درواکنش به یادداشت مناقصه‌مزایده مطرح شد درنگ در قراردادهای IPC رکود صنعت نفت را تشدید می‌کند بخش اعظم شرکت‌های خصوصی، رانتخوار نفتی هستند سمیه مهدوی- چندی پیش یادداشتی با عنوان «سهم پیمانکاران داخلی از مگاپروژه‌های نفتی» از نشریه مناقصه‌مزایده منتشر شد که واکنش یکی از کارشناسان حوزه انرژی را برانگیخت. در این مطلب با اشاره به […]
درواکنش به یادداشت مناقصه‌مزایده مطرح شد
درنگ در قراردادهای IPC رکود صنعت نفت را تشدید می‌کند
بخش اعظم شرکت‌های خصوصی، رانتخوار نفتی هستند
سمیه مهدوی- چندی پیش یادداشتی با عنوان «سهم پیمانکاران داخلی از مگاپروژه‌های نفتی» از نشریه مناقصه‌مزایده منتشر شد که واکنش یکی از کارشناسان حوزه انرژی را برانگیخت. در این مطلب با اشاره به قراردادهای IPC که این روز‌‌‌ها نقل هر محفلی شده است، گریزی زده شده بود به نقش پیمانکاران داخلی در چارچوب متن قراردادها.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «پر واضح است که پیمانکاران بین‌المللی چه از نظر کیفیتی و چه از نظر مدیریت پروژه‌ها یک سرو گردن بالاتر از شرکت‌های داخلی هستند. به همین دلیل است که شرط اصلی انعقاد قراردادها، انتقال دانش و فن‌آوری از سوی ابرشرکت‌های بین‌المللی و جوینت شدن شرکت‌های ایرانی با آنها درنظر گرفته شده تا صنعت نفت ایران از فرصت پیش آمده بهترین استفاده را ببرد.
اما در این شرایط چه باید کرد تا عرصه بر پیمانکاران و شرکت‌های داخلی تنگ نشود و منافعشان در قراردادها لحاظ شود؟ البته در همان بحبوحه رونمایی از مدل جدید قراردادها، رییس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت گفته بود منافع شرکت‌های داخلی در قراردادهای جدید خیلی بیش‌تر از بیع متقابل تأمین می‌شود.
این درحالی است که در گذشته با حضور شرکت‌های خارجی به ویژه چینیها در صنعت نفت به دلیل کالای ارزان‌تری که وارد بازار می‌کردند در زمین مناقصات گوی سبقت را از دیگر شرکت‌های ایرانی می‌ربودند. وقوع چنین امری ماحصل خلأ قانونی بود که بعد از تجربه و ضرردهی، با مطالعات مدیران کشور، سرانجام رفع شد. حال اگر چنین نقطه ضعفی به مناقصات IPC تسری پیدا کند، شرایط رقابت‌پذیری نه تنها در فضایی سالم رشد نخواهد کرد، بلکه با گوشه‌گیری و سرکوب شدن پیمانکاران داخلی همراه می‌شود.»
تلنگر این متن بهانه‌ای شد تا محمدعلی‌صادقی به عنوان یکی از تحلیلگران حوزه انرژی با داشتن سوابق اجرایی در بدنه نفت و همچنین تألیفات و ترجمه‌هایی در کارنامه کاری خود از پشت‌پرده وضعیت بخش خصوصی در این صنعت و همچنین در خصوص سنگ‌اندازی‌هایی که برسر راه IPC انجام می‌شود بگوید.
به گزارش خبرنگار مناقصه‌مزایده، صادقی در خصوص نکات تاریک و روشن IPC بیان می‌کند: باتوجه به نوع قراردادهای که تاکنون برمبنای بای‌بک و یا مدل‌های دیگر منعقد شده است، اگر تلفیقی از آن‌چه که در سیاست‌های اقتصاد و نظام کشور برای جذب سرمایه‌های خارجی در پروژه‌های نفت مطرح می‌شود را در سیاست‌های خارجی ایجاد کنیم متوجه خواهیم شد هنوز زشتی و زیبایی متن قراردادهای IPC در عمل مشخص نشده است که بتوان به این واسطه نقاط ضعف و قوتشان را رصد و سپس مطرح کرد، چراکه درحال حاضر این موضوع بیش‌تر به‌صورت تلویحی نقد و بررسی می‌شود.
این کارشناس با اشاره به میزان نقش بخش خصوصی اعم از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی در ماجرای قراردادهای جدید می‌گوید: تعریفی که از بخش خصوصی ارایه می‌شود باید برمبنای باورهای حقیقی باشد نه این‌که بگوییم این بخش توانایی صددرصدی اجرا و ادامه کار پروژه‌های نفتی را دارا هستند و در این زمینه از دیگر شرکت‌های خارجی سبقت می‌گیرند!
