نمی‌تواند تغییرات مفیدی ایجاد کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.