عضو اسبق کمیسیون معاملات شرکت ملی نفت ادامه می‌دهد: بخش اعظمی از خصوصی‌‌‌ها مجموعه‌های رانتی هستند که در اختیارعده‌ای خاص قرار گرفته‌اند؛ به‌عنوان مثال، شخصی مدیریتی در صنعت نفت داشته و یا در زمینه نفت و صنایع وابسته به آن دارای تخصصی است که علی‌رغم داشتن این دو ویژگی ناتوان از اداره یک مجموعه اقتصادی می‌باشد!
مصداق بارز این امر در نمایشگاه بین‌المللی نفت و گاز نمود پیدا می‌کند. باتوجه به این‌که هرساله تمام صنعتگران بخش خصوصی در نمایشگاه حضور می‌یابند، اگر به میزان پتانسیل و توانایی‌شان نگاه کنید، درمی‌یابید این بخش از خصوصی‌‌‌ها تنها قادر به هدایت مجموعه کوچکی از صنعت نفت هستند که آن هم شامل قطعات و تجهیزاتی می‌شود که به‌صورت روتین ارایه می‌دهند، تولیداتی که لزوماً نه فضای رقابتی با خود به همراه دارند و نه انحصاری در بازارهای بین‌المللی.
صادقی اضافه می‌کند: شاید درنگاه اول این‌گونه استنباط شود مسایل مذکور مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنند اما در مرحله اجرا مشاهده می‌شود به‌کارگیری قطعه‌ای غیراستاندارد در یک سیستم چه عواقب وخیمی را دامنگیر آن مجموعه صنعتی می‌کند. اگر با نصب همین قطعات غیراستاندارد فاجعه‌ای به بار آمد، چه کسی پاسخگوی زیان انبوه آن خواهد بود؟ این در حالی است که در صنعت نفت هیچ‌کس پاسخگو نیست.
وی در خصوص علت اصلی آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی توضیح می‌دهد: حادثه آتش‌سوزی اخیر ماحصل کم‌کاری بود که در همین زمینه شکل گرفت. کارشناسی یک صفحه غیراستاندارد اشتعال‌زایی را با دو عدد پیچ نصب می‌کند بدون آن‌که موارد امنیتی بعد از نصب را رعایت کند. به دنبال آن براثر نشتی تمام سیستم از بین می‌رود و یک خسارت ۶۰ میلیون دلاری را روی دست صنعت پتروشیمی می‌گذارد.
باید این نکته را درنظر گرفت که صنایع وابسته به نفت اگر تابع استاندارد باشند می‌توان گفت در شرایط نرمالی فعالیت می‌کنند ولی متأسفانه این موارد تعدادشان انگشت‌شمار است و در برخی موارد استانداردهایی که استفاده می‌شود، شاید از چینیها هم ضعیف‌تر باشد.
بخش خصوصی فعال آن دسته از آقایانی نیستند که در زمان حضور در پروژه‌ها از چین به نام خودشان تجهیزات وارد می‌کردند!
این تحلیلگر نفت با اشاره به سابقه فعالیت شرکت‌های مشاوره‌ای اظهار می‌کند:
در حال حاضر شرکت‌های مشاوره‌ای چون سازه، نارگان و… در حال فعالیتند، در صورتی که صنعت نفت تا قبل از سال ۷۶ شرکتی با عنوان مشاوره نداشت. اکنون نیز ۴-۵ شرکت مشاوره‌ای هستند که به‌صورت انحصاری و با دراختیار داشتن حدود ۱۰-۲۰ شرکت به‌عنوان زیر مجمع اجرایی فعالیت می‌کنند. بدین ترتیب این انحصار از اختیار شرکت نفت خارج شده و زیر چتر بخش خصوصی قرار گرفته‌اند و به‌صورت چراغ خاموش در پروژه‌های بزرگ ۴۰- ۵۰ میلیارد تومانی حضور پیدا می‌کنند.
*قرارداد گازی با ترکیه؛ تنها قرارداد محکم بعد از انقلاب
این کارشناس در خصوص جوینت شدن شرکت‌های داخلی با شرکت‌های خارجی بیان می‌کند:
در رابطه با توانایی شرکت‌های خصوصی باید پرسید آنها چه چیزی در چنته خود دارند که توقع سهیم شدن ۵۱ درصدی در قرارداد با طرف خارجی خود را دارند؟ آیا ویژگی‌هایی چون قطعات استاندارد، ماشین‌آلات، تکنولوژی و یا… جزو ره‌آورد‌های شرکت‌های خصوصی محسوب می‌شود؟ افرادی که به مدل IPC معترض هستند به‌نظرشان چه نوع قراردادی را باید جایگزین کرد که طرف خارجی نیز راغب حضور در بازار ما باشد؟
وی با اشاره به چگونگی انحصار در بازارهای خارجی بیان می‌کند: شرکت شلمبرژه ۴۵ سال است که در همه کشورهای نفتخیز فعالیت انحصاری دارد و با هیچ‌یک از کشورهای دنیا قطع ارتباط نکرده است، این شرکت تخصص اصلی‌‌اش لاگینگ (نمونه‌برداری) است اگر در این زمینه مطرح شود که ما خودکفا شده‌ایم آن موقع است که می‌توان گفت دارای بازار انحصاری هستیم و نیازی به جوینت شدن با شرکت‌های خارجی نیست، چرا که با در اختیار داشتن بازار انحصاری کالا‌‌‌ها و قطعات استاندارد می‌توان مدعی شد به‌عنوان پیمانکار و سازنده تجهیزات توانایی تأمین صددرصدی قطعات و کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها را داریم که در عین حال استاندارد آن مورد تأیید بازارهای بین‌المللی هم هست.
صادقی ادامه می‌دهد: پر واضح است این سبک و سیاق شرکت‌های داخلی را به خودکفایی نمی‌رساند و یا در جایگزینی شرکت‌های سازنده قطعات نفتی یا مشارکت با خارجیها قرار نمی‌دهد بلکه شرایط را بحرانی تر می‌کند.
او با اشاره به تأثیر‌گذار بودن دو فاکتور شرایط و زمان در انعقاد یک قرارداد می‌گوید: زمانی که اکثر قریب به اتفاق بخش خصوصی راضی به جوینت شدن با شرکت‌های دست دوم و حتی دست سوم خارجی می‌شوند، فقط برای این است که اموراتشان را بگذرانند مگرنه در مقابل شرکت‌هایی مانند توتال و انی چه حرفی برای گفتن دارند؟
به اعتقاد صادقی در تمام دوران بعد از انقلاب فقط یک قرارداد خیلی محکم برمبنای منافع ملی منعقد شد که به سود ایران بود؛ و آن هم قرارداد صدور گاز ما به ترکیه بود. می‌توان گفت در تمام قراردادهایی که تا به حال منعقد شده، رگه‌هایی از اخلال دیده می‌شود حال سرمنشأ این اخلال یا از طرف خارجی بوده که با برتر دانستن خود در نهایت دبه کرده است و یا این‌که ما نتوانسته‌ایم از پس شرایط بربیاییم مانند قرارداد کرسنت.
*توقف در قراردادهای IPC سر ایران را بی‌کلاه می‌گذارد
این کارشناس اقتصاد انرژی ادامه می‌دهد: در دولت هشتم قراردادی برای انتقال تکنولوژی «جی‌تی‌ال» بسته شد و در زمان احمدی‌نژاد منفسخ و کان‌لم‌یکن اعلام شد. در این راستا ۳۵ میلیارد تومان شرکت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرد که در این ماجرا به کلی از بین رفت!
بعد از ناکامی شل برای سرمایه‌گذاری در ایران این شرکت به سراغ قطر رفت. قطر گاز ۲٫۵ سنتی (هر مترمکعب) را در ازای خدمات‌دهی شل اعم از تکنولوژی، نیروی متخصص، بازاریابی و فروش تقدیم این شرکت کرد و در نهایت با سرمایه‌گذاری ۱۹ میلیارد دلاری، سود این پروژه به صورت ۵۰ -۵۰ با حاکم قطر تقسیم شد.
به گفته صادقی باید به این قرارداد آفرین گفت؛ کشور قطر که از خود چیزی(صنعتی) نداشت، توانست با استفاده از خدمات ارایه شده از سوی یک شرکت نفتی معتبر به سود کلانی دست پیدا کند.
او می‌گوید: حال ماجرای از دست دادن فرصت‌‌‌ها در دوران گذشته، حکایت امروز قراردادهای IPC شده است. کار به گونه‌ای پیش رفته است که انتظار داریم از قبل این قراردادها هم اشتغال‌زایی، هم انتقال تکنولوژی، هم تربیت نیروی انسانی متخصص و… توأمان باهم انجام شود؛ در حالی که این دید غلطی است. رسیدن به موارد مذکور در یک پروسه درازمدت محقق می‌شود نه این‌که در بدو شروع بنا به ریز شدن در برخی مسایل کار را متوقف کرد. در صنعت نفت درنگ معنایی ندارد؛ وقتی یک جریان تولیدی اتفاق می‌افتد؛ هرچقدر هم کالا و تجهیزات آن ناقص باشد؛ مصرف کننده در بازار با هر قیمتی مجبور به خرید می‌شود، زیرا نمی‌تواند صنعت خود را راکد نگه دارد، بنابراین باید در عمل توان خود را نشان داد نه روی کاغذ.
رییس اسبق بررسی گزارش‌های بین‌المللی شرکت نفت بیان می‌کند: باید زشت و زیبای تمام جوانب آی‌پی‌سی را سنجید، برخی موارد که به آن اشاره می‌شود فقط جنبه‌های حقوقی و شعارهای سیاسی است که با بحث خودکفایی عجین شده است، در حالی که هدف از انعقاد قراردادها آن سود و منفعتی است که قرار است عاید کشور شود.
*تصدی گری و حاکمیت در قراردادها
یکی دیگر از مواردی که در جریان قراردادهای IPC مطرح می‌شود شفاف‌سازی در بحث تصدی گری و حاکمیت است.
کارشناس امور اوپک در این خصوص می‌گوید: جایگاه حاکمیت در نفت زمانی مطرح می‌شود که شرکت مربوط نفت خام را از چاه‌ها استخراج می‌کند، به محض این‌که نفت خام از چاه استخراج شد، به تصدی‌گری گره می‌خورد و مراحل بعدی بهره‌برداری، انبارداری، انتقال و بازاریابی برای فروش را انجام می‌دهد. سرانجام به فاز نقدینگی که رسید با برداشتن حق خود سهم حاکمیت را هم پرداخت می‌کند تا در بیت‌المال استفاده شود.
صادقی با اشاره به بحث جوینت شدن با شرکت‌های خارجی تصریح می‌کند: شرکت ملی نفت، شرکتی خدماتی است. در صورت شراکت با خارجیها دیگر شرکت نفت که پیش از این با ۱۵۰ هزار پرسنل کار می‌کرد، فعالیتش محدود می‌شود و درنهایت با ۲۰ پرسنل کار خواهد کرد. چرا که طرف قرارداد خارجی قصد دارد یک دوره طولانی مدت در ایران بماند و یک میدان انحصاری در اختیار داشته باشد. یکی از تصورات اشتباه این است که فکر کنیم شرکت‌های خارجی با هدف هدر دادن پول و سرمایه وارد بازار داخلی می‌شوند!
صادقی با بیان این‌که برخی باور‌‌‌ها برای سیاست اقتصادی محدودیت ایجاد می‌کند، ادامه می‌دهد: کشوری در آفریقا وجود دارد که نوع نظامش مارکسیست لنینیست است. باوجود داشتن این سیستم یک شرکت نفتی آمریکایی را از زمانی که انقلاب کرد و مارکسیستی شد را همچنان سرجای خود باقی گذاشت و آن را حذف نکرد. هیچ کشوری با استناد به خودکفاشدن کشورهای دیگر را از بازار خود پس نمی‌زنند، مخصوصاً کشوری که نه صاحب برند است، نه توان کافی در زمینه تولید دارد و نه تکنولوژی و نیروی انسانی متخصص. بنابراین بحث خودکفایی در این شرایط فقط در حد یک شعار باقی می‌ماند. در کشوری مانند ایران چون باورهای انقلابی – سیاسی دارد، این مسایل پیش می‌آید. مگرنه در عربستان و سایر کشورهای سرمایه‌داری چنین حواشی وجود ندارد.
ایران در بحث صادرات و نوع کشورهای مصرف کننده نقشی نداشته و ندارد. بعد از انقلاب نفت خام تولیدی که کامل در اختیار مهره‌های داخلی بود دو سرنوشت برایش رقم می‌خورد؛ یا در بازار داخلی مصرف می‌شد و یا به آمریکا، اروپا و خاور دور صادر می‌شد. نباید تعصب داشت که چرا یک شرکت خارجی بر سر میادین ما حضور پیدا می‌کند. در این شرایط متوقع هستیم. چرا شرکت‌های آمریکا از بازار ما خرید نکرده‌اند به همین دلیل باید در بلک‌لیست قرار گیرند!
مناقصه ابزاری جذاب برای جذب خارجیها
این کارشناس در پایان با اشاره به جریان مناقصات نیز می‌گوید: مناقصه ابزاری است که طرف خارجی از آن لذت می‌برد، چرا که چارچوبی دقیق دارد و احتمال خطا و تقلب در آن به حداقل می‌رسد. این شرحِ مناقصه است که بازار را ذلیل می‌کند و در برخی موارد اجازه نمی‌دهد مناقصه‌گر جرأت ورود به میدان را پیدا کند.
از عواقب ترک تشریفات رشد رشوه و زیرمیزی است که ادامه کار به این شکل نظارت و کنترل بر قراردادها را زیر سؤال می‌برد با این شرایط شرکت خارجی عقبگرد می‌کند و ترجیح می‌دهد در فضایی شفاف‌تر با رقبایی خوشنام‌تر همکاری کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